يقدم مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار في محافظة الحديدة انموذجا ناجحا للمكاتب التنفيذية في إدارة وتنفيذ الخطط والبرامج الاقتصادية للحكومة ووزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار وتطبيقها على أرض الواقع ، من خلال رؤية إدارية عملية وديناميكية مدير عام مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار في الحديدة صالح عطيفة تقوم على استيعاب ابعاد الخطط والبرامج الاقتصادية وتحدد الشركاء الفاعلين على الأرض وتضع خطوات التنفيذ المتدرجة والمدروسة بعناية ، والعمل على معالجة الإشكاليات والصعوبات بروح مثابرة ومرنة قادرة على فتح الثغرات مهام كانت التحديات والعراقيل كبيرة وصلبة و تحول العقبات الى فرص للنجاح ، فترجمة الخطط من رؤية مكتوبة على الأوراق الى مشاريع ملموسة على ارض الواقع هي واحدة من اعقد واصعب الأعمال التي تفتح الباب أمام النجاحات. 26 سبتمبر- خاص فما تحقق من إنجازات كبيرة لمكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار في الحديدة في مسارات توطين الصناعات ودعم الإنتاج المحلي وخلق تعاون فاعل ومثمر بين المصنعين والمنتجين وتطوير دورة سلاسل الإنتاج ، وأتمتة الاعمال والإجراءات في المكتب ، فضلا عن الأداء الرقابي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وإيجاد بيئة اعمال مثالية في محافظة الحديدة التي تعد اليوم الرئة الاقتصادية للبلاد تقدم تجربة ملهمة للآخرين . توطين الصناعات لمكتب الاقتصاد في محافظة الحديدة بصمة نجاح في توطين صناعات الالبان والعصائر والصلصة والبقوليات ، ويواصل المكتب جهوده في هذا المضمار لتطوير وتوسيع هذا المسار الاقتصادي المهم الذي يعد حجر الزاوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الاقتصاد الوطني. وقال مدير عام مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار في الحديدة صالح عطيفة ان المكتب عمل التشبيك بين المنتجين والمصنعين من خلال سلسلة من اللقاءات المباشرة والتي عملت على تذليل العقبات البيروقراطية وبناء شراكة حقيقية قائمة على مبدأ المسؤولية الوطنية التي تسهم في تحريك الدورة الاقتصادية وتشجيع الإنتاج المجتمعي لدى المزارعين ومربي الابقار وينعكس إيجابا في تحسين الوضع المعيشي لهم . المصانع المتعثرة واضاف عطيفة ان المكتب نفذ سلسلة عمليات نزول ميداني إلى عدد من المنشآت الصناعية المتعثرة في مديريات المحافظة ، للاطلاع على أوضاع المصانع وخطوط الإنتاج والوقوف على التحديات التي تواجه التشغيل، لمعالجة الاشكالات وتقييم الاحتياجات من الميدان ورفعها للجهات المختصة ، ومتابعة الإجراءات لإعادة العملية الإنتاجية ، مؤكدا ان بعض المصانع عادت الى العمل بمتابعة واهتمام من قبل القائم باعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام احمد البشيري ، ومحافظ الحديدة اللواء عبدالله عطيفي وانه يجري العمل على معالجة الإشكاليات للمصانع الأخرى ، سوى من خلال تقديم الحماية لمنتجاتها أو حل المشاكل والخلافات التي تعيقها عن العمل ، مؤكدا ان هذا الملف يحظى باهتمام كبير من الحكومة والوزارة والسلطة المحلية ، باعتبار المصانع المتوقفة اهدار لطاقة اقتصادية كبيرة . ولفت الى ان النزول الميداني للمكتب عمل أيضا على تقييم قدرات المنشآت الإنتاجية القائمة وإمكانيات توسعها وتطويرها وبما يسهم في الدفع قدما بمسار توطين الصناعات . دعم الإنتاج المحلي تجلت جهود المكتب في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والغرفة التجارية والاتحادات المهنية، عبر اجتماعات ولقاءات ركزت على دعم الصناعات المحلية ورفع جودة المنتجات الوطنية، وفتح مسارات تنظيمية وتسويقية تسهم في تعزيز قدرة المنتج المحلي على المنافسة في السوق. كما تبنى المكتب مساراً عملياً لدعم بعض القطاعات الإنتاجية والحرفية، من خلال مناقشة احتياجات الورش والمنشآت الصغيرة، والتوجه لتنفيذ حصر وتقييم فني وقدرات تشغيلية، بما يمكن الجهات المعنية من إعداد برامج دعم أكثر دقة وفاعلية لتطوير الإنتاج المحلي. الرقابة كما عزز المكتب حضوره الرقابي من خلال تكثيف النزول الميداني إلى الأسواق والمنشآت التجارية ومراكز البيع والأفران والمخابز، وتنفيذ خطة إشراف ومتابعة أسهمت في رفع مستوى الالتزام بالضوابط السعرية والاشتراطات التموينية والصحية، بما يدعم استقرار السوق ويحمي المستهلك. وركزت الحملات على إلزام المنشآت بإشهار الأسعار، والحد من الممارسات المخالفة، ومتابعة سلامة السلع