جنيف - قنا: أكدت دولة قطر دعمها وتعاونها التام مع الفريق العامل المعني بآلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان، ومع الآليات الدولية والإقليمية الأخرى المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وشددت على أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان يعد خياراً استراتيجياً؛ إذ يشكل العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل (الدستوري والاقتصادي والاجتماعي والثقافي) التي تنتهجها دولة قطر. وأشارت دولة قطر إلى أن النهضة التي تشهدها في جميع المجالات لم يكن لها أن تتحقق إلا بعد أن خَطت الدولة خطوات جدية وكبيرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، حيث دأبت الحكومة القطرية على التجاوب بشكل سريع وفعّال مع جميع قضايا ومشاغل حقوق الإنسان. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي ورئيس وفد قطر أمام مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل. وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني: "يطيب لي في البداية أن أعرب لكم نيابة عن وفد بلادي عن سعادتنا للاجتماع بالفريق العامل المعني بآلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان في إطار استعراض التقرير الثاني لدولة قطر". وأضاف "إننا في دولة قطر ننظر بعين الرضا والتقدير إلى الدور الهام الذي يضطلع به الفريق العامل في مساعدة الدول على تحسين وتقوية وتعزيز التزاماتها المنبثقة عن القانون الدولي لحقوق الإنسان، ونؤكد في هذا الصدد دعم دولة قطر وتعاونها التام مع الفريق العامل، ومع الآليات الدولية والإقليمية الأخرى المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ونثمن هذا الحوار التفاعلي الذي نتمنى أن يجري بأسلوب يتسم بالموضوعية، والشفافية، وعدم الانتقائية، وبالمنهج البناء". وأشار إلى أن دولة قطر تنظر إلى الحوار التفاعلي بوصفه عملية تبادلية تعزز التفاهم المتزايد بينها وبين الفريق العامل. وقد وجدنا منذ الاستعراض الدوري الشامل الأول، أن العمل مع الفريق العامل ولجان هيئات المعاهدات المنضمة إليها دولة قطر وما يشتمل عليه من حوار مفيد، يمثل مصدر تشجيع لنا للمضي قدماً في طريق كفالة الحقوق وتحقيق الأهداف. كما أننا نعتبر عملية الاستعراض الدوري فرصة ثمينة لنا للنقد الذاتي والتحليل السليم لأوضاعنا من أجل تطوير سياساتنا وممارساتنا الداخلية المتعلقة بحقوق الإنسان، والارتقاء بها". ولفت سعادته إلى أن "دولة قطر تنظر ببالغ الجدية والاهتمام للمسائل التي تم طرحها في التقرير الماثل أمامكم، وهو ما يجعلنا أكثر حرصاً على إجراء حوار بناء وشامل. وكإظهار لهذا الالتزام فإن وفداً موسعاً قد حضر إلى هنا لإجراء هذا الحوار، حيث يمثل هذا الوفد عدة جهات حكومية معنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان بمفهومها الكامل غير القابل للتجزئة، الأمر الذي يعكس مدى جدية دولة قطر في تنفيذ التزاماتها بموجب آلية الاستعراض الدوري الشامل.. كما نود أن نتقدم بالشكر للدول التي تقدمت بأسئلة مسبقة بواسطة الترويكا، وسيتم تناول بعض هذه الأسئلة من خلال هذه الكلمة والبعض الآخر أثناء الحوار التفاعلي". وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي "حرصاً من دولة قطر على تنفيذ الالتزامات التي أسفرت عن مناقشة تقريرها الأول، فقد أصدر مجلس الوزراء في اجتماعه العادي رقم (33) المنعقد بتاريخ 24 / 11 /2010 قراره القاضي باستمرارية اللجنة التي أعدت التقرير الأول للدولة لإعداد ما يليه من تقارير وكآلية لمتابعة التوصيات. وقد شُكلت اللجنة برئاسة سعادة وزير الخارجية وعضوية كل من: وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة العدل، ومجلس الشورى، والمجلس الأعلى للصحة، ووزارة الثقافة والفنون والتراث، والمجلس الأعلى للتعليم، والمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي". وأضاف "لقد جاء التقرير المعروض أمامكم كثمرة لاستمرار العملية التشاورية الواسعة، وكنتيجة للتنسيق والتعاون والشراكة الموسعة مع جميع فئات وشرائح المجتمع القطري وأصحاب المصلحة من ذوي الصلة، ومتوافقاً مع المبادئ الاسترشادية، حيث قدم التقرير في الجزء الأول منه منهجية متابعة الاستعراض وعملية إعداد