ارتفعت حدة الخلافات بين وزير الكهرباء الدكتور صالح سُميع ومدير عام المؤسسة العامة للكهرباء المُقال المهندس عبد الرحمن سيف عقلان وذلك على إثر القرار الذي أصدره رئيس الوزراء محمد سالم باسندوه بإقالة عقلان من المؤسسة العامة للكهرباء وتعيينه وكيلا مساعدا للقطاع الفني بوزارة الكهرباء , وقرار رئيس مجلس الوزراء والذي قضى بتعيين المهندس عبدالله أحمد هاجر مديرا عاما للمؤسسة العامة للكهرباء والذي كان يشغل مدير عام كهرباء الريف . ولا يزال عبد الرحمن عقلان رافضا لقرار رئيس مجلس الوزراء , ومتمسكا بالتوجيه الذي أصدره رئيس الجمهورية بتكليف عقلان مديرا عاما للمؤسسة والدوام في مكتبه , ضاربا بقرار رئيس مجلس الوزراء عرض الحائط , على الرغم من قيام المدير الجديد هاجر بالدوام في مكتب مدير عام المؤسسة يوم الاثنين الماضي واصدار جميع المعاملات باسمه وهو الأمر الذي أثار حفيظة مدير المؤسسة المقال عقلان مما دفعه الى استقدام مجموعة من المسلحين وقيامهم باقتحام المؤسسة وتهديد حراسة المؤسسة واستفزازهم والتلفظ عليهم بألفاظ نابية كما حصل في الأسبوع الماضي . عقلان يبرر سبب رفضه لقرار رئيس مجلس الوزراء كما قال في تصريحات صحيفة بأن هناك توجيه من رئيس الجمهورية الى رئيس الوزراء في تاريخ 4/11/2012م بعدم اصدار اي تعيينات او تدوير وظيفي في المستويات العليا من درجة وكيل مساعد وما فوق ويدخل ضمن هذا الاطار مدراء عموم المؤسسات والهيئات حيث ودرجاتهم الوظيفية نائب وزير ووكيل وزارة طبقا للقانون اي ان تكليفات رئيس الوزراء باطلة وغير قانونية بعد صدور التوجيه. ونظرا لإصرار المدير الجديد على الدوام في مكتبه ,واصرار عقلان على الاستمرار والدوام في مكتبه السابق ,ولتجنب وقوع أي مصادمات بين المدير المُقال عقلان والمدير الجديد هاجر تم اشعار عقلان تلفونيا وتحديدا في يوم الثلاثاء 28/1/2014م اشعر من قبل ضابط أمن المؤسسة العميد علي داوود بأن هناك تعليمات لحراسة البوابة الخارجية لحوش المؤسسة العامة للكهرباء والوزارة بعدم السماح له ومدير عام هيئة كهرباء الريف (عبدالله هاجر) من دخول المؤسسة العامة للكهرباء وان هناك تعزيزات من وزارة الداخلية وتعليمات بذلك بحسب تصريحات عقلان والذي تم نشرها في موقع الاشتراكي نت , وليس كما أوردته بعض الصحف بأن وزير الداخلية قام باستقدام جنود من عناصر الفرقة سابقًا ووزارة الداخلية لمنع دخول عقلان من الدوام في مكتبه . وهذاما جعل الوزارة تقوم بأخذ الاحتياطات الامنية والعمل على استقدام جنود من وزارة الداخلية لمحاولة درء الفتنة التي قد تحدث جراء اصرار المدير المقال على الدوام في مكتبة ,على الرغم من اصدار وزير الكهرباء قرارا بمنع المدير المقال عقلان والمدير الجديد هاجر من دخول المؤسسة , وقرار تكليف نائب مدير عام الشئون المالية والادارية أحمد النمر بالقيام بمهام مدير عام المؤسسة حتى يتم البت في القرار من قبل رئيس الجمهورية . وقفة لموظفي المؤسسة للمطالبة بالبت في قرار تعيين المدير العام وكان عدد من الموظفين قاموا بعمل وقفة احتجاجية للمطالبة بالبت في قرار تعيين مدير عام المؤسسة , نظرا لحالة الانفلات التي أضحت تعيشها المؤسسة والفوضى الذي يحاول البعض اختلاقها نتيجة عد البت في التعيين , وقد قام البعض بالدخول الى المؤسسة من غير الموظفين وقاموا بمحاولات اقتحام الوزارة الأمر الذي دفع حراسة الوزارة الى اطلاق النار في الهواء لتفريق المتظاهرين والحيلولة دون دخول المتظاهرين الى الوزارة . وعبر مصدر في ادارة العلاقات والاعلام في بيان نشر في وسائل الاعلام عن أسفه لقيام مدير