أطلقت قطر حواراً دولياً بشأن الهجرة، يستهدف تسليط الضوء على دور القطاعين، الخاص والعام، في مجال حماية العمالة الوافدة، وذلك ضمن أعمال “حوار الدوحة 2014 “، والذي تشارك فيه 25 منظمة للهلال والصليب الأحمر من دول جنوب شرق آسيا وشبه القارة الهندية والدول العربية ومنطقة الخليج، فضلاً عن ممثلين من مؤسسات كبرى في البلاد. وكشف مدير العلاقات الدولية في الهلال الأحمر القطري، الدكتور فوزي أو صديق، ل”العربي الجديد” عن توصيات أقرتها منظمات الهلال والصليب الأحمر في اجتماع مغلق عقدته عشية إطلاق الحوار، ويجري الإعلان عنها يوم الثلاثاء، أبرزها إنشاء “صندوق إنساني” مخصص للعمالة الوافدة، يموله القطاع الخاص القطري، بهدف تعزيز التواصل مع العمال الوافدين، بتقديم مساعدات مالية لهم، في حال تعرضهم لضائقة مالية أو مشكلة إنسانية، أو صحية، فضلاً عن تمويل إطلاق حملات تثقيفية لهم. وبين التوصيات، أيضاً، التركيز على المشكلات الثقافية التي يواجهها العمال الوافدون، والسعي إلى إرساء حوار للتفاهم بين الحضارات والديانات، حيث تم الاتفاق على عقد مؤتمر بتمويل من الهلال الأحمر القطري، في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، في سبتمبر/أيلول المقبل، لإرساء التفاهم الثقافي الذي يتوقع أن يكون له انعكاس إيجابي على العمال المهاجرين، والمجتمعات التي هاجروا إليها. كما اتفق على استمرار “حوار الدوحة” بشأن الهجرة، حيث سيعقد اجتماع ثان لهذا الهدف في الفلبين في ديسمبر/كانون الأول المقبل، إضافة إلى تفعيل ما أطلق عليه “الدبلوماسية الإنسانية”، بمد جسور التواصل بين منظمات الهلال والصليب الأحمر من منظمات الأممالمتحدة ومنظمات المجتمع المدني، وإنشاء إدارة خاصة لهذا الهدف، من أجل تسهيل التواصل معها، والتصدي المشترك للقضايا التي تواجه العمالة المهاجرة. وتضم قطر عدداً كبيراً من الوافدين والعمال المهاجرين، مقارنة بعدد المواطنين، وبلغت نسبة العمال المهاجرين 88 بالمئة من السكان، مما وضعها في موقف غير مسبوق، وعمّق الجدل بشأن ظروف عمل العمالة الوافدة إليها، خاصة بعد فوزها باستضافة بطولة كأس العالم 2022. وأعلنت قطر “ميثاقا للعمال” في 2014، لحماية حقوق العمال المهاجرين، ينص على معاقبة شركات المقاولات التي تنتهك حقوق العمال، ويوفر حماية قانونية لأجورهم، بعد تعرضها لضغوط شديدة لتحسين ظروف العمل. كما أعلنت في مايو/أيار الماضي عن إلغاء نظام الكفالة الذي ووجه بانتقادات دولية كبيرة، وسيستعاض عن نظام الكفالة، بقانون جديد يرتكز على عقود العمل فقط، تحت مسمّى، قانون دخول وإقامة الوافدين في دولة قطر، إضافة إلى استبدال نظام مأذونية الخروج الحالي الذي يشترط موافقة صاحب العمل على مغادرة العامل الوافد الدولة، بنظام آلي من خلال وزارة الداخلية، ورفع مخالفات احتجاز جوزات سفر العمال من 10 آلاف ريال (3.70 ألف دولار) إلى 50 ألف ريال، والنص قانوناً على أن من يحكم العلاقة بين العامل ورب العمل “عقد العمل” المصدق من وزارة العمل القطرية. ويعرض الحوار حول الهجرة، الذي يختتم أعماله يوم الثلاثاء، التطورات التي شهدتها حقوق العمالة المهاجرة في منطقة الخليج، والجوانب الإيجابية لحياة العمالة الوافدة في بلد أجنبي، والتمكين والدمج الاجتماعي للمهاجرات ذوات المهارة المنخفضة، وللمخاوف والتحديات التي تواجه العمالة المهاجرة في بلدان الخليج، من وجهة نظر الدول المصدرة للعمالة، ودمج الهجرة في خطط التنمية ما بعد عام 2015. وحسب الهلال الأحمر القطري، سيتم تعميم التوصيات التي سيجري اعتمادها في “حوار الدوحة” على 189 منظمة مجتمع مدني في العالم، وسيتم إرسالها إلى الأممالمتحدة، لتكون بمثابة خطة دولية للتعامل مع قضايا الهجرة ووضع الحلول لها.