التقرير، بينما تناول الجزء الثاني من التقرير التطورات في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان التي قامت بها الدولة منذ اعتماد تقريرها الأول في يونيو 2010. وتناول الجزء الثالث من التقرير الجهود التي قامت بها الدولة في سبيل تنفيذ التوصيات التي قبلتها واختتم الجزء الرابع من التقرير بالتحديات والرؤى المستقبلية". وأوضح سعادة مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان يعد خياراً استراتيجياً لدولة قطر، إذ يشكل العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل (الدستوري والاقتصادي والاجتماعي والثقافي) التي تنتهجها الدولة. وقد تم التأكيد على ذلك في الرؤية الشاملة للتنمية (المعروفة باسم "رؤية قطر الوطنية 2030") والتي انطوت على محاور هامة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة وتمكين المرأة وحقوق الطفل، وكذلك في استراتيجية التنمية الوطنية (2011-2016) والتي تهدف إلى تحويل أهداف الرؤية الوطنية 2030 إلى واقع ملموس، حيث ترسم التحول العملي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية والبيئية لدولة قطر في السنوات المقبلة. واستطرد قائلا: "لقد أصبحت دولة قطر، وخلال فترة وجيزة، دولة قانون ومؤسسات تحفظ حقوق جميع الذين يعيشون فيها، وتصون كرامتهم، وتلبي آمال وتطلعات شعبها في المزيد من التطور والتقدم والازدهار. وأن النهضة التي تشهدها دولة قطر في جميع المجالات لم يمكن لها أن تتحقق إلا بعد أن خَطت الدولة خطوات جدية وكبيرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، حيث دأبت الحكومة القطرية على التجاوب بشكل سريع وفعال مع جميع قضايا ومشاغل حقوق الإنسان، الأمر الذي يدعم مسيرتنا لمواكبة التطور الحضاري والإنساني والتنموي والديمقراطي، ويحافظ على الازدهار والرفاه الذي تنعم به دولة قطر". وتابع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني "منذ اعتماد تقريرها الأول، تواصلت جهود الدولة الرامية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والتي تم التطرق إليها بالتفصيل في الجزء الثاني من التقرير المعروض أمامكم". وقال "نود أن ننوه إلى أن العديد من التوصيات التي تم تقديمها أثناء الحوار التفاعلي في الاستعراض الدوري الشامل الأول لدولة قطر، كانت منفذة بالفعل أو كانت في طور التنفيذ وفقاً للاستراتيجيات والأهداف التي وضعتها الدولة. واسمحوا لي أن أنتهز هذه الفرصة لأطلعكم على أهم وأبرز التطورات التي تلت اعتماد التقرير الأول: أولاً: قامت الدولة بتعديل قانون العقوبات وذلك بإضافة تعريف صريح للتعذيب يتطابق تماماً مع التعريف الوارد في المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب. وقد تم تضمين هذا النص في القانون رقم (8) لسنة 2010 بتعديل أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004. ثانياً: إصدار القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، ويعد هذا القانون خطوة مهمة في إطار جهود دولة قطر على صعيد مكافحة الإتجار بالبشر، وحماية ضحايا جرائم الاتجار. وتجدر الإشارة هنا إلى أن جهود دولة قطر في مجال التعاون الدولي حول مكافحة الإتجار بالبشر تبلورت في تبني الدولة واحتضانها للمبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية العاملة في مجال مكافحة الإتجار بالبشر، ودعمها لهذه المبادرة بمبلغ 6 ملايين دولار أمريكي. ثالثاً: المصادقة على اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، حيث تنطوي عملية المصادقة على هذا الصك الدولي، على أهمية خاصة، لعل أبرز مظاهرها أنها تعكس إرادة سياسية تسعى لنشر قيم التسامح وحرية التفكير والتعبير، وأهمية الثقافة في تحقيق الاندماج الاجتماعي للسكان وازدهار قيم المساواة وعدم التمييز. رابعاً: إنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني والتي تهدف إلى إسداء النصح والمشورة للحكومة ومساعدتها على تنفيذ القانون الدولي الإنساني ونشره، وذلك اعترافاً من دولة قطر بأهمية تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني ودوره في حماية ضحايا النزاعات المسلحة. خامساً: إنشاء اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنيتين بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2011، نتيجة