واصلت الإمارات تدخلاتها بمجريات الأحداث في مدينة عدناليمنية، مستخدمة بعض رجالاتها في المدينة، لتبدأ معركة جديدة للسيطرة على مساجد الأوقاف، عبر إبعاد عدد من الخطباء من مساجدهم، وتعيين موالين لها. وزير الدولة اليمني وقائد لواء «الحزم الأمني» والقيادي السلفي المثير للجدل «هاني بن بريك» المقرب من الإمارات، كان له اليد العليا في هذه التغييرات نظرا لقرب مسؤول أوقاف المدينة «محمد الوالي» منه، بحسب موقع «عربي 21». وفي قرار ل«الوالي» قبل أيام، أبعد أكثر من 30 خطيبا وإماما من مختلف التيارات السلفية والصوفية وغيرها، من عدد دور العبادة، في الوقت الذي فرض موالين له داخل المساجد بقوة السلاح، واعتقال بعض الأئمة الرافضين لقراراته. وتنطلق فكرة وإقصاء أئمة وخطباء المساجد في مدينة عدن، التي تمت برعاية «بن بريك»، الذي سبق وأعلن سلفيو اليمن تبرؤهم منه، من بقائها في ظل وضعها الحالي تمثل «بؤر للمفجرين وفقاسة للانتحاريين»، ولذلك لابد من تجريدها من «التكفيريين والحزبيين»، وهي الأوصاف التي ذكرها «بن بريك» في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وتسببت قرارات تغيير أئمة وخطباء المساجد في عدن التي يتخذ منها الرئيس «عبد ربه منصور هادي» وفريقه الحكومي مقرا لهم، واستبدالهم بمحسوبين على تيار «بن بريك»، في حالة استياء وسخط واسعين، وسط مناشدات للحكومة الشرعية بالتدخل لإيقاف عملية الإقصاء هذه التي طالت 32 مسجدا، ووضعت التعايش والتنوع على حافة الخطر في ظل تعالي أصوات تحذر من نقل الفوضى إلى دور العبادة، وفقا لمحليين. مناخ التطرف من جهته، قال الداعية اليمني «جمال السقاف» إن مدينة عدن تعيش بعد تحررها من الانقلابيين، (يقصد جماعة الحوثيين وأنصار الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح)، حالة من القلق والترقب والحذر، نظرا لاستمرار الممارسات الخاطئة في إدارة عدد من المرافق فيها، وعدم الجدية لاستعادة المؤسسات الحكومية وتمكينها من العمل. وأضاف، أن سياسة الإقصاء التي تنتهجها أطراف فاعلة ومؤثرة في عدن لصالح طرف، كما يحصل في المساجد اليوم من تغيير الأئمة، لا تدويرهم دون مبرر أو مسوغ، بل لمخالفته فكر مدرسة من ينتمي لها المسؤول المباشر عن المساجد (في إشارة منه إلى مدير أوقاف عدن محمد الوالي). وأكد الداعية «السقاف» وهو من أبناء عدن، أنه في الوقت الذي يشعر الناس فيه بالطمأنينة في المسجد بعد أن فقدوها في الشارع، تأتي مثل هذه الممارسات الخاطئة فتقلق سكينتهم وتفقدهم راحتهم وطمأنينتهم بتغييرات طالت أئمة المساجد الذين عرفهم الناس في السلم والحرب. واعتبر أن هذه الظاهرة تسهم في تمزيق النسيج الاجتماعي، وتهيئ مناخا للتطرف وتساعد على نشر الأحقاد والضغينة بين سكان مدينة عدن المعروفة بالتعايش بين كل الأطراف. وأشار «السقاف» إلى أن المنصب في الأصل، ليس ملكا للمسؤول فيه، بحيث يعبث به كيفما شاء، بل هو حق لكل مواطن بما يخدم الجميع انطلاقا من مبدأ «الرجل المناسب في المكان المناسب»، دون النظر لحسبه أو نسبه أو حزبه. وحذر من تداعيات الإجراءات التي اتخذت بحق عدد من أئمة مساجد عدن، وقال إنه «على الجميع وخصوصا المسؤولين أن يعرفوا حقيقة عدن، أنها "عاشت وستعيش دوما بلدا للتعايش مع الكل»، والمدينة على حافة فتنة وهاوية جراء تنصيب من ليسوا أهلا للمسؤولية. ممارسات فوضوية وفي هذا السياق، أوضح «عبد الرقيب الهدياني» نائب رئيس صحيفة «14 أكتوبر» (حكومية)، أن قرارات أوقاف عدن، تمثل ممارسات فوضوية تزيد من احتقان الأوضاع في المدينة، بل «قد تعمل على ضرب التعايش داخل مساجدها». مضيفا أن الأمر المؤسف هو أن تحدث بأدوات محسوبة على الشرعية، «يفترض أن تكون عامل استقرار وليس عاملي توتير وخلق بؤر للصراع»، وفق تعبيره. وأضاف، أن صناعة الفوضى في دور العبادة بقرارات إقصائية وانتقامية، وجميعها تسيء للحكومة الشرعية، التي فشلت حتى الآن في إدارة المحافظات الخاضعة لها، تخدم الانقلابيين الحوثيين وجناح «صالح» الموالي لهم، الذين يسيطرون على صنعاء. وأردف قائلا: «عندما تفتعل الفوضى والصراع وتجعل الناس يتعاركون في 32 مسجدا وتستفز الصوفيين والسلفيين والمصلين والصلوات...