أفادت مصادر صحفية بصنعاء عن سعي حكومة الوفاق إلى تعويض شركات الاتصالات للهاتف النقال باليمن، نتيجة الخسائر التي تزعم أنها تعرضت لها عامي 2011 و2012 بسبب أحداث الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح. ونقلت صحيفة "أخبار اليوم" عن مصدر حكومي قوله: أن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات د. احمد عبيد بن دغر، القيادي بحزب المؤتمر الشعبي، تقدم في الاجتماع الأخير للحكومة الذي ترأسه رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة قبل نحو أسبوعين، قدم مقترحاً بتشكيل لجنة وزارية لحصر الأضرار التي تعرضت لها شركات الاتصالات للهاتف النقال المشغلة لخدمة الهاتف الجوال في اليمن (سبأ فون, أم تي أن يمن, واي يمن, يمن موبايل), خلال عامي 2011 – 2012م, بغرض تعويضها. وذكرت أن الحكومة سارعت بتشكيل اللجنة, مشيرة إلى أن هناك مساعي داخل مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الوزراء لتعويض هذه الشركات بمبلغ وقدره ملياري دولار أميركي. وتأتي رغبة الحكومة وسعيها نحو تعويض شركات الاتصالات التي يمتلكها نافذون ومستثمرون محليون وخارجيون، في وقت لازال العديد من المتضررين من المواجهات المسلحة التي شهدتها بعض المحافظات اليمنية مع بداية الثورة الشبابية في العام 2011م دون أي تعويضات، كما أنه لايزال عدد من شباب الثورة يقبعون في السجون.