اعتبر عبده مهيوب الحكم الصادر من قبل الشعبة الجزائية المتخصصة في قضية البنك الوطني إقرار تعديل الحكم الابتدائي، والذي قضى ببراءته من التهم المنسوبة إليه في القضية، حكم قضائي لقضاء نزيه ومستقل، واثبت بما لا يدع مجالاً للشك بنزاهة القضاء اليمني وليس كما يشكك البعض. وقال المهيوب: "كما ترون أن المحكمة الجزائية المتخصصة أقرت حكمها الفاصل في إظهار الحق، واثبت للجميع أن القضاء اليمني يتمتع بالحيادية والنزاهة والاستقلال، وهو ما أشار إليه فخامة الرئيس علي عبد الله صالح "حفظه الله" في إحدى خطاباته أن القضاء اليمني مستقل.. مستقل.. مستقل.. وأضاف المهيوب: هذا الحكم اليوم ليس حكماً ببراءة عبده مهيوب وأعضاء مجلس إدارة البنك الوطني فقط، ولكنه حكم انتصر لإرادة الشعب اليمني كله، فأكثر المستثمرين يتخوفون من الاستثمار في اليمن، ويرددوا أن القضاء ليس نزيهاً ولا مستقلاً، وأن أي مستثمر يأتي إلى اليمن يحبسوه ونحن نقول لا.. هذا غير صحيح.. لأن القضاء النزيه في بلادنا موجود في كل مكان، سواء كان محكمة جزائية أو عسكرية أو مدنية، وإن المشككين الذين يحاولون نشر البلبلة وتشويه سمعة القضاء اليمني واهمون.. فالكلمة الصحيحة تبقى صحيحة والكذب حبله قصير والحق أحق أن يُقال.. وأوضح قائلاً: منذ البداية كنا نقول لهم أننا لم نأخذ شيئاً من البنك الوطني فلم يصدقونا.. إلاّ أن القضاء اليوم اثبت نزاهته واستقلاليته بإصدار حكم براءتنا.. فشكراً لكل من تعاون معنا وشكراً للقضاء اليمني النزيه والمستقل.. والشكر موصول أيضاً إلى الأخ الرئيس علي عبدالله صالح لمنحه القضاء استقلالية تامة.. وشكراً لكم جميعاً. من جانبه أشار الأستاذ سمير عبده أحمد هاشم محامي الشيخ عبده مهيوب، والشيخ حزام الربع إلى تحقيق القضاء اليمني لمبدأ العدالة، وقال في تصريح ل "نبأ نيوز" من خلال الحيثيات التي تمت تلاوتها في الجلسة مع ما قضى به الحكم، جسدّ مبدأ تحقيق العدالة وتطبيق روح القانون.. وذلك بمناقشة كافة أوجه الدفاع ودفوع محاميين الدفاع والدعوى الجزائية المرفوعة من النيابة الجزائية المتخصصة. وقال هاشم: اعتقد أن الحكم في حد ذاته اثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن القضاء مستقل ونزيه، وأن القضاة القائمين عليه مستقلون ويتمتعون بقدرة وكفاءة قانونية عالية بإظهار الحقيقة.. والحكم بحد ذاته رد اعتبار لمن تم تبرئته ومنهم موكلينا الشيخ عبده مهيوب الملقب بالمهيوب والشيخ حزام الربع، وأظهر أن موكلنا الشيخ عبده مهيوب بريء وتعرض لتعسف من قبل النيابة الجزائية المتخصصة ولجنة التصفيات وفقاً لإدعاءات باطلة أكد هذا الحكم بطلانها.. وما يؤكد هذا التعسف بعد صدور الحكم يتمثل بعدم قيام النيابة الجزائية المتخصصة بتنفيذه عقب النطق به بالرغم من عدم مشروعيته حبس موكلنا أصلاً.. في حين أن النيابة قامت بتنفيذ الحكم فور النطق به مباشرة لمن أدانهم الحكم وهم مفرجين. وكانت الشعبة الجزائية المتخصصة بقضية البنك الوطني قد أقرت تعديل الحكم الابتدائي بحبس الهمداني لمدة سنة، وقضى أيضاً ببراءة كلاً من الشيخ عبده مهيوب المهيوب وحزام الربع وثائر شعلان وناجي الغادر وألزمت البنك المركزي بمواصلة إجراءات التصفية..