تطرقت صحيفة "إيزفيستيا" إلى الأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب اليمني، مشيرة إلى أن الملايين منهم مهددون بالموت جوعا خلال السنة الحالية. جاء في مقال الصحيفة: تدق المنظمات الدولية ناقوس الخطر بشأن الأزمة اليمنية. فقد أشار ممثلو إدارة المنظمة الدولية لتنسيق الشؤون الإنسانية واليونيسيف التابعة للمنظمة الدولية في تصريحات ل "إيزفيستيا" بأن البلاد تعاني من كارثة إنسانية، لعدم تمكن ملايين اليمنيين من الحصول على المواد الغذائية ومياه الشرب والمساعدات الطبية. ويتفاقم الوضع أكثر مع استمرار النزاع المسلح بين السلطة المركزية المدعومة من المملكة السعودية وبين الحوثيين. وبحسب نشطاء في مجال حقوق الإنسان، لدى المجتمع الدولي 3-4 أشهر لتفادي المجاعة، ولا يتوقعون تحسن الأوضاع قريبا. يهدد الموت جوعا الملايين من سكان اليمن، حيث يثقون في الأممالمتحدة بأن تحسين الأوضاع الإنسانية ممكن فقط بوقف العمليات القتالية وتسوية النزاع سياسيا. فقد أشار رئيس ممثلية الإدارة المنظمة الدولية لتنسيق الشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط جورج خوري، إلى أن تسليم المساعدات مباشرة للمحتاجين لن يحل المشكلة برمتها. وأضاف، في اليمن كارثة إنسانية، حيث أن أكثر من مليوني شخص غادروا منازلهم ويعيشون في ظروف قاسية جدا. ولم يعد بالإمكان تقديم الخدمات الطبية للسكان وأن 60 بالمئة منهم جياع. كما أن زهاء سبعة ملايين آخرين ليسوا متأكدين من أنهم سيحصلون على الغذاء مستقبلا. وأن توفير المواد الغذائية والأدوية والمواد الطبية يعتمد تماما على الاستيراد، وقد انخفضت حاليا كميات القمح المستورد بصورة حادة. وحسب قوله، إذا لم يتدخل المجتمع الدولي بسرعة فإن سكان اليمن البالغ عددهم 24 نسمة مهددون بالمجاعة عام 2017. تشارك هذا الرأي سكرتيرة صندوق الأممالمتحدة للطفولة "يونيسيف" للإعلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جوليت توما، وتشير في حديثها للصحيفة، إلى أن الأطفال هم أكثر المتضررين في هذه المأساة. لقد كانت اليمن حتى قبل اندلاع النزاع المسلح من إحدى الدول الفقيرة في المنطقة. ومع بداية العمليات القتالية ساءت الأوضاع أكثر فأكثر، حيث ما لا يقل عن 10 ملايين شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وأكثر من 1.5 مليون قتلوا خلال السنتين والنصف الأخيرتين. جوليت توما وحسب قولها تعمل "يونيسيف" في اليمن، حيث يوزع العاملون فيها المواد الغذائية والأدوية والملابس وغيرها من المساعدات، بيد أن هذا لا يكفي. لأن المشكلة تكمن في أن زيادة المخصصات المالية لن تحل الأزمة الإنسانية، التي لا يمكن حلها إلا بتسوية الأوضاع السياسية في البلاد . ويذكر أن النزاع المسلح في اليمن اندلع عام 2014 بين السلطة المركزية برئاسة عبد ربه منصور هادي والحوثيين المدعومين من جانب أنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح وإيران، الذين يسيطرون على مساحات واسعة في شمال وشمال غرب اليمن بما فيها العاصمة صنعاء . في شهر مارس/آذار 2015 تدخل تحالف بقيادة المملكة السعودية في هذا النزاع إلى جانب هادي. ومنذ ذلك الحين بدأت الأوضاع تسوء يوما بعد آخر. فوفق تقديرات الأممالمتحدة يحتاج أكثر من نصف سكان البلاد إلى مساعدات إنسانية، وقد أعلن مدير قسم الشؤون الدولية في منظمة الصليب الأحمر الدولية، دومينيك ستيلهارت بأن اليمن ودولا أخرى ستعاني من المجاعة قريبا. ولمنع وقوع هذه الكارثة لدى المجتمع الدولي فرصة مدتها 3-4 أشهر فقط. من جانبه أوضح كبير الباحثين في مركز الدراسات العربية والإسلامية بمعهد الاستشراق، سيرغي سيريبروف، أن احتمال تحسن الأوضاع ضئيل جدا. وأن خصوصية هذه المرحلة تكمن في أن ملايين اليمنيين قد يحرمون من 70 بالمئة من المساعدات التي تصل عبر ميناء الحديدة غرب اليمن، نتيجة اشتداد المعارك في هذه المنطقة. وللخلافات داخل التحالف، وخاصة بين المملكة السعودية والإمارات العربية بشأن مستقبل اليمن نصيب في تعقيد الأزمة. وأشار سيريبروف إلى أن السبيل الوحيد لمنع وقوع هذه الكارثة، هو وقف كافة العمليات العسكرية فورا والبحث عن أساليب جديدة لتسوية الأزمة سياسيا من قبل المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن الدولي. وبعكسه سوف تسود قوانين القبائل وتقاليدها ، حينها سيكون قد فات الأوان ولن نتمكن من فعل أي شيء. إن أزمة اليمن تتعقد أكثر لأن المجتمع الدولي يوليها اهتماما أقل من الأزمة السورية مثلا. هذا الأمر تستغله المملكة السعودية والتحالف الذي تقوده لاستخدام أسلحة محرمة دوليا، ما يؤدي إلى مقتل المئات من المدنيين.
