قال وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي في افتتاح ورشة مناقشة تقرير حقوق الإنسان أن مسؤولية تعزيز والدفع بحقوق الإنسان ليست مسؤولية الحكومة وحدها وإنما مسؤلية الجميع كمواطنين في المقام الأول"،. ودعا القربي إلى تناول قضايا حقوق الإنسان في بعدها الإنساني بعيدا عن المكايدات الحزبية والتسييس، معتبرا مسودة التقرير" كشف حساب عن حقوق الإنسان في اليمن" والذي لا يخلوا من سلبيات وإيجابيات مطالباً بعدم الخوف عن الحديث عن السلبيات وطالب المشاركين في الورشة بأخذ بعض الأمور في عين الاعتبار عند مناقشتهم للمسودة، والتي تصدرها حديثه عن اتخاذ قضايا حقوق الإنسان على المستوى الوطني والدولي اتجاهات سياسية وحزبية،وقال " نحن ندري ما يجري عبر الكواليس في الأمم المتحدة وفي غيرها عند مناقشة حقوق الإنسان وعملية التسييس التي تثار في تلك القضايا". الدكتورة هدى البان وزير حقوق الإنسان قالت أن مناقشة تقرير المراجعة الدورية الشاملة لواقع حقوق الإنسان في اليمن مع منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية يأتي في إطار الحوار التفاعلي البناء الهادف إلى تقييم مادة التقرير وإبراز الشوائب إن وجدت بغية إصلاحه وإخراجه بالشكل الموضوعي الذي يجب. وفي كلمتها التي ألقتها اليوم السبت في افتتاح ورشة العمل الخاصة بمناقشة واستعراض تقرير اليمن الدوري والشامل الذي تقدمه وزارة حقوق الإنسان خلال شهر فبراير الحالي إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف ، قالت البان أن معدو التقرير راعو المعايير الدولية التي حددها مجلس حقوق الإنسان لكل دول العالم المعنية باستعراض تقارير دولها الشاملة في مجال حقوق الإنسان . واكدت أن اليمن إحدى الدول المحكومة بتطبيق هذه المعايير التي أبرزها الالتزام بمبادئ العالمية والموضوعية وعدم الانتقائية والاستناد إلى مبادئ التعاون والحوار الهادف بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني . وأشارت إلى أن هذا الأمر يعزز قدرات الدولة على احترام التزاماتها بحقوق الإنسان مبينة أن هذه الورشة تأتي في إطار الحوار الحقيقي المنفتح على كل الجهات الحكومية وغير الحكومية والمعتمد على الشفافية والوضوح لضمان الخروج بتقرير وطني موضوعي يساعد مستقبلاً على تحسين أوضاع حقوق الإنسان اليمني وتبني مواقف ايجابية قابلة للترجمة والتطبيق في إطار خطط عمل الحكومة في مجال حقوق الإنسان. وقالت البان أن وزارة حقوق الإنسان تدرك جيداً أن اليمن لن تستطيع التعامل مع المرحلة الجديدة إلا وفقاً لقواعدها وشروطها وأول هذه الشروط والقواعد العلم والمعرفة والديمقراطية وحقوق الإنسان مشيرة إلى أن هذه المنظومة متكاملة متراصة الحلقات وأنه من غير الممكن تجزئتها أو إهمال إحداها مضيفة أنهم يعون تماماً أن الدولة لا تستطيع إعمال واقع نموذجي لحقوق الإنسان دون مشاركة المجتمع بأفراده ومنظمات تكويناته المدنية على اختلاف توجهاتها وأنشطتها المتنوعة. وأوضحت أن مهمة بناء الإنسان اليمني والدفاع عن حقوقه الطبيعية وحمايتها من أي انتهاك هي مهمة وطنية من الدرجة الأولى تتقاسم تحقيقها الدولة مع كل التعبيرات الساسية والاقتصادية التي تملك مشروعاً حضارياً يضع مصلحة اليمن فوق كل الاعتبارات الآنية والضيقة. وتقدم اليمن ممثلة بوزارة حقوق الإنسان في فبراير 2009م التقرير الدوري والشامل للجمهورية اليمنية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره جنيف وذلك التزاماً منها بقرار المجلس رقم (5/1) . ويقدم التقرير عرضاً شاملاً للسياسات والتشريعات والإجراءات والأنشطة المنفذة على أرض الواقع والتي تكوّن صورة مكتملة عن حالة وضع حقوق الإنسان وذلك من خلال منهجية إعداده المبنية على أسس علمية. التقرير رغم ذلك رأى أن أبرز الصعوبات التي واجهت معديه عدم توفر وحدة ربط شبكي لتوفير وتبادل المعلومات مع أصحاب المصلحة.. الأمر الذي تطلب معه جهداً مضاعفاً لتنفيذ متطلب التوافق