تتصاعد الاحتجاجات في اروقة وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء للمطالبة بتنفيذ توجيهات الرئيس ببقاء مدير عام المؤسسة السابق ووضع حدا لتجاوزات وممارسات الوزير في ابتزاز المال العام واستمرار تجاوزاته الوظيفية التي جعلت هذا القطاع الى ما يشبه مؤسسة عائلية تتحكم فيها نزوات ورغبات الوزير بدون أي رادع او مسوغ قانوني. الى ذلك قالت صحيفة الشارع انه وبعد خلاف حول عقود شراء الطاقة وإزاحته لخالد راشد، المدير العام السابق لمؤسسة الكهرباء، الوزير صالح سميع يصطدم بثاني مدير عام خلال وزارته، ويحاول تغييره بالقوة وفرض مدير جديد ينتمي للتجمع اليمني للإصلاح، أصدر له رئيس الوزراء تكليفاً، بدلاً عن المهندس عبدالرحمن سيف عقلان. وكان وزير الكهرباء، صالح سميع، قام في سبتمبر 2012م، بإقالة مدير المؤسسة، خالد راشد؛ بسبب رفضه التوقيع على عقود شراء الطاقة، وأصدر حينها رئيس الوزراء محمد سالم باسندوه، تكليفاً للمهندس عبدالرحمن سيف عقلان، الذي يرفض أن يكون محطة لتعيين مدير إصلاحي للمؤسسة العامة للكهرباء، فقد حضر، الثلاثاء، لممارسة عمله في المؤسسة برفقة حراسة من القوات الخاصة، بعد أن كان المدير الإصلاحي الجديد عبدالله هاجر، داوم بدلاً عنه في اليوم السابق. ونقلت يومية "الشارع" عن مصدر في مؤسسة الكهرباء قوله: "إن جنود حراسة المؤسسة والوزارة طلبوا، الثلاثاء، من جنود القوات الخاصة مغادرة مبنى المؤسسة كونهم المعنيين بحراستها"، إلا أن مصدراً آخر قال: "إن الوزير صالح سميع وجه ضابط حراسة الوزارة والمؤسسة بإخراج عبدالرحمن عقلان من مكتبه، لكن هذا الأخير رفض الانصياع واستمر يعمل حتى نهاية الدوام. وعلى نفس الصعيد، أرسل الوزير صالح سميع، صباح الثلاثاء، طقماً تابعاً لحماية المنشآت إلى أمام "مركز التحكم الوطني للكهرباء"، الكائن في منطقة "عصر" لمنع مدير المؤسسة، المهندس عبدالرحمن عقلان، من دخول المركز. وذكر مصدر وصفته يومية"الشارع" بالموثوق: أن "جنود الطقم الذي رابط أمام "مركز التحكم الوطني للكهرباء" قالوا إن تواجدهم أمام المركز هو بغرض منع المهندس عقلان من الدخول، مؤكدين أن توجيهات صدرت لهم بذلك من قبل وزير الداخلية عبدالقادر قحطان، ووزير الكهرباء صالح سميع. وطبقاً للمعلومات، فإن رئيس الوزراء كان قد أصدر في 13 يناير الحالي تكليفاً للإصلاحي عبدالله هاجر بالقيام بأعمال مدير عام المؤسسة، بدلاً عن المهندس عبدالرحمن عقلان، الذي حدثت بينه وبين الوزير سميع مشكلة بسبب عقود شراء الطاقة، وهى نفس المشكلة التي تم بسببها إقالة المدير السابق خالد الراشد. وبموجب تكليف رئيس الوزراء، داوم عبدالله هاجر لمدة 5 أيام كمدير عام المؤسسة، إلا أن المهندس عبدالرحمن عقلان عاد بعد ذلك لممارسة عمله، بعد أن أصدر رئيس الجمهورية مذكرة طالب فيها رئيس الوزراء، محمد سالم باسندوة بتعيين عقلان مديراً عاماً للمؤسسة. وتؤكد المعلومات أن رئيس مجلس الوزراء تجاهل مذكرة رئيس الجمهورية، بخصوص تعيين المهندس عقلان، ولم يوجه بإعداد مسودة قرار تعيينه كمدير عام للمؤسسة العامة للكهرباء، وذلك بسبب ضغط وزير الكهرباء سميع، والتجمع اليمني للإصلاح عليه بعدم إصدار القرار. وطبقاً لهذه المعلومات، فإن عبدالله هاجر عاد، الاثنين، لممارسة عمله مجدداً كمدير عام للمؤسسة، بطلب من حزبه التجمع اليمني للإصلاح الذي شعر بخطر أن يتم تغيير وزير الكهرباء صالح سميع وتعيين شخص آخر بدلاً عنه. ورجح مصدر في مؤسسة الكهرباء أن عودة عبدالله هاجر لممارسة عمله، الاثنين، هي من أجل حجز موقع قدم لتجمع الإصلاح في المؤسسة، خصوصاً بعد أن تحدثت المعلومات عن نية رئيس الجمهورية إقالة وزير الكهرباء سميع وتعيين وزير جديد بدلاً عنه لا ينتمي إلى الإصلاح. وأكد المصدر أن عبدالله هاجر قام، الاثنين، بإرسال تهنئة نشرتها صحيفة "الجمهورية" في عددها الثلاثاء، هنأ فيها- بصفته مديراً عاماً للمؤسسة العامة للكهرباء- رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، بنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل
