كتبت - منال عباس : افتتح السيد جابر الحويل، مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أمس ورشة عمل حول "دور المؤسسات الوطنية في التفاعل مع الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان والاستعراض الدوري الشامل والآليات التعاهدية" التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمدة يومين بفندق الملينيوم بالتعاون مع مركز الأممالمتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الانسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأكد الحويل، في كلمة افتتح بها أعمال الورشة، ضرورة ابتكار أفكار جديدة لتطوير عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبحث سبل النهوض بعمل هذه الهيئات، والنظر في مختلف الصيغ المطروحة لترشيد العلاقات بين الهيئات التعاهدية والمؤسسات الوطنية، وتمكين هذه المؤسسات من تقاسم تجاربها المختلفة في مجال التعاون مع الهيئات التعاهدية. وأضاف الحويل أن من أهم علامات التفاعل مع الآليات الدولية ما تبذله المؤسسات الوطنية من جهود لحث الدول على المصادقة على الاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان والبروتوكولات الملحقة بها، ورفع التحفظات، والمشاركة في الشكاوى والتحقيقات المعمول بها..مشيرا الى أن ذلك هو المبدأ الأساسي الذي اُنشئت المؤسسات الوطنية من أجله، غير أن هذا الأمر لن يتأتّى بالشكل النموذجي مالم يؤسس لعمليات تعزز آليات عمل المؤسسات وتفاعل المتناسق مع الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان. وتابع الحويل : لهذا الغرض نحن هنا في هذا البرنامج ونتمنى أن نضمن من خلاله توصيات نلمسها في واقع عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ومن جانبه، أكد الدكتور العبيد أحمد العبيد مدير مركز الأممالمتحدة للتدريب والتوثيق بالدوحة أن هذه الفعالية تأتي في إطار التعاون مع اللجنة الوطنية والشبكة العربية..مشيرا الى أن مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان يركز على تقديم الدعم الفني للمؤسسات الوطنية. وقال إن النشاط يأتي أيضا امتدادا طبيعيا للشراكة القائمة بين المركز واللجنة الوطنية، وأن المركز سيعمل مع اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر والمؤسسات الوطنية الأخرى في المنطقة العربية في سبيل تطوير برامج وتوفير الدعم الفني بهدف تعزيز قدرات هذه المؤسسات والتعامل مع آليات الأممالمتحدة مع التركيز على آلية الاستعراض الدوري الشامل. وبين أنه سيتم خلال الدورة تناول الجوانب الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل ومن ذلك دور المؤسسات الوطنية وموضوع الآليات التعاهدية. وأعرب الدكتور العبيد عن سعادته بنوعية وتعددية المشاركين من المنطقة العربية ، معربا عن أمله في أن يساعد هذا النشاط في تحديد رؤية المركز في كيفية التعاون مع المؤسسات الوطنية وفقا لاحتياجاتها..لافتا الى أن مركز الاممالمتحدة للتدريب والتوثيق يسعى الى توفير خبرات عربية في مجال بناء القدرات. وقد استعرضت الورشة البرنامج التدريبي والتعريف بالمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان و"مبادئ باريس" التي تنظم عمل هذه المؤسسات والتطرق إلى المؤسسات الوطنية في الإقليم من حيث وضعها القانوني ونماذجها ودورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان واستعراض كتيب المجلس الدولي لسياسة حقوق الإنسان. كما يتضمن البرنامج دور المؤسسات الوطنية في التفاعل مع الآليات الدولية وتعريف الاستعراض الدوري الشامل والتفاعل مع آليته ودور المؤسسات الوطنية في هذا الاستعراض ومناقشة طرائق العمل والإجراءات ذات العلاقة بدور المؤسسات الوطنية "قرارات مجلس حقوق الإنسان" والمذكرة التوجيهية الصادرة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان والموجهة إلى المؤسسات الوطنية حول الجولة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل واستعراض المنهجيات والآليات المتبعة من قبل المؤسسات الوطنية وتبادل الخبرات مع حالات دراسية لكل من قطر ومصر والأردن وموريتانيا. ومن جانبه، أوضح الدكتور فريد حمدان، الخبير الدولي في مجال حقوق الإنسان، أن البرنامج التدريبي يركز على التعريف بالآليات التعاهدية والتفاعل معها، وإجراءات الشكاوى المقدمة إليها ودور المؤسسات في إعداد التقارير ، إلى الآليات التعاهدية مثل إجراءات إعداد التقارير ومناقشة دور المؤسسات الوطنية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وتحديد أولوياتها في هذا المجال وتبني مؤشرات موضوعية للوقوف على حالة حقوق الإنسان وتطوير الخطط الوطنية وتحديد الاحتياجات من أجل دور فاعل للمؤسسات الوطنية ومناقشة المتوقع من الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لدعم الاستعراض الدوري الشامل والآليات التعاهدية والمتوقع ايضا من مركز الأممالمتحدة للتدريب والتوثيق والمفوضية السامية للأمم المتحدة في هذا المجال. وأشار الدكتور حمدان الى أهداف الدورة التي تتضمن كيفية التماشي مع مبادئ باريس كمعايير موجهة لعمل المؤسسات الوطنية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وإحاطة المشاركين علما بآليات عمل مجلس حقوق الإنسان والتطورات المتعلقة بدور فاعل للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز المعرفة والدراية بالآليات الدولية لحقوق الإنسان من أجل تقديم مساعدة أكثر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وكيفية الاستناد إلى توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل والملاحظات الختامية للآليات التعاهدية في تقييم حالة حقوق الإنسان وتبني الاستراتيجيات الملائمة من قبل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ومن جانبها تناولت الخبيرة القانونية باللجنة هلا العلي الحديث عن مبادىء باريس التي تنظم عمل المؤسسات الوطنية، موضحة أن مبادئ باريس تنطبق على جميع المؤسسات الوطنية بغض النظر عن هياكلها أو نوعها، حيث تنص على أنه تنشأ المؤسسة الوطنية بموجب الدستور أو بموجب قانون يعرض بوضوح دورها و سلطاتها، وأن تكون المؤسسات الوطنية تعددية، وأن تتعاون مع طيف من المجموعات والمؤسسات الاجتماعية والسياسية، وتمتلك بنية تحتية تسمح لها بالقيام بوظائفها، وحصولها على (التمويل الكافي)، بالاضافة الى أن تكون مستقلة عن الحكومة ولا تخضع للسيطرة المالية التي قد تؤثر على استقلالها.