الكامل مع الآلية المتبعة في مراعاة الدقة والاستناد إلى المعلومات الموثقة. واحتوى التقرير إلى جانب المعلومات العامة عن اليمن على الإطار التشريعي العام لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والمتضمن التزامات اليمن الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان وكذلك الإطار المؤسسي لتعزيز حقوق الإنسان متضمناً أفضل الممارسات. وفي القسم الرابع تحدث التقرير عن أوضاع حقوق الإنسان على أرض الواقع بما في ذلك موائمة التشريعات الوطنية للاتفاقيات الدولية المصادق عليها والتعاون مع آليات الأمم المتحدة إضافة إلى الإجراءات والسياسات العامة لإعمال الحقوق المدنية والسياسية وأفضل الممارسات لها في هذا الإطار إلى جانب الإجراءات والسياسات العامة لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأفضل الممارسات في إطارها وفي القسم الخامس تناول التقرير الصعوبات والتحديات التي تواجه اليمن في إعمال السياسات المتعلقة بحقوق الإنسان وكذلك التوقعات والمساعدات التقنية التي تناولها القسم السادس منه. التقرير في الإطار التشريعي والمؤسسي العام لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها قال إن الدستور اليمني أكد على أن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات دون تمييز وكفل الحرية الشخصية والحفاظ على الأمن والسلامة الجسدية وصون الكرامة كما ضمن حرية الفكر والرأي والتعبير وحق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية إضافة إلى كفله لحق الدفاع واللجوء للقضاء وتقديم الشكاوي والانتقادات إلى جانب الحق ( في التعليم – الرعاية الصحية – العمل واختيار العمل – الانتماء السياسي والثقافي والمهني – حق تكوين المنظمات العمالية والثقافية والاجتماعية) وكذلك إقراره لحرية وسرية المواصلات البريدية وحرية التنقل داخل الأراضي اليمنية وحرمة المسكن ودور العبادة وأماكن العمل. وأشار التقرير إلى أن نصوص الدستور اليمني جاءت مؤكدة التزام اليمن بالعمل بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجميع قواعد القانون الدولي المعترف بها مضيفاً أن المشرع اليمني سن العديد من القوانين المؤكدة لنصوص الدستور التي ضمنت المواطنة المتساوية وكفلت الحقوق والحريات لكافة المواطنين وذلك ضماناً لتحقيقها. وحول التزامات اليمن الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان أكد التقرير على أن اليمن صادقت على (59) اتفاقية ومعاهدة دولية بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان كان آخرها المصادقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الملحق بها كما وقعت على نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية إضافة إلى ذلك مصادقة اليمن في إطارها الإقليمي على الميثاق العربي لحقوق الإنسان المقر من قبل جامعة الدول العربية. وفي الإطار المؤسسي لتعزيز حقوق الإنسان قال التقرير أن السلطة التنفيذية تتولى وضع وتنفيذ السياسة العامة للدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدفاعية وفقاً للقوانين مشيراً فيما يتعلق بحقوق الإنسان وضمان إعمالها على أرض الواقع إلى أن أبرزها تتمثل في وزارة حقوق الإنسان ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل واللجنة الوطنية للمرأة والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة إلى جانب إنشاء هياكل أخرى تضطلع بمهام تعزيز جهود الدولة في إعمال حقوق الإنسان والمتمثلة في (لجنة الحقوق والحريات في مجلس الشورى – اللجنة العليا للسجون والسجناء – لجنة الاختفاء القسري – اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني – اللجنة الوطنية لشئون اللاجئين – لجنة معالجة الظواهر السلبية – لجنة معالجة قضايا الثأر – اللجنة الوطنية لنزع الألغام – الصندوق الاجتماعي للتنمية) بالإضافة إلى وجود دوائر وإدارات في جهات حكومية يدخل ضمن اختصاصاتها تعزيز وحماية