في المكالمه الهاتفيه التي تلقاها فخامة رئيس الجمهوريه عبد ربه منصور هادي من السيد بان كي مون الامين العام للامم المتحده تم التطرق خلالها حسب الخبر المنشور الى مااسماه الخبر الى خطة طريق واضحه لخروج اليمن من ازمته الراهنه وكذا مباركة الامين العام للامم المتحدة للجهود الكبيره لرئيس الجمهوريه من اجل تحقيق ذل ولاريب ان الخبر قد كشف جلياُ عن وجود جهود راهنه مكرسه لأعداد خارطة طريق بدعم مباشر من الاممالمتحده وبقى ان نسأل عن طبيعة هذه الخارطة والكيفية التي يتم الاعداد لها لكونها تمثل من الاهميه القصوى مايجعلها كقضيه استراتيجية تتصدر المشهد اليمني الراهن وتجيب بالتالي على العديد من التساؤلات عن طبيعة المرحله القادمه والارضيه سوف تستند عليها في ادارة شؤن البلاد الخ من الموضوعات التي مازالت مغيبه عن الراي العام اليمني ولاتحضى بالوقت نفسه بالاهتمام الاعلامي اللازم لأعتبارات تبدوا سياسيه يفضل السياسيون الخوض فيها بعيداُ عن تأثير الاعلام والراي العام ولكون الحديث عن خارطة طريق جديده اكثر وضوحاُ كما و صفها ا السيد بان كي مون يمثل خارطة جديده تحل محل المبادرة الخليجيه واليتها التنفيذيه المزمنه لمرحلة مابعد الحوار فأن الامر يبدوا مستغرباُ للتهيئه لخارطة جديده اذ كان من المنطقي ا ان يتم على كافة المكونات السياسيه اليمنيه وبعد استكمالها مهمة انجاز الحوار الوطني الى الانتخابات العامه لأنتخاب قياده جديده للبلاد على ضؤ مقررات مؤتمر الحوار والدستور الدائم الذي سيتمخض منه وذلك في اجراء عملية استفتاء على الدستور حتى يستكمل كافة متطلبات شرعيته الا ان خطوه من هذا القبيل يبدوا بعيده المنل في ضل الحديث عن خارطة جديده ستحدث لو تم لتعامل معها تغيراُ جوهرياُ في المشهد اليمني وخارج اطار مضامين المبادرة الخليجيه التي تشير صراحة الى التوجه الى الانتخابات العامه بعد الانتهاء من عملية الحوار وخو مايعني ان على الشعب اليمني صاحب المصلحه الاولى من الحوار ان يقوم بالتعبير عبر صناديق الانتخابات بأنتخاب قياده جديدة سوا كان ذلك على مستوى الرئاسيه او البرلمانيه وبصورة تمكن من سيمنحه الثقه من القيام بواجباته الوطنيه في تنفيذ وبلورة كافة المقررات التي خرج بها مؤتمر الحوار وفي اطار من عملية اشراف ومتابعة لتنفيذ هذة المقررات على الواقع ولكون الحديث عن خارطة جديدة لخروج اليمن من ا ازمتها الراهنه يحضى بقبول لدى فعاليات عده لأعتبارات اخرى لاعلاقه لها بتحقيق المصلحة الوطنيه العليا في كونها تجد في الولوج في خارطة جديده من شأنه ان يهيئ لها تحقيق اهداف سياسيه من غير الممكن عليها ان تحققها من خلال العمليه الانتخابيه العامه التي قد تفرز قوى تحتم عليها قيادة البلاد في اطار من الشرعيه الانتخابيه ولذا فأنها ترى انها ومن خلل اتفاقات سياسيه ستتمكن من تحقيق ذلك سواء كان ذلك على صعيد المشاركه في الحكومه القادمه او على صعيد مشاركة مكوناته في مؤتمر الحوار في حال تم تحويله الى مايشبه المجلس البرلماني ولفترة اربع سنوان اوخمس سنوات قادمه وهو انجاز سهل من وجهة نظرها ودون عناء انتخابي قد يؤثر كثيراُ في كشف مدى جماهيريتها المفقوده اصلاُ والذي بسبب هذا الافتقاد نجدها تبحث عن الطرق السهله لتحقيق الامتيازات السياسيه على حساب المصلحة الوطنيه ولعل مايؤكد ان التداولات مستمرة بين المكونات اليمنيه بأتجاه انجاز خارطة طريق جديده هو ما اعلنة الحزب الاشتراكي اليمني عن رؤيته ازاء الفترة الانتقالية الجديده في اطار خطة الطريق وهو توجة من الاشتراكي يحضى بدعم كامل من التجمع اليمني للاصلاح والذي يعد المبارك الاول لأي توجة خارج نطاق الانتخابات والتي باتت اي الانتخابات تمثل شبحاُ يهدد كيانه بعد ان منية جماعات الاخوان المسلمين بهزائم متعدده في دول مايسمى بالربيع العربي اذاُ ولكون المؤتمر الشعبي العام ومن خلال قنواته السياسيه ومعة الاحزاب المتحالفه