اكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور , حرص الحكومة على تعزيز الحقوق والحريات العامة والوفاء بالإلتزامات الوطنية التي تضمنها البرنامج الإنتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وكذا بالتزاماتها الدولي المتعلقة بحقوق الإنسان. واشاد مجور خلال لقائه اليوم رئيس وأعضاء لجنة إعداد التقرير الوطني الشامل حول حقوق الإنسان في اليمن المزمع مناقشته في مايو القادم مع مجلس حقوق الإنسان بجنيف - اشاد بالمنهجية المتميزة والشفافة التي تم الإرتكاز عليها لإعداد التقرير الوطني الشامل حول حقوق الإنسان في اليمن , الذي يوضح مدى التطور الإيجابي الحاصل في مجال حقوق الإنسان في اليمن . ونوه الى ان الإرادة السياسية الجادة ساهمت في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بهذه العملية. ولفت الدكتور مجور الى عدد من القضايا الحقوقية التي حرصت الحكومية على حلها في إطار الدستور والثوابت الوطنية الاخرى . من جانبها أوضحت وزير حقوق الإنسان - رئيس لجنة إعداد التقرير الوطني الشامل الدكتورة هدى البان المنهجية والشفافية التي تم انتهاجها في إعداد التقرير الذي شمل كافة الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان في اليمن وما شهدته من تطور, من حيث الضمانات الدستورية والقانونية والممارسات الفعلية . وأشارت الى أن الوزارة حرصت على مناقشة التقرير مع عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية عدى عن عرضه على شبكة الإنترنت وذلك بهدف توسيع قاعدة المشاركة الإجتماعية والجماهيرية في عملية إعداده. وبينت الدكتورة البان أن التقرير اشتمل على أوضاع حقوق الإنسان على أرض الواقع بكل شفافية ومدى التقدم الذي أحرزته اليمن في إطار الوفاء بالتزاماتها الدولية والإقليمية في هذا المجال إضافة الى متطلبات اليمن الفنية لتعزيز جهودها المستمر في هذا المجال بما في ذلك تطوير برامج التوعية وتدريب المعنيين وإجراء الدراسات والأبحاث حول حقوق الإنسان المختلفة. ويشمل التقرير الجوانب التشريعية والمؤسسية المتعلقة بحقوق الإنسان والإنجازات التي تم تحقيقها خلال عهد الوحدة اليمنية المباركة والذي اقترن بالديمقراطية والحريات العامة وتأكيد الحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية للإنسان اليمني، بالإضافة إلى التعاون القائم مع منظومة الأممالمتحدة ومنظمات المجتمع المدني وكذا التحديات التي تواجه اليمن في أعمال السياسات المتعلقة بحقوق الإنسان .
