* الوفد يقدّم الدلائل التي تثبت الإنجازات والتطورات في حماية حقوق الإنسان * الدستور القطري يكفل حماية حقوق الإنسان وضمان حياة كريمة للعمّال * العلاقة بين العامل وصاحب العمل تقوم على العدالة الاجتماعية وفقًا للقانون كتبت - منال عباس: يُغادر وفد قطري رفيع المستوى السبت المقبل لتقديم التقرير الثاني عن حال حقوق الإنسان في قطر أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل، التابع لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وذلك في السابع من مايو الجاري. ويركز التقرير على الجهود التشريعية والتنفيذية والحقوقية في كفالة وتعزيز وحقوق الإنسان فضلاً عن حماية حقوق الفئات الأولى بالحماية وفي مقدّمتهم، "المرأة وذوو الإعاقة والعمّال". وعلمت الراية أن التقرير يتضمّن جهود قطر خلال السنوات الأربع الماضية لتحسين أحوال حقوق الإنسان بالدولة، والإنجازات والقرارات، واعتماد القوانين والتشريعات وتعديلات القوانين التي تمّت خلال الفترة الماضية والتقدّم المُحرز الذي حدث في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق العمّال على وجه الخصوص. وأعد التقرير لجنة وطنية تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء منذ 4 سنوات، تضم الجهات المعنية بحقوق الإنسان بما فيها حقوق العمّال. وحسب المعلومات التي حصلت عليها الراية فإن الوفد على استعداد تام للإجابة على جميع التساؤلات التي ستصدر عن ممثلي الدول في جنيف، وتقديم الدلائل التي تثبت الإنجازات المتقدمة والتطورات المتسارعة في هذا المجال، والتي تتضمّن جهود الدولة في توفير الحماية للعمّال. وأكدت مصادر ل الراية أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ستشارك ضمن وفد قطري رفيع المستوى، برئاسة سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثأني مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي، وسعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، والسيد صالح الشاوي مدير إدارة علاقات العمل بوزارة العمل بوزارة والشؤون الاجتماعية . مضمون التقرير وسيركز التقرير الثاني للدولة على وجه الخصوص على التطورات المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان منذ تقديم التقرير الأول وعلى تنفيذ التوصيات التي قبلتها الدولة والتي تم توزيعها وفقًا للمحاور التي تتضمّن الانضمام للمعاهدات الدولية، وتعزيز التعاون الدولي، والتدابير والاستراتيجيات والسياسات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز حقوق المعاقين، وتعزيز حقوق المرأة وتعزيز حقوق الطفل، وتعزيز الحق في التعليم، وتعزيز حقوق العمالة الوافدة، ومكافحة الاتجار بالبشر، والحق في الصحة، والتدريب وبناء القدرات. كما سيتضمّن التقرير الوطني وصفًا للمنهجية والعملية التشاورية التي تم اتباعها في إعداده، إضافة إلى التحديات والرؤية المستقبلية. إنجازات وتحديات وكانت قطر قد عرضت تقريرها الأول قبل 4 سنوات عبر وفد ترأسه قطري برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية الذي ركز في مداخلته على إنجازات قطر في مجال حقوق الإنسان والتحديات التي تواجهها في هذا المجال والتطورات التي أدخلتها دولة قطر في سجل وممارسات حقوق الإنسان، من بينها إنشاء وتأسيس العديد من المؤسسات المعنية بحماية حقوق الإنسان في قطر، مثل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان "وفقا لمبادئ باريس لتكون ممثلة لمختلف الآراء"، ومركز الدوحة الدولي لحوار الأديان "المعني بنشر ثقافة الحوار والتعايش السلمي"، والمؤسسة العربية للديمقراطية الأولى من نوعها في العالم العربي والتي تهدف إلى تعزيز ثقافة الديمقراطية. ويتضمّن الاستعراض الدوري الشامل سجلات حقوق الإنسان لدى جميع الدول الأعضاء في الأممالمتحدة. والاستعراض الدوري الشامل عملية تحرّكها الدول، برعاية مجلس حقوق الإنسان، وتوفر لجميع الدول الفرصة لكي تعلن الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في بلدانها وللوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان. إشادة دولية ويمثل الاستعراض الدوري الشامل، أحد المعالم الرئيسية للمجلس، لضمان معاملة كل بلد على قدم المساواة مع غيره عند تقييم أوضاع حقوق الإنسان في البلدان. وقد أُنشئ الاستعراض الدوري الشامل عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 مارس 2006 بموجب القرار 60/251، الذي أنشأ مجلس حقوق الإنسان ذاته، وفي أكتوبر 2011، استعرضت سجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأممالمتحدة . والاستعراض الدوري الشامل أحد العناصر الرئيسية للمجلس الذي يذكّر الدول بمسؤوليتها عن احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وإعمالها بشكل كامل. والهدف النهائي لهذه الآلية