حقوق الإنسان أبرزها دائرة السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني بمكتب رئاسة الوزراء وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ووزارة الشئون القانونية. كما تحدث التقرير في هذا الإطار عن دور السلطتين التشريعية والقضائية ومجلس القضاء الأعلى في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وأشار فيما يتعلق بموائمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها أنه تم تشكيل عديد من اللجان الوطنية بهدف موائمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اليمن مستعرضاً في ذات الوقت العديد من القوانين التي تم تعديلها نتيجة عمل هذه اللجان. وأوضح فيما يخص التعاون مع آليات الأمم المتحدة أن اليمن التزمت بتقديم التقارير التعاهدية إلى اللجان المهنية آخذة في الاعتبار توصيات وملاحظات اللجان الدولية. التقرير في الإجراءات والسياسات العامة لإعمال الحقوق المدنية والسياسية تناول استقلالية السلطة القضائية وكفاءتها والديمقراطية والانتخابات وحرية الرأي والتعبير وكذلك جهود مكافحة الفساد والجهود المبذولة لمواجهة الإرهاب. كما تحدث عن دور المنظمات غير الحكومية والدور الحكومي في تمكين المرأة من المشاركة في الحياة العامة والسياسية إلى جانب حقوق الطفل وتحديد سن الطفولة ب 18 عاماً وتوجه الدولة لحماية النشء والشباب وإقرار الاستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب. وبخصوص الإجراءات والسياسات العامة لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تحدث التقرير عن معدلات الفقر والبطالة والجهود الرامية إلى خفضها وكذلك الآليات التي تم عملها لخفض نسب معدلات الفقر والبطالة خلال السنوات الماضية، كما تحدث عن البرامج والأنشطة المتعلقة برعاية وتأهيل المعاقين خلال السنوات السابقة وكذلك خدمات التأهيل المؤسسي للأيتام والأحداث وأطفال الشوارع وعمالة الأطفال. وحول اللاجئين قال التقرير أن اليمن تنتهج سياسة الباب المفتوح أمام ملتمسي اللجوء انطلاقاً من مسئوليتها الأخلاقية والدينية والإنسانية ووفاءً بالتزاماتها الدولية. وأشار إلى حزمة الإصلاحات التي نفذتها الحكومة وشملت الجهاز الإداري للدولة من أجل تطوير البناء الهيكل والمؤسسي للمؤسسات الحكومية ودور ذلك في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين أضف إلى ذلك تناوله لقضايا التعليم والصحة العامة. وحدد التقرير الصعوبات والتحديات التي تواجه اليمن في إعمال السياسات المتعلقة بحقوق الإنسان والمتمثلة في محدودية الموارد وشح الإمكانيات المادية والاقتصادية والتركيبة الاجتماعية والقبلية بموروثها الثقافي، إضافة إلى قضايا الإرهاب والتصدي لها واستمرار تدفق اللاجئين لليمن من القرن الأفريقي إلى جانب الطبيعة الجغرافية للبلد في إيصال بعض الخدمات الأساسية للمناطق وكذلك تنامي مشكلة الإعاقة وفقدان مساحات واسعة من الأراضي بسبب الألغام نتيجة لموروث الصراع السياسي لفترة ما قبل الوحدة. وتوقع التقرير إنشاء مركز معلوماتي معرفي بوزارة حقوق الإنسان يعمل بشبكة ربط آلية بينها والجهات المعنية لتبادل المعلومات وتعزيز التعاون في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان وكذلك دعم اللجنة الوطنية لنزع الألغام لتحقيق مزيداً من الإنجاز للتقليل من المخاطر التي تهدد سكان المناطق المزروعة بالألغام. وأضاف إلى ذلك دعم إنشاء دار إيواء للسجينات التي تم الإفراج عنهن بغرض تقديم الرعاية اللاحقة والتأهيل للدمج الاجتماعي ودعم إقامة مؤتمر دولي لمناقشة مشكلة اللاجئين في اليمن ومعالجة آثارها إلى جانب دعم تقني لمواجهة شحة المياه الجوفية والحصول على معدات ومحطات تحلية المياه من البحر ودعم تنفيذ برامج التوعية وتدريب المعنيين بإعمال حقوق الإنسان مضافاً إليه توجيه الدعم لإجراء الدراسات والأبحاث حول حقوق الإنسان وكذلك دعم المجتمع المدني لتعزيز الشراكة مع الحكومة لتنمية حقوق الإنسان.