لجهود وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في التعاون مع خبراء منظمة العمل الدولية. سادساً: إنشاء لجنة التغير المناخي والتنمية النظيفة لمتابعة تنفيذ اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو الملحق بها. سابعاً: تأسيس اللجنة القطرية لتحالف الحضارات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2010، وتهدف إلى إبراز دور الحضارات في تطوير التنمية البشرية، وتعزيز الحوار، وحل الصراعات، وترسيخ قيم التسامح والتضامن والسلام بين شعوب العالم، إضافة إلى محاربة التعصب والتطرف، حيث تسعى اللجنة إلى إيجاد تعاون وثيق بين الأعراق والديانات والثقافات. ثامناً: إنشاء المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي، وهي مؤسسة خاصة ذات نفع عام جاءت كنتاج لدمج ثلاث مؤسسات هي: المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر ومركز التأهيل الاجتماعي، ويأتي هذا الدمج تعزيزاً لتكامل عمل هذه المؤسسات الثلاث في مؤسسة واحدة تهدف إلى حماية الأطفال والنساء من مشاكل العنف في الأسرة والمجتمع والتأهيل الاجتماعي لذوي الانحرافات الاجتماعية ومكافحة الإتجار بالبشر وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 في التنمية الاجتماعية. تاسعاً: واصلت الدولة سياستها الانفتاحية نحو استضافة المؤتمرات والمنتديات العالمية التي تُعنى بقضايا التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان وتعزيز ثقافة السلام، حيث تستضيف الدولة سنوياً "منتدى الدوحة"، و"مؤتمر حوار الأديان"، و"منتدى أمريكا والعالم الإسلامي"، كما استضافت الدولة "منتدى الأممالمتحدة الرابع لتحالف الحضارات عام 2011". كذلك استضافت الدوحة في شهر أبريل 2014، المؤتمر التحضيري لمنتدى الأممالمتحدة العالمي السادس لتحالف الحضارات، المزمع عقده في شهر أغسطس القادم بإندونيسيا. كما استضافت دولة قطر في شهر مارس 2014 ، الاجتماع التنفيذي التابع لمسار إسطنبول المعني بمتابعة وتنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان 16/18. إضافة إلى ذلك استضافت الدولة العديد من المؤتمرات حول التجارة العالمية، ودعم نهج المعونة من أجل التجارة، ومؤتمر "متابعة توافق مونتيري لتمويل التنمية"، ومؤتمر "الأممالمتحدة للتغير المناخي COP18"، ومؤتمر "الأونكتاد 13"، وغيرها من المؤتمرات العالمية التي سعت لإبراز أهمية دعم جهود التنمية الدولية لاسيما دعم وتنمية دول الجنوب. وستستضيف دولة قطر مؤتمر الأممالمتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والمقرر عقده في الدوحة في الفترة ما بين 12-19 أبريل 2015م. وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي "منذ تقديم تقريرها الأول، أولت الدولة اهتماماً متزايداً بحقوق الإنسان، حيث قامت باتخاذ العديد من التدابير التشريعية والقانونية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال تلك الحقوق وتوفير الوسائل الكفيلة بترسيخها وتطويرها وتحديثها في إطار التنمية الاجتماعية المتكاملة". وأضاف سعادته "تحتفل دولة قطر بتاريخ الحادي عشر من شهر نوفمبر من كل عام، باليوم القطري لحقوق الإنسان، ليُساهم في عملية نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان بالدولة، وليكون بمثابة الفرصة لمراجعة وتقييم ما تم إنجازه في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وما ينبغي أن يتم تحقيقه من أجل النهوض بهذه الحقوق وترسيخها في المجتمع القطري، واعتمادها كنهج لصون كرامة الإنسان وعزته". ونوه بأن دولة قطر أولت اهتماماً كبيراً بالتعاون الدولي فسخرت طاقاتها البشرية والمالية في هذا المجال، وعلى هذا الأساس بادرت دولة قطر إلى تقديم الدعم التنموي للدول النامية في مختلف أرجاء العالم، حيث بلغت المساعدات والمعونات الإنسانية والتنموية (حكومية وغير حكومية) التي قدمتها دولة قطر في العامين 2011 - 2012 ما قيمته ثلاثة مليارات ومليونا وسبعمئة وأربعة وستين ألف ريال قطري (3.001.764.00)، لمصلحة (100) دولة في مختلف أنحاء العالم، وخاصة الدول الأقل نمواً من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول 2015، حيث بلغت نسبة هذه المساعدات 0.43% من إجمالي الناتج المحلي للدولة