فأنت أحد أسباب الهدم وليس البناء يا مدير أوقاف عدن». واعتبر «الهدياني» هذه القرارات جزءا من حالة التمرد التي تقوم بها بعض الجماعات المحسوبة على الشرعية، بعدما أوكل إليها إدارة بعض المرافق الحكومية، لا تختلف عن التمرد الذي حدث في فبراير/ شباط الماضي في مطار عدن الدولي. ووفقا لنائب رئيس تحرير «أكتوبر» الصادرة من عدن قبل توقفها، فإن هناك عبثا واضحا في عدن يتنافى مع أهداف الشرعية والتحالف، وكأن الأدوات القائمة فيها لا تريد لهذه المحافظة أن تتعافى وتستقر وتكون بحق العاصمة المؤقتة للبلاد. حرب على المساجد وتحت عنوان «أوقفوا الحرب على مساجد عدن»، احتج خطباء وأئمة مساجد عدن على قرارات مسؤول الأوقاف «الوالي» الأخيرة ووصفوها ب«التعسفية» و«غير القانونية». وقال بيان وجهه خطباء وأئمة طالهم التغيير بعنوان: «أوقفوا حرب مكتب الأوقاف على مساجد عدن» لحاكم عدن «عيدروس الزبيدي» الثلاثاء، إن «أوامر تعسفية وإجراءات غير قانونية من قبل مكتب الأوقاف في المدينة، أزاحت وأقصت أكثر من ثلاثين إماما وخطيبا في مختلف مديرياتها». وأضاف البيان، أن هذه الإجراءات تستند على «مبررات واهية» و«مزيفة» و«اتهامات كيدية ملفقة»، مؤكدين أنه جرى استخدام القوة المسلحة وعشرات المركبات العسكرية والأمنية لمهاجمة بيوت الله دون مراعاة لحرمتها. وبحسب البيان الموجه لحاكم عدن، فإن إرهاق عدن بمزيد من الأزمات وإشعال المزيد من الحرائق عمل لا يخدم إلا المتربصين بعدن والمتآمرين عليها. وربط كثيرون إجراءات مسؤول أوقاف عدن «محمد الوالي»، وبين مساعي الهيمنة التي دأب عليها «بن بريك» المدعوم إماراتيا على دور العبادة وإقصاء المخالفين له. ويسعى «بن بريك» الذي يقود قوات «الحزام الأمني» التي توصف ب«الذراع الأمني والعسكري للإمارات في الجنوب»، وفقا لمراقبين، من خلال اللعب على هذا الوتر بعد كل حادثة تفجير في عدن، ل«تكريس خط الهيمنة الذي ينتهجه الرجل على دور العبادة وإبعاد المناوئين له فكريا من منابرها». ويعد لواء «الحزم الأمني» الذي يقوده «بن بريك» مسؤول ترحيل المواطنين الشماليين من عدن، حيث يعتبر البعض إن «بن بريك» هو رجل الإمارات ويدها الطولى في الجنوب. يشار إلى أنه في أغسطس/ آب الماضي، تبرأ سلفيو اليمن المقيمين في السعودية، من «بن بريك»، واعتبروه يجر من يتبعه إلى الهاوية. وتمثل عدنالمدينة الأهم بالنسبة للشرعية بعد أن أعلنتها منذ مارس/آذار2015 «عاصمة مؤقتة». وتنعكس مجمل الإخفاقات الأمنية والإدارية فوراً على أداء الشرعية وصورتها العامة لدى المواطنين، في حين تبدو المدينة عاجزة عن أن تتحول إلى حاضنة فعلية لكل اليمنيين، مع وجود ممارسات انفصالية تعززها تيارات ومجموعات مسلحة على علاقة بالإمارات العربية المتحدة. وكان من المقرر أن تعود قيادة البلاد، وفي مقدمتهم الرئيس «عبدربه منصور هادي» والحكومة التي يترأسها «أحمد عبيد بن دغر»، إلى عدن، بعد تحريرها من الانقلابيين في يوليو/ تموز 2015. لكن عودة الحكومة والرئيس إليها لم تستمر طويلاً، كأحد أبرز الإخفاقات التي تُلقى على الشرعية، وعلى التحالف في آن، باعتبار أن عدن هي المدينة التي كان من المفترض أن تتحول إلى أنموذج يدفع المواطنين للوقوف مع الشرعية والانتفاض بوجه الانقلابيين في المحافظات الأخرى.