عام المؤسسة المقال باستقدام مسلحين لاقتحام المؤسسة وارهاب موظفيها بشكل متواصل وحمل مدير عام العلاقات مدير المؤسسة المقال من استقدام العصابات المسلحة والتي قد تحاول جر الوزارة الى إحداث فتنة لا يحمد عُقباها . وأوضح البيان أن مجموعة ممن تضررت مصالحهم باستغلال المطالبات المشروعة للموظفين باستقدام مجموعة من خارج الوزارة وذلك لمحاولة اقتحام مبنى الوزارة واستفزاز جنود الحراسة ومحاولة الاعتداء عليهم والتلفظ عليهم بألفاظ مهينه ,الأمر الذي أضطر جنود الحراسة بإطلاق النار في الهواء لمحاولة تفريقهم . بداية الخلاف ويرجع الخلاف بين مدير عام المؤسسة المقال ووزير الكهرباء على إثر مشادة كلامية وقعت بينهما عندما كان الوزير في اجتماع مع لجنة تشييك المشاريع بصالة الاجتماعات , حينها دخل أحد مدراء شركات المؤجرة للطاقة والذي أتهم عقلان بمماطلته , وعدم الوفاء بالتزاماته ومستحقاته وكان ذلك في يوم الثلاثاء 7/1/2014م الأمر الذي أغضب الوزير وأتهمه بالفشل في عمله , وعدم الوفاء بالتزاماته , الأمر الذي دفع مدير عام المؤسسة بالخروج من صالة الاجتماع ولم يحدث أي احتكاك بينيه وبين الوزير. وكانت بعض وسائل الاعلام قد شنت هجوما عنيفا على وزير الكهرباء وقالت أنه قام بالاعتداء على مدير عام المؤسسة وقام بطرده , وذلك على إثر رفض عقلان التوقيع على عقود شراء الطاقة وهو ما نفاه عقلان وقام بتكذيب وسائل الاعلام التي أتهمت وزير الكهرباء بالاعتداء عليه بالضرب وطرده . وبحسب موقع الاشتراكي نت فان مدير عام المؤسسة قد نفى أن يكون وزير الكهرباء قام بطرده من مكتبه , وأوضح في رسالته أن الذي حصل هو مشادة كلامية يوم الثلاثاء 7/1/2014م في صالة الاجتماعات بالوزارة حول شراء الطاقة وعدا ذلك لم يحدث أي احتكاك بينيه وبين الوزير, وهو ما نفاه أيضا مكتب وزير الكهرباء في رده على صحيفة "الاولى" في يوم السبت 1 فبراير أن يكون وزير الكهرباء قد قام بالضرب والاعتداء على مدير المؤسسة عقلان . عقود الطاقة تناقلت بعض وسائل الاعلام أن ما جرى من خلاف بين مدير عام المؤسسة المقال عقلان ووزير الكهرباء يرجع الى رفض عقلان لعقود استئجار الطاقة , وهو ما نفاه مكتب وزير الكهرباء والذي أكد أن عقلان هو من قام بالتوقيع على عقود استئجار الطاقة بخط يده والوثائق تثبت ذلك , كما أن هذه العقود ليست وليدة اليوم وإنما تمت بقرار من قبل النظام السابق وتحديدا في العام 2006م . المهندس أحمد النمر نائب مدير عام الشئون المالية والادارية والمكلف من قبل وزير الكهرباء بالقيام بمهام أعمال مدير عام المؤسسة نفى في تصريح صحفي أن يكون الخلاف بين وزير الكهرباء نتيجة رفض مدير المؤسسة المقال عقلان للتوقيع على عقود استئجار الطاقة , كون هذه العقود من وقع عليها هو عقلان وليس وزير الكهرباء . كما أوضح النمر أن عقود استئجار الطاقة بدأت في عهد النظام السابق وتحديدا في العام 2006م , وذلك أثناء الحملة الانتخابية الرئاسية وتدشين المهرجان الخطابي في حضرموت والذي أعلن حينها الرئيس السابق بإعطاء وعود لأبناء حضرموت بتوفير (50) ميجاوات ولمدة عامين , وكان هذا الوعد بمثابة رشوة من الرئيس السابق لأبناء حضرموت على انتخابه , مع أن حضرموت غير قادرة على استيعابها , فتم توزيع جزء من هذه الطاقة لمحافظة أبين وتحديدا مديرية لودر , وجزء منها لمحافظة مأرب واب وشبوة وتوالت عقود شراء الطاقة حتى العام 2010م أي قبل أن يأتي وزير الكهرباء الحالي الدكتور صالح سُميع . أما ما تم خلال العام 2012م من عقود لتجديد بعض عقود استئجار الطاقة فأكد المهندس أحمد النمر ان ما تم من