أطلقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرها الأول لرصد وتقييم أوضاع حقوق الانسان في المنطقة العربية، والذي يغطي عام 2017، في إطار مشاركتها في أعمال الدورة 38 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. وفي بيان له، اطلع نشوان نيوز على نسخة منه، صرح أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت بأن التقرير يعتمد على منهجية متكاملة، ويركز على موقف الدول العربية من الآليات الأممية لحماية حقوق الإنسان خلال عام 2017، سواء على مستوى لجان معاهدات حقوق الإنسان، المقررين الخواص، الاستعراض الدوري الشامل، فضلا عن عرضه للملامح العامة للأوضاع الحقوقية في الدول العربية. كما أشار عقيل أن التقرير يولي اهتماما خاصا بالنزاعات المسلحة وأثرها على حقوق الإنسان، قضية الإرهاب والعنف والتطرف، القضية الفلسطينية واحتلال إسرائيل للأراضي العربية. وقد شهدت المنطقة العربية خلال عام 2017، استمرار للنزاعات المسلحة في ليبيا وسورياواليمن، وزادت تدخلات القوى الخارجية في هذه الدول وغيرها، واستمرت وتيرة العنف والإرهاب على معدلاتها، وبدا واضحا وقوف دول وحكومات في المنطقة خلف التنظيمات الإرهابية وتقديم الدعم السياسي والمالي واللوجيستي لها. ومن جانب آخر لازالت الحريات العامة في المنطقة تشهد تراجعا ملحوظا، حيث لا يزال الحق في حرية التجمع السلمي يواجه قيوداً شديدة، كما فرضت قيود متزايدة على الحيز المتاح أمام المجتمع المدني لممارسة أنشطته،،كما واصلت بعض الحكومات فرض قيود بصورة ممنهجة وتعسفية على ممارسة الحق في حرية التعبير. ويتضمن التقرير أربعة أقسام حيث يحتوي القسم الأول موقف الدول العربية من آليات حقوق الانسان، بينما يتضمن القسم الثاني أوضاع حقوق الانسان في المنطقة العربية، ويشمل القسم الثالث النزاعات المسلحة في المنطقة، ويتناول القسم الرابع محاربة الإرهاب وتأثيره على قضايا حقوق الانسان. وقد استند هذا التقرير إلى أوراق خلفية، أعدها باحثون من المؤسسة، كما أعتمد بدرجة كبيرة على المعلومات الموثقة المتاحة من خلال المصادر المحلية، فضلا عن التقييمات والملاحظات والمعلومات التي قدمها خبراء حقوقيون من بعض الدول محل الدراسة. وكشف التقرير عن ان هناك 13 دولة عربية كانت مطالبة بتقديم تقارير للجان معاهدات حقوق الإنسان خلال عام 2017 من بينها دول كانت مطالبة بتقديم تقارير لأكثر من لجنة، وبشكل عام كان يفترض أن تقدم الدول العربية خلال العام 17 تقريرا للجان المعاهدات باختلاف اختصاصاتها، في حين ما تم تقديمه بالفعل 9 تقارير، في حين تخلفت الدول العربية عن تقديم ثمانية تقارير. فيما يتعلق بالمقررين الخواص، فقد تقدم عدد منهم ببلاغات وبيانات بشان بعض أوضاع حقوق الإنسان ببعض الدول من أبرزها ليبيا والبحرين ومصر، وقد تم الرد على عدد كبير من البلاغات في حالة مصر والبحرين، بينما كانت الردود أقل في حالة ليبيا، كما خضعت خلال عام 2017 خمس دول عربية لآلية الاستعراض الدوري الشامل. وكشف التقرير عن ان منطقة الشرق الاوسط عامة والمنطقة العربية بصفة خاصة كانت من اعلى مناطق العالم من حيث عمليات الارهاب حيث تم تصنيف العراق كأعلى دولة في العالم من حيث عدد العمليات الارهابية وعدد الضحايا خلال عام 2017 تبعها بسوريا ثم اليمن فمصر وليبيا، فيما حل المغرب في المراتب الثلاث الأخيرة إلى جانب سلطنة عمان وموريتانيا. وذلك طبقا لإحصاءات المؤشر العالمي للإرهاب. استعرض التقرير أيضا واقع النزاعات المسلحة في بعض الدول العربية وتأثيرها السلبي على حقوق الإنسان خاصة في سوريا وليبيا واليمنوالعراق، كما استفاض التقرير في عرض وتحليل الانتهاكات المستمرة لجيش الاحتلال الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينيين المحتلة.
