علمت المساء برس من مصادر موثوقة بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أن الهيئة وفي سابقة هي الأولى من نوعها قررت إحالة رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة وعدد من وزراء حكومة الوفاق الى النيابة العامة لعدم تقديم إقرارات بذمتهم المالية .
ويرفض باسندوة ووزراء محسوبين على اللقاء المشترك تقديم إقرارات بذممهم المالية للهيئة إستناداً على توجيه حكومي سابق قضى بعدم التعامل معه الهيئة والخلافات الدائرة بين اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام على إعادة تشكيل الهيئة وإنتخاب هيئة جديدة .
وحسب المصدر فإن الهيئة باشرت إجراءات التخاطب مع النائب العام بخصوص عدم إقرار رئيس الوزراء وعدد من وزراء حكومتة لذممهم المالية وأن الهيئة لم تقم حتى اللحظة بإرسال المذكرة .
وحسب مراقبين فإن إجراءات الهيئة تأتي في إطار الضغط على الحكومة لإعادة النظر في قراراها السابق والقبول بالتمديد للهيئة باعضائها الحاليين وعدم تغييرهم .