استئجار لعقود الطاقة إنما كان نتيجة الفوضى والاشكاليات الكبيرة التي قام بها بعض المواطنين في بعض المحافظات الساحلية والجنوبية وذلك من عمليات قطع الطرق واحراق الاطارات وعمل احتجاجات وضرب عدادات ومحولات الكهرباء أحيانا ومظاهرات الى فروع المؤسسة بالمحافظة نتيجة انقطاع خطوط الطاقة الكهربائية وخاصة في فصل الصيف وتحديدا في محافظة عدنوالحديدة مما أضطر المحافظين حينها بالقيام بزيارة وزير الكهرباء لوضع الحلول والمعالجات وتوفير الطاقة الكهربائية للمواطنين , ونظرا للوضع الحرج الذي كانت تمر به البلاد عقب تشكيل حكومة الوفاق ونظرا للعجز القائم حينها في تلبية احتياجات المواطنين من الطاقة الكهربائية حينها وجه معالى وزير الكهرباء الأخوة محافظي المحافظات بالتعاقد مع شركات لشراء الطاقة لتوليد الطاقة الكهربائية لتلبية احتياجات المواطنين وتم التعامل مع هذا حينها من قبل المحافظين وكان هذا القرار صائبا بحكم الظروف الأمنية واحتياجات المواطنين لهذه الخدمة التي لا غني لهم عنها , وأن هذه العقود التي تمت من قبل المحافظين تمت جميعها بتوجيهات رئاسية مباشرة وكان دور الوزارة إشرافيا فقط , لأن الوطن والمحافظة عليه أهم من المزايدات والمكايدات السياسية التي يروج لها البعض . بدائل يتساءل الكثير لماذا يتم استئجار الطاقة من قبل الشركات والتي تكلف الخزينة العامة للدولة مليارات الريالات والتي لو جمعت هذه الأموال لتم عمل محطات جديدة , وهذه العقود يعدها الكثير من الناشطين وجه من أوجه العبث , والبعض يستخدمها لمحاولة لتشويه وزير الكهرباء وكانه أول من قام بسن سنة استئجار عقود الطاقة , ولهذا تسعى وزارة الكهرباء الى الحد من هذه العقود وتعمل على التخلص منها بشكل تدريجي إذ أوضح المهندس محمد الحجاجي مدير عام شراء الطاقة في المؤسسة العامة للكهرباء أن عقود الطاقة تم استئجارها في العام 2006م بمقدار 50 ميجا وبسعر 2.8 وبدأت تتوسع في 2007م- 2008م الى أن وصلت في العام 2010م بقدرة 225 ميجا . مضيفا أن هناك 10 عقود تم استئجارها من قبل 10 شركات , وتختلف أسعار الشركات من شركة لأخرى من ناحية متوسط الفترة بمعنى ان التي عقدها سنة يختلف عن العقد الذي مدته عامين , وكذلك يختلف العقد للمحافظات الساحلية عن العقد الذي في المحافظات المرتفعة عن سطح البحر , إذ أن كفاءة المحولات في صنعاء أقل من المحولات التي يتم تشغيلها في الحديدة , كذلك تختلف الاسعار الذي يكون بكمية كبيرة عن السعر الذي يكون في كمية أقل , وأسعار التشغيل الذي يكون لمدة 24 ساعة أفضل من مشاريع التشغيل التي تكون ل 12 ساعة . وعن البدائل التي اتخذتها الوزارة يقول الحجاجي أن المؤسسة اتخذت عدد من البدائل للحد من عقود شراء الطاقة منها شراء المولدات ,وربط محافظة مأرب بمحطة مأرب الغازية , وكذلك ربط مشروع البيضاء بالشبكة الوطنية مع الحبيلين , وكذا ربط يافع بالشبكة الوطنية , اضافة الى لودر وربطها بالشبكة الوطنية عبر خط جعار لودر وهو مشروع توقف في العام 2011م ,وكذا شراء مولدات اسعافية للمواقع البعيدة والمناطق الريفية المعزولة . ويتوقع القائم بأعمال مدير عام المؤسسة المهندس أحمد النمر أن يتم التخلص من عقود شراء الطاقة خلال العام 2014م كون معظم العقود ستنتهي من شهر (6) الى شهر(10) من العام الجاري 2014م ما عدا عقد (90) ميجا فقط وهو عقد تم وفق توجيهات رئاسية وتم انزاله بمناقصة , والموضوع يتطلب لكي يتم الاستغناء عن عقود شراء الطاقة ايجاد البدائل العاجلة , وهي لا شك تتطلب مبالغ مالية هائلة قد لا تستطيع الدولة بإمكاناتها الحالية توفيرها بحد تعبيره.