لعام 2012. وأوضح سعادته أنه لا تقتصر مساهمات الدولة على تقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية فقط، بل تتجاوز ذلك إلى طرح مبادرات إنسانية وإنمائية على الصعيد الدولي، حيث قامت الدولة بطرح عدد من المبادرات منها على سبيل المثال لا الحصر: * مبادرة "هوب فور" في يونيو 2010 بنيويورك، لتعزيز فعالية وتنسيق استخدام أصول الدفاع العسكري والمدني لمواجهة الكوارث الطبيعية. * مبادرة "حماية التعليم في مناطق النزاعات وانعدام الأمن" (مؤسسة التعليم فوق الجميع سابقاً) عام 2008، وهي مبادرة دولية تُعنى بحماية ودعم وتعزيز الحق في التعليم بالمناطق الواقعة أو المهددة بالأزمات والصراعات والحروب. * مبادرة "الفاخورة" منذ عام 2009، وتهدف إلى دعم وحماية الطلبة والمدارس في مناطق الصراعات حول العالم وخاصّة في غزة. * مبادرة (صلتك): وهي مبادرة اجتماعية تم تأسيسها في عام 2008 بالدوحة، تعمل على توسيع فرص التوظيف والأعمال للشباب في العالم العربي بأكمله، وتغطي برامج المؤسسة حالياً (15) بلداً عربياً، حيث مولت ودعمت المؤسسة منذ إنشائها اكثر من 86 ألف مشروع يديره الشباب. * مؤسسة أيادي الخير نحو أسيا (روتا): وهي مؤسسة خيرية تعمل تحت مظلة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وتهدف إلى دعم المجتمعات تجاه تخطي العقبات، وإيجاد الروابط التي تتيح تحقيق التعليم للجميع. وتركز مهمة المنظمة الأساسية على تقديم المساعدة إلى قارة آسيا، مستفيدة في ذلك من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للدولة ووجود جاليات كبيرة تعمل بالدولة من أصل آسيوي ما يعطي "روتا" فرصة إدراك وفهم للحاجات والمعايير الثقافية للشعوب الآسيوية. وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي : "إن مساعي دولة قطر للمشاركة والمساهمة بفعالية في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان تنبع من المبادئ التي نص عليها الدستور القطري، وفي مقدمتها تعهد الدولة باحترام المواثيق والعهود الدولية، والعمل على تنفيذ كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تكون طرفاً فيها، وذلك فضلاً عما انطوى عليه الدستور من أن السياسة الخارجية للدولة تهتدي بمبادئ توطيد السلم والأمن الدوليين، واحترام حقوق الإنسان، ونبذ العنف واستخدام القوة وتشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية والتعاون مع الأمم المحبة للسلام". ولفت سعادته إلى أن دولة قطر اتخذت خطوات جادة نحو تنفيذ توصيات الفريق العامل منذ فبراير 2010 على المستويين الوطني والدولي للنهوض بحقوق الإنسان من منطلق حرصها الدائم على تحسين أوضاع حقوق الإنسان في أراضيها، وتعزيز التعاون البناء مع الآليات الخاصة ذات الصلة، الأمر الذي تأكد من خلال قبول الدولة للتوصية الداعية إلى توجيه دعوة مفتوحة ودائمة إلى أصحاب الولايات المكلفين بالإجراءات الخاصة. وقد استقبلت الدولة المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين خلال شهر نوفمبر 2013، والمقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين خلال شهر يناير 2014. كما استقبلت الدولة وفد أعضاء البرلمان الأوروبي من اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان خلال شهر مارس 2014. إضافة إلى ذلك، فقد استقبلت الدولة العديد من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، ومنها منظمة مراقبة حقوق الإنسان والتي زارت الدولة في عامي 2012، و2014 ومنظمة العفو الدولية والتي قامت بزيارة الدولة في عامي 2013، و2014 والاتحاد الدولي لنقابات العمال والذي زار الدولة في 2014. ونوه بأن دولة قطر استضافت المشاورات الإقليمية لأصحاب المصلحة والتي عقدها الخبير المستقل المعني بآثار الديون الخارجية في يناير وفبراير 2011. "كما واصلت الدولة تعزيز علاقتها مع مكتب مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان من خلال عقد مشاورات ثنائية منذ مايو 2010، علاوة على ذلك واصلت الدولة دعمها لمركز الأممالمتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة، ويشير التقرير المعروض أمامكم بالتفصيل -في الجزء الثالث منه- إلى التدابير والاستراتيجيات والسياسات التي اتخذتها الدولة لتنفيذ التوصيات التي قبلتها". وأشار مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي إلى أن دولة قطر تشهد مرحلة متميزة من تاريخها تتمثل في مضيها قدماً نحو تنمية كاملة وشاملة، بل ومتسارعة، لينتج عن ذلك تسجيل دولة قطر لمعدلات نمو وانتعاش اقتصادي لم تشهدها من قبل، حيث حظيت الدولة بتصنيف مرموق في تقرير رأس المال البشري لعام 2013 الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي، وجاءت في المرتبة الأولى لدول شمال إفريقيا والشرق الأوسط والمرتبة ال18 عالمياً.. منوها بأن تقرير عام 2013 قد غطى 122 دولة، حيث اعتمد التصنيف على أربعة محاور رئيسية شملت الصحة والتعليم والتوظيف والبيئة المساعدة أو الداعمة. وأوضح أنه على الرغم من التطورات العديدة التي شهدتها الدولة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى التشريعي والمؤسسي والتوعوي، فإن هناك ثمة تحديات مؤقتة منها: الزيادة الكبيرة وغير المسبوقة في عدد سكان الدولة في السنوات الأخيرة والتي بلغت أكثر من 100% وحداثة التطور التشريعي والمؤسسي وحداثة التعامل مع الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني أن حماية وتعزيز حقوق الإنسان متضمناً ذلك حقوق العمالة الوافدة، يعد خياراً استراتيجياً للدولة التي تثمن إسهامات العمالة الوافدة وتعتبرهم شركاء أصليين في المشروع التنموي والنهضوي الذي تنتهجه الدولة. وقال سعادته "إنه في إطار تعزيز وتقوية البنية التشريعية المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، يسرني أن أعلن أمام الفريق العامل، أن الجهات المختصة في دولة قطر تقوم حالياً بمراجعة شاملة لقوانين العمل والإجراءات والسياسات المتبعة لتعزيز وحماية حقوق العاملين فيها من مواطنين ومقيمين، وبما يتوافق مع المعايير الدولية. وتقوم أيضاً بدراسة مشروع آليات تنظيم المستخدمين في المنازل ومراجعة قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقاماتهم وكفالتهم (نظام الكفالة) وقانون العمل بهدف تطويرها". ونوه بأن دولة قطر قامت وفي إطار مساعيها الدائمة لتبني مبادئ الشفافية والاستقلالية، بتكليف مكتب دولي مستقل لمراجعة كافة القوانين والإجراءات الخاصة بالعمالة الوافدة، ومقارنتها بأفضل الممارسات العالمية والخروج بتوصيات تعزز الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين ظروفهم وأوضاعهم المهنية والمعيشية. وقد قام المكتب الدولي بتسليم تقريره النهائي بتاريخ 30 أبريل 2014، وتم توزيع التقرير على الجهات المعنية في الدولة كل حسب اختصاصه للعمل على مراجعة توصياته والوصول إلى برنامج عمل متكامل سيتم الإعلان عنه في القريب العاجل. وأشار إلى أن دولة قطر تنظر أيضاً إلى الانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. واستطرد قائلا: "لقد تلقينا مسبقاً عدداً من الأسئلة والتي نشكر عليها الدول التي قدمتها، ونأمل أن نكون قد أجبنا عن معظمها في هذا البيان وسنفصل أكثر في بقية الأسئلة كجزء من ردودنا هذا الصباح، وسنعمل كل ما في وسعنا للإجابة عن الأسئلة التي ستوجه لنا اليوم. وإننا نتطلع في دولة قطر للعمل مع الدول الأعضاء الأخرى للتقدم نحو أهدافنا المشتركة، والمساهمة في تعزيز عمل الفريق العامل ومجلس حقوق الإنسان. لقد بذلنا في دولة قطر الكثير من الجهود لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وهو ما يجعل وفد بلادي يتطلع لمناقشة التقرير المعروض أمامكم والاستماع إلى تعليقاتكم على ما جاء فيه، ونحن على أتم الاستعداد للرد على الأسئلة التي سيتم طرحها. وسنعمل على استحداث الآليات والاستراتيجيات المناسبة لمتابعة التوصيات التي سيصدرها الفريق العامل". وأضاف: "ومع أننا نشعر في دولة قطر بأننا قد حققنا نتائج ملحوظة في فترة وجيزة من الوقت فإننا ندرك بأن هناك المزيد الذي يتطلب منا إنجازه، وسنستمر بالعمل كعضو نشط في المجتمع الدولي لتعزيز تلك الإنجازات، وتطوير أدائنا من خلال تبادل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية. كما أننا نتطلع إلى حوار موسع وبناء ومفيد مع الفريق العامل". كما أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي على توافر الإرادة السياسية والمناخ الداعم لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة قطر. جريدة الراية القطرية
