فرانس برس- أعلن مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي التونسي اليوم الثلاثاء 6 أغسطس/آب تعليق أشغال المجلس المكلف بكتابة دستور جديد لتونس إلى أجل غير مسمى في انتظار حل أزمة سياسية خانقة أججها اغتيال المعارض البارز محمد البراهمي نهاية الشهر الماضي. وقال بن جعفر في خطاب توجه به إلى التونسيين عبر التلفزيون الرسمي: "أتحمل مسؤوليتي كرئيس للمجلس الوطني التأسيسي لأعلق أشغال المجلس إلى حدود انطلاق الحوار (بين الفرقاء السياسيين).. خدمة لتونس لضمان تأمين الانتقال الديموقراطي". وحذر من "خطورة الوضع" في تونس إثر اغتيال المعارضين شكري بلعيد في 6 فبراير/شباط الماضي ومحمد البراهمي النائب في البرلمان في 25 يوليو/تموز الماضي وقتل جنود تونسيين على الحدود مع الجزائر و"العمليات الإرهابية" التي أحبطتها قوات الأمن مؤخراً. وقال: "رغم خطورة الوضع، وعوض أن نذهب نحو لمّ الصف ولمّ الشمل وتوحيد الموقف وتوحيد الكلمة، للأسف ذهبت قيادات الأحزاب في الاتجاه المعاكس". وتنظم احتجاجات يومياً منذ اغتيال البراهمي بعد نحو ستة أشهر من اغتيال بلعيد. ويواجه التونسيون أسوأ أزمة سياسية منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في عام 2011 في الانتفاضة التي فجرت انتفاضات في أنحاء العالم العربي. وتوعدت المعارضة بتنظيم أكبر احتجاج حتى الآن في وقت لاحق اليوم الثلاثاء بمناسبة مرور ستة أشهر على اغتيال بلعيد، وهوأول سياسي يقتل منذ اندلاع الانتفاضة في تونس. وانسحب أكثر من 70 عضواً من المجلس التأسيسي قبل نحو أسبوعين احتجاجاً على حادثي الاغتيال، ونظموا اعتصاماً خارج مقر المجلس.