دعا لقاء تشاوري اقتصادي ضم السلطة المحلية بمحافظة مأرب والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني عقد يوم امس بمأرب الى عقد مؤتمر اقتصادي استثماري ترويجي للمحافظة لجذب الاستثمار الاجنبي ورأس المال اليمني المهاجر في الخارج. وحسب بيان، فقد دعا اللقاء التشاوري الذي نظمه فريق الاصلاحات الاقتصادية ومركز الدراسات والاعلام الاقتصادي بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة، تحت شعار( نحو رؤية اقتصادية لمحافظة مأرب) الى سرعة اخراج الرؤية الاقتصادية الخاصة بالمحافظة وضرورة ان تتضمن شراكة فاعلة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. وشدد اللقاء التشاوري على تعزيز عملية اعادة الاعمار في المناطق المتضررة من الحرب وتطوير البنى التحتية والمؤسسية في المحافظة. هذا وكان اللقاء التشاوري قد استعرض " رؤية استمرار النشاط الاقتصادي واعادة الاعمار" والتي اعدها فريق الاصلاحات الاقتصادية بعد سلسلة من النقاشات مع قيادات القطاع الخاص في خمس محافظات يمنية هي( صنعاء، عدن، تعز، الحديدة، وحضرموت) بالتعاون مع الغرف التجارية والصناعية فيها ونادي الاعمال اليمني. وقد تضمنت الرؤية التي قدم عرضا لها الخبير الاقتصادي محمد الجماعي الادوار التي يمكن ان تلعبها كافة الاطراف في استمرار النشاط الاقتصادي واعادة الاعمار وفقا لسيناريو استمرار الحرب والصراع لسنوات قادمة، او سيناريوا انهاء الحرب وتحقيق السلام الى جانب مصفوفة للبرامج والسياسات في المرحلة الراهنة. وفي افتتاح اللقاء التشاوري أكد وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح على اهمية انعقاد هذا اللقاء التشاوري في المحافظة بين الاطراف الحكومية والقطاع الخاصة ومنظمات المجتمع المدني لتطوير الشراكة بين مختلف المكونات بما يخدم المجتمع والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة التي تشهد تحولا كبيرا في الانشطة الاقتصادية والتجارية وتواجه تحديات كبيرة في البنى التحتية والقدرة على تقديم الخدمات العامة الملبية للمواطنين في ظل استقبال المحافظة لاعداد كبيرة جدا من النازحين من مختلف محافظات الجمهورية وما زالت تتواصل عمليات النزوح اليها بحثا عن الامن والاستقرار والخدمات. داعيا الى التعاون والتكاتف لمواجهة التحديات التي تواجهها المحافظة خاصة ما يتعلق بالخدمات التي يحتاج اليها المواطنون والنازحون الى المحافظة من صحة وتعليم ومياه واغاثة غذائية وغيرها والتي تفوق قدرات السلطة المحلية رغم ما تقدمه لتطوير هذه الخدمات. مشددا على دور القطاع الخاصة ومنظمات المجتمع المدني في هذه المرحلة في تخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين وممارسة دورهم في الرقابة الشعبية على الاسواق والعابثين من التجار والسماسرة في اقوات الناس والمغالين في الاسعار والتي تثقل كاهل المواطنين. وكشف مفتاح ان محافظ المحافظة اللواء سلطان العرادة قد كان كلف فريقا باعداد رؤية اقتصادية لمحافظة مأرب وفريقا اخر للتخطيط الحضري وتجري الفرق حاليا عملها بوتيرة عالية وسترى النور مخرجاتهم قريبا. متمنيا ان يخرج اللقاء التشاوري بمخرجات وتوصيات تخدم عملية اعداد هذه الرؤية خاصة ان هذا اللقاء هو بداية لسلسة من اللقاءات والورشة القادمة في هذا المجال. من جانبه قال رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة محمد احمد الخراز " ان مأرب وهي تخطو بثبات لتعويض سنوات الحرمان والاهمال بادرادة قوية من قبل السلطة المحلية وبالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بحاجة ماسة لمثل هذه اللقاءات والمؤتمرات لتدارس اهم التحديات والمشكلات والخروج برؤى وتصورات تخدم الحاضر وتستشرف المستقبل". مؤكدا على المسؤلية الكبيرة التي تقع على عاتقهم في النهوض بالوضع الاقتصادي والخدمي اذ اصبحت مأرب محط انظار اليمنيين جميعا باعتبارها نموذجا للاستقرار الامني والتنموي.. داعيا الجميع للعمل على الحفاظ عليه وتعزيزه.. واشار الخراز الى انه رغم ما تعرض له القطاع الخاص خلال السنوات الماضية من خسائر كبيرة جراء الحرب، لم يمنعه ذلك من تجاوز تلك التحديات وتحمل الكثير من الصعاب لتقديم السلع في اسوا الظروف الى جانب الاسهام في الاعمال الاغاثية والانسانية. ونوه رئيس الغرفة التجارية الى ان هذا اللقاء بداية لمؤتمرات قادمة تحاول ان تصيغ رؤية اقتصادية لمحافظة مأرب يكون القطاع الخاص شريكا اساسيا، وخروج اللقاء التشاوري بتشكيل فريق للأعداد لذلك خلال الايام القادمة. من جانبه قال محمد الحريبي، منسق مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي، ان هذا يعتبر الاول من نوعه في مأرب ويدشن مرحله من النقاشات لتطوير رؤية تنموية لمحافظة مارب. واشار الحريبي الى اهمية هذا اللقاء في اثراء رؤية استمرار النشاط الاقتصادي واعادة الاعمال التي اعدها فريق الاصلاحات الاقتصادية بعد سلسلة من النقاشات في مختلف المحافظاتاليمنية. ويعد مركز الدراسات والإعلام الاقتصادية احد منظمات المجتمع المدني الفاعلة في اليمن، ويعمل من أجل التأهيل والتوعية بالقضايا الاقتصادية والتنموية وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد ومشاركة المواطنين في صنع القرار، وإيجاد إعلام حر ومهني، وتمكين الشباب والنساء اقتصاديا.