مازال يؤكد رفضة السير خارج اطار العملية الانتخابيه العامة او و الالتفاف على المبادرة الخليجية او اي تعاطي مع الصفقات السياسيه التي من شأنها تمرير اي توجه خارج نطاق ميراة حق للشعب في اختيار السلطة وانهاءاً لحالة العبث الراهن الناتج بفعل الممارسات الغير توافقيه والتي جعلة هناك حالة من التكلب على الدوله والاستحواذ على مؤسساتها وهيئاتها بصورة حزبيه مقيته فان المؤتمر الشعبي العام لابد له ان يتخذ خطوة اكثر صراحة وعلنيه في تقديم رؤيته لهذا الموضوع وبصورة غير قابله للتراجع . كما ان المؤتمر الشعبي العام لابد له في الوقت ذاته ان يدرك تماماُ ان حديث الامانه العامة للامم المتحده عن خارطة طريق جديده ومباركة السيد الامين العام لذلك من شأن موقفه ان يحسب معرقلاُ للتسويه السياسيه بالرغم من مصداقية موقفه ورؤيته وعظمة انتصارها لمصلحة الوطنيه العليا ا وهو الموقف الذي سيبدوا في ضل التهافت على الامتيازات معيقاُ خاصة وان عملية التهيئه لشحن الاجواء السياسيه وجعل الانفلات الامني هوا السائد بالاضافة الى الاخفاقات الكبرى التي مني بها الاداء الحكومي والتأثيرات البالغه لحياة اليمنيه وبصوره سلبيه ناهيكم عن الارتفاع الرهيب في النشاط الرهابي قد جعل من المراقبين يجدون صعوبه في تحقيق اي توجه نحو العمليه الانتخابية نظراُ لكل هذة التداعيات التي خطط لها مبكراُ واذا كانت الضروف السياسيه الراهنه وبكل ماتحمله من تداعيات خطيرة قد تجبر المؤتمر الشعبي العام في التعامل معها فان ذلك اذا ماحدث فأن المؤتمر مطالباُ ان يحقق لنفسه انجازات سياسيه شأنه في ذلك شأن بقية المكونات التي تلهف نحو اقتسام الكعكة ..فالمؤتمر هنا ووفقاُ لما يتم تداوله من مشاريع جديده تتطلبها الخارطة الجديدة والتي منها حل مجالس النواب والشورى والمجالس المحليه وجميعها كان للمؤتمر الشعبي ان حقق وعبر الانتخابات العامة شرعيتة على مستوى هذة الاطارات المهمه وهو مايعني انه اي المؤتمر سيمنى بخسارة فادحة اذا ماتم حل شرعيته الانتخابيه على هذة الاطارات .. وهو مايعني صراحة ان يحاول جاهداُ اذا ماكان التوجة نحو خارطة جديده بات اجبارياُ على الجميع في ان يبحث عن امتيازات جديده تعوضه هذة الخسارة الكبيرة التي سيمنى بها و لاستبعد هنا ان يطالب المؤتمر برئاسة الحكومه القادمة بالاضافة الى تحسين مستوى تواجده سواء كان ذلك على صعيد الحكومه القادمة او في الاطار الذي سيتم تحويل مؤتمر الحوار له لما يسمى بمجلس انتقالي يعطى خلاله صلاحيات البرلمان الخ من القضايا التي تنتصر للوطن والشعب وسيحرص على وضعها في اطار اي اتفاقات قادمه ولاريب اننا هنا نحاول الاقتراب من موقف المؤتمر ومتطلبات المشهد اليمني القادم وقد يكون تصورنا هذا ناقصاُ في تصورنا لذهابه لأي اتفاقات حتى يتنازل عن مواقفة المعلنه ازاء التمديد الذيي يتم التخطيط له منذ صورة مبكرة كما اننا هنا لابد ان نقدم رؤيتنا ازاء اي تمديد وتحت اي مبررات بأنه سيكرس للمزيد من المعانات للشعب ولن تكون الحكومه القادمة الا امتداداظُ طبيعياُ للحكومه الراهنه واخفاقاتها الفظيعة وامتداداُ لحالة المزايدة والمناكفة السياسيه بين الاحزاب والى حدوود تجاوزت في هذة الاساليب المصلحة الوطنية وضربت بعرض الحائط هموم ومشكلات ومعانات المواطنيين وغلبت عليها الاجندة الحزبيه التي لم تزيد الواقع اليمني الا مزيداُ من المعانات وخلاصة ان السير بأتجاة المرحلة القادمة لابد له من الدراسه الموضوعية والمنطقية المتجردة عن المصالح الجزبيه الضيقة خاصة وان تجربة التوافق لم تثمر لصالح الشعب شيئاُ بل ونمت كل ماهو نقيض للتوافق الامر الذي يدلل على ان اي معالجات للمرحلة القادمة لن يكون سوى ترحيل للمشكلات وهو ترحيل قد يؤدي الى نتائج مدمرة قد تعصف بالحاضر والمستقبل اليمني وعندها يكون الجميع فقد خسر كل شيئ بمافية وطن يستضل تحت سماءه امناُ ومستقراُ مواكب للتطورات الحضاريه .