المعروضة وجودة التخزين، بالتوازي مع تفعيل الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يعزز مبدأ العدالة والمنافسة المنضبطة داخل السوق المحلي. نتائج الحملات الرقابية: أسفرت الحملات الرقابية التي نفذها مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار خلال العام الماضي في استهداف ثمانية آلاف و260 منشأة تجارية وخدمية في عموم مديريات المحافظة، أظهرت نتائجها التزام أربعة آلاف و818 منشأة بالضوابط والإجراءات المعتمدة، فيما تم ضبط ألف و670 مخالفة تموينية وتجارية، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها بما يعزز الانضباط ويحافظ على استقرار السوق. وبحسب التقرير الصادر عن المكتب توزعت المخالفات المضبوطة على عدد من الجوانب، تصدرتها مخالفات الأفران ب755 مخالفة في إطار متابعة الأوزان والأسعار وجودة المنتج، تلتها 289 مخالفة سلع منتهية الصلاحية، و257 مخالفة عدم إشهار أسعار، و210 مخالفات رفع أسعار، إضافة إلى 55 حالة سوء تخزين. كما تم ضبط 20 مخالفة اشتراطات صحية واحترازية، و17 مخالفة للمواصفات، و14 حالة رفض تفتيش، و11 مخالفة عدم وجود سجل تجاري، و7 مخالفات بيع بدون فواتير، و5 حالات غش تجاري، فضلاً عن مخالفات أخرى متفرقة، تم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية المعتمدة. الاتمتة والتحول الرقمي وعلى مستوى التطوير المؤسسي، واصل المكتب تنفيذ خطوات التحول الرقمي وتحسين أنظمة العمل، من خلال استكمال مشاريع الربط الشبكي وتحديث البنية التقنية، بما أسهم في تسهيل الإجراءات وتحديث قواعد البيانات ورفع كفاءة الأداء الإداري. وفي هذا السياق، تم توسيع خدمات البوابة الإلكترونية وتفعيل آليات إنجاز المعاملات بصورة رقمية، لتخفيف العبء على المواطنين وأصحاب الأنشطة، والحد من المعاملات الورقية، وتعزيز الشفافية والدقة وسرعة الإنجاز في الخدمات المرتبطة بالوثائق والتراخيص والبطائق التجارية. كما شهد أداء مكتب الاقتصاد العديد من الخطط التي انعكست في تعزيز كفاءة العمل الإداري والخدمي، وتدشين برامج وأنشطة توعوية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة لرفع مستوى الالتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية داخل المنشآت الصناعية، بما يسهم في حماية العاملين وتحسين بيئة العمل واستدامة الإنتاج. وحول هذه الجهود أوضح مدير مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بالمحافظة صالح عطيفة، أن ما تحقق خلال العام 2025م يأتي ثمرة لخطة عمل واضحة ركزت على تكثيف النزول الميداني، وتعزيز الانضباط في الأسواق، وتطوير آليات الرقابة بما يواكب حجم النشاط التجاري والصناعي في المحافظة. ونوه إلى أن المكتب عمل على تحقيق توازن بين الدور الرقابي والحفاظ على استقرار السوق، من خلال ضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بالتوازي مع تعزيز الجانب التوعوي للتجار وأصحاب المنشآت، بما يسهم في رفع مستوى الالتزام الطوعي وتقليل الاختلالات. وأشار عطيفة إلى أن النجاحات المتحققة في دعم الإنتاج المحلي وتحريك عدد من الملفات الصناعية، تعكس توجهاً عملياً نحو تمكين الصناعات الوطنية، ومعالجة التحديات من الميدان، وتهيئة بيئة استثمارية أكثر استقراراً وجاذبية، تسهم في توسيع النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل. وثمّن مدير مكتب الاقتصاد دعم قيادة الوزارة وحرصها المستمر على متابعة أداء المكاتب في المحافظات، وتقديم التوجيهات اللازمة لتطوير العمل، بما يعزز من كفاءة الأداء المؤسسي ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والقطاع الخاص. كما أشاد بتعاون قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وتذليلها للصعوبات أمام تنفيذ الحملات الرقابية والبرامج الصناعية والتنموية، مؤكداً أن هذا التعاون كان له أثر مباشر في تحقيق نتائج ملموسة خلال العام الجاري. وجدد عطيفة التأكيد على مواصلة تطوير منظومة العمل الرقابي والصناعي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة، بما يرسخ ثقافة الالتزام، ويدعم المنتج الوطني، ويسهم في تحقيق استقرار اقتصادي مستدام يخدم أبناء المحافظة. وتعكس هذه الجهود مجتمعة توجه مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بالحديدة نحو أداء متكامل يجمع بين الرقابة الفاعلة، والتطوير المؤسسي، وتحفيز الصناعة الوطنية، وتعزيز الشراكات الداعمة للإنتاج المحلي، بما يسهم في ترسيخ بيئة تجارية وصناعية أكثر تنظيماً واستدامة.