صدور القرار الخاص بمنع السلاح جاء علينا بالفرحة والبهجة لمنع هذه الظاهرة التي تؤرق كل يمني محب لبلده ووطنه.. ولكن عند مشاهدتي للإعلان في الفضائية اليمنية الخاص بحمل السلاح بدا لأول وهلة أنه إعلان صارم، ولكن سرعان ما انجلت هذه الصرامة عندما تجد أداة الاستثناء ( إلا )! إلا المناصب التالية: رئيس الجمهورية – نائب رئيس الجمهور- رئيس مجلس النواب – رئيس مجلس الوزراء .... فأنا متأكد كما إن جميع الأخوان متأكدين بأن هذا القانون لن يطبق إلا على المسكين لأنهم لن ولم يستطيعوا منع أبناء المشايخ والمتنفذين بالحكومة الذين يطوفون شوارع العاصمة بالسلاح والمرافقين بالعشرات مدججين بكل أنواع الأسلحة. يا أخواني وزير بهيبته ومكانته في الدول العربية الأخرى لا يوجد معه غير المرافق الشخصي، أو السائق فقط فهل نتعظ من الدول العربية الأخرى- وخاصة دول الخليج!؟ وأنا أقول من هنا، من الغربة، لن يطبق القانون إلا على الضعيف والذي ليس له حيل ولا وساطة تذهب إلى رئيس الجمهورية أو غيره من المستثنين لكي يعطيه إفادة بأنه أحد مرافقيه "الخاص"، وبهذا نصف الشعب سيحصلون على توصيات بحمل السلاح لأنهم مرافقين لفلان وعلان.. أقول لو كان القرار بدون استثناء كان ممكن يزول هذا الهم الذي دمر اقتصاد البلد، وجعلها من الدول أكثر فقرا وتخلفا، لكن ما دام الاستثناء موجود فالمجال مفتوح مجدداً.. وآه.. آه.. عليك يا بلدي!! * مدرس لغة فرنسية في مملكة البحرين