الجديدة هو تحسين وضع حقوق الإنسان في جميع البلدان والتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان أينما تحدث. وكان قد أشاد معنيون دوليون في مجال حقوق الإنسان عامة وحقوق العمّال بالدور المهم الذي تقوم به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها مؤسسة قادرة على تعزيز والارتقاء بحماية حقوق الإنسان للعمّال الوافدين في دولة قطر، بالآليات المختلفة المتاحة للعمّال لتقديم الشكاوى والتظلمات عن طريق الجهات المختلفة مثل وزارة العمل ووزارة الداخلية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان . حماية الأجور وقد نظر مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه أمس ضمن الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال الموافقة على توصيات اللجنة المشكلة لدراسة نظام حماية أجور العاملين بالدولة . وتتمثل تلك التوصيات في إنشاء نظام إلكتروني شامل، يتولى مصرف قطر المركزي إدارته والإشراف عليه بمشاركة وزارتي الداخلية، والعمل والشؤون الاجتماعية، والمؤسسات المالية والمنشآت والشركات، ووجوب تحويل صاحب العمل أجور العاملين لديه إلى حساب العامل، وذلك عن طريق نظام لحماية الأجور، يصدر بشأنه قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وتشديد العقوبة على المخالفين لذلك. وتقتضي تلك التوصيات تعديل المواد (1) ، (66) ، (145) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 . يوم العمّال وقد رصدت الراية استعدادات الجهات المعنية للاحتفال بيوم العمّال، وعلى رأسها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي دأبت سنويًاعلى الاحتفال بهذه المناسبة، حيث ستنظم الوزارة اليوم بالمنطقة الصناعية فعالية يوم العمّال العالمي. وتهدف الاحتفالية التي تقام بمناسبة اليوم العالمي للعمّال إلى إشراك العمّال وهم الشريحة الكبيرة ويقوم على عاتقها مشاريع البنية التحتية بحكم أن قطر مقبلة على مرحلة اقتصادية ضخمه تحتاج إلى جهود العمّال، ورغبة في أن يشعر العمّال بأن المجتمع القطري جزء منهم، وهم جزء منه. كما تأتي احتفالات مؤسسات الدولة المعنية باليوم العالمي للعمّال بهدف توطيد العلاقة بين طرفي الإنتاج العمّال وأصحاب العمل والمؤسسات مقدمي الخدمات والاستشارات للعمّال، ما يعود بشكل كبير على العمّال من الناحية النفسية وشعور العامل بالراحة والاستقرار ما يدفعه نحو بذل مزيد من الجهد والعطاء في عمله ويمكّنهم من أداء مهام أعمالهم بالشكل المطلوب وزيادة إنتاجهم . المظلة الدستورية وتعمل المؤسسات المعنية بشؤون العمّال، في هذا اليوم على تسليط الضوء على حقوق وواجبات العمّال من خلال قوانين العمل الموجودة، ومنظومة القوانين القطرية وعلى رأسها القانون القطري رقم 14 لعام 2004 الخاص بقانون العمل القطري الذي كفل جميع الحقوق للعمّال في دولة قطر، والتأكيد على ضرورة تفعيل هذه القوانين وتسليط الضوء عليها ليعرف العامل ماهي حقوقه، ورب العمل وليعلم ما هي واجباته تجاه العامل، وتعريف العمّال بالدستور الذي يعتبر المظلة الدستورية أو المظلة القانونية للعمّال وأن حقوقهم مصانة وفق الدستور القطري، الذي يحتم معاملة الموظفين والعمالة بمستوى يليق بإنسانيتهم، ويؤكد على الالتزام الأخلاقي والقيمي بحفظ حقوق هؤلاء العمّال، باعتبارهم شركاء فعليين في التنمية التي تشهدها الدولة. ويؤكد دستور البلاد الدائم على أن العلاقة بين العمال وأرباب العمل أساسها العدالة الإجتماعية وينظمها القانون "مادة 30 من الدستور" وهو ما تؤكد عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة من أن الأصل في العمل أن يكون رضائيًا قائمًا على الاختيار الحر في إطار رابطة عقدية أو علاقة تنظمية يرتضيها أطرافها يكون أداء العمل في نطاقها منصفًا وإنسانيًا وكفالة المساواة في الأجر عن الأعمال ذاتها. وتعمل قطر من خلال مؤسساتها المعنية بشأن العمّال على مر السنوات الماضية، للتأكيد على أهمية القطاع العمّالي ودوره في التنمية الاقتصادية التي تعتبر عصب أي تنمية، في جميع المجتمعات، لاسيما أن الرؤية الوطنية التي وضعت لدولة قطر لعام 2030م قد ركزت على العمالة باعتبارها محور التنمية، وأن الاهتمام بفئة العمّال يعكس الإيمان العميق بحقوق الإنسان، كما أن هناك دورًا واضحًا للقوانين القطرية والتشريعات التي تكفل الحماية لهذه الفئة، حيث إن دولة قطر عملت على إقرار حقوق العمّال، فتضمّن الدستور التأكيد على أن العلاقة بين العامل وصاحب العمل تقوم على العدالة الاجتماعية وفقًا للقانون، الذي نظم هذه العلاقة في إطار من العدالة والتكافل، ومن هذا المنطلق تعمل جميع الجهات العاملة في الدولة على توفير المناخ والأجواء المناسبة للعامل والمحفّزة لمزيد من الإنتاج والانتماء، وخلق أفضل الظروف له. جريدة الراية القطرية