حمّل حسن محمد زيد- الأمين العام لحزب الحق السلطة مسؤولية الحفاظ على حياته ومحاولة اغتياله من قبل المدعوين محمد ويحيى وحسن وحسين زيد بن محمد أثناء اعتدائهم على الأرض التابعة له ولإخوانه في منطقة الجراف بصنعاء. وأشار في بيان له عن الحادثة أنه تم ملاحقته بوابل من الرصاص على متن سيارتين الأولى تحمل رقم 4760 جيش, والأخرى تحمل رقم 212 حكومي. وأوضح زيد أن المدعوين منعوا طقما أمنيا تابعا لشرطة الجراف من القيام بواجبه في منع الاعتداء. في حين طلبت منه الشرطة أمرا من النيابة لاستئناف عملية منع الاعتداء, وهو ما أدى به أن يحضر توجيها من نيابة شمال الأمانة بضبط المعتدين وإطلاق سراح الشاكي الرائد إسماعيل محمد زيد إلا أن ذلك لم يتم. وأضاف الأمين العام لحزب الحق بالقول "لقد أكدت لي مصادر خاصة بسحب قول المتهمين أنهم كلفوا من قبل جهات عليا باغتيالي وقد أبغلني أحد الأخوة أنه أرسلت آليتان لأبناء زيد في وجود هذا الشخص بقصد اغتيال حسن زيد من قبل مسئول كبير كما أنهم يجاهرون بإدعائهم بالانتساب للأمن القومي كما قد سبق لوالدهم أن أخبر قاضيا بأنه أرسل إليه طلبا بقتل حسن زيد الأمين العام للحزب, حيث تم تعبئتهم فكريا بأن معارضة الأمين العام للحزب سببا رئيسيا في تضييع أموالهم". وقد أبلغ الأمين العام لحزب الحق العديد من الجهات العليا بينها تحويلة رئيس الجمهورية واللواء علي مسحن الأحمر قائد المنطقة الشمالية الغربية والنائب محمد عبد الإله القاضي بما جرى له. واختتم بيانه بالقول إن "هناك أخبارا متواترة بوجود قائمة تحوي 200 شخصا معارضا معرضون للتصفية الجسدية وفي طليعتهم حسن محمد زيد الأمين العام لحزب الحق". من جهته استنكر مصدر مسئول في حزب الحق محاولة اغتيال الأمين العام للحزب محملا السلطة المسؤولية الكاملة بالحفاظ على حياته. وطالب بتقديم مرتكبي الحادث الإجرامي للعدالة, محذرا من محاولة توظيف القضايا الشخصية في تصفية الخصوم السياسيين.