تتضاعف آثار الأزمة الإنسانية في اليمن، لا سيما المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي شمالاً، في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوطات على عمليات الإغاثة للمنظمات الإنسانية الدولية والمحلية العاملة في اليمن، لتصل إلى حدود شديدة الحرج والخطورة، واحتمال إيقاف عمل بعضها، وترك 21 مليوناً ممن يحتاجون المساعدات الأساسية خارج التغطية الإنسانية. وتتحدد معظم هذه التحديات بالقيود الأمنية والفنية التي تفرضها المليشيا على المنظمات في المناطق الريفية، خصوصاً بعد إضراب كبار مسؤولي وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالعاصمة صنعاء عن العمل والتزامهم منازلهم منذ أكثر من شهر؛ بسبب ضغوط مليشيا الحوثيين المسيطرة على الوزارة.
مصدر خاص في وزارة التخطيط أكد، أن المليشيا أسندت عمل الدائرة القانونية إلى شاب موالٍ لها بدلاً من الفريق الأكاديمي، لتعكف تلك الدائرة حالياً على إجراءات لضم كافة الإدارات التي أضرب مسؤولوها ضمن مسؤولياتها، بالرغم من عدم اتساق طبيعة أعمالها التنفيذية والفنية مع مسؤوليات الدائرة.
وأضاف المصدر أن الدائرة ترفض حالياً منح تصريح عمل لأي منظمة إنسانية، وكان آخرها جمعيتي الهلال الأحمر الإماراتي والقطري. وأشار إلى أن الدائرة "ترفض عدداً من تجديد تصريحات العمل لبعض المنظمات التي ترفض الانصياع لطلبات المليشيا في الميدان الإغاثي"، لتكون منظمة (بارتنر إيد) الإغاثية الألمانية إحدى تلك المنظمات المرفوضة، والتي اتهمتها المليشيا بالتبشير بالنصرانية في الريف اليمني، بعدما اعتقلت ممثلها نيت هاربر لأكثر من أسبوع في سجن الأمن القومي بصنعاء في إبريل/ نيسان الماضي.
من ناحية ثانية، أكدت مصادر خاصة أن وزارة الصحة أيضاً تضع حالياً قيوداً على عمل المنظمات الطبية في المناطق الريفية، وأنها تضغط عليها من خلال مفاوضات جارية مع مكتب الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا)، "لإيقاف عمل تلك المنظمات في مناطق عملها الميداني والاكتفاء برفد المراكز والوحدات الصحية والمستشفيات الحكومية بالمواد الطبية، ومنح العاملين حوافز مالية وتسليم الأعمال الطبية في مناطق سيطرة المليشيا الواقعة في شمال اليمن".
وترفض "أوتشا" والمنظمات تلك الشروط كونها مخالفة للمبادئ الإنسانية في أعمال الإغاثة، وشفافية العمل، واحتمالات تأثير المليشيا على تلك المرافق لتعمل وفق الأجندة السياسية والعسكرية للمليشيا وحلفائها.
تأتي تلك التطورات في الوقت الذي منعت المليشيا صرف اعتمادات للمرافق الصحية العامة وتوجيهها نحو المجهود الحربي، بموجب قرار التعبئة العامة الذي أصدرته المليشيا منتصف مارس/ آذار 2015، في الوقت الذي باتت منظمات طبية مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة "يونيسيف"، هما أكبر ممولين للمرافق الصحية والمستشفيات العامة بالوقود ولوازم الطوارئ الطبية، بينما تركز منظمة "أطباء بلا حدود" على رفدها بالكوادر وبعض الإمدادات الطبية التجارية وأنواع من السلع منذ سبتمبر/ أيلول 2015.
أما في مناطق العمل الريفية فتختلف طبيعة ضغوط المليشيا على المنظمات الإنسانية بدءاً من إعاقة حركة فرق الإغاثة، وصولاً إلى دراسة المجتمعات المتضررة وتوزيع الإغاثة، مروراً بالضغط لتوزيع المعونات لمناصريها وللأسر التي تؤوي مقاتليها، أو بتوظيف عناصرها لدى هذه المنظمات.
ففي المناطق التهامية بمحافظة حجة، صرح أحد موظفي منظمة إغاثية ل"العربي الجديد" بأن القائد المحلي للمليشيا في مديريات غرب حجة أوقف توزيع المنظمة لإعانات مالية كبيرة لخمسة آلاف نازح يقطنون مديريات عبس وحيران وكعيدنة وأسلم وقفل شمر وخيران ومنطقة شفَر لمدة خمسة أشهر.
وأكد المصدر أن القيادي الحوثي طالب بتسليم قسم من إجمالي المبلغ المقدم للأهالي لدعم المجهود الحربي. وتفاوضت المنظمة مع قيادي حوثي يسمى عباس شرف الدين، وانتهت بقبولها توظيف بعض عناصر المليشيا.
وأضاف المصدر أن استمرار ضغوط المليشيا والتأثير على سير العمليات الإنسانية من شأنه أن يوقف عمل الكثير من المنظمات في أصعب مناطق النازحين وأكثرها سخونة.
