قالت وزيرة حقوق الإنسان الدكتورة هدى علي البان : إن مجلس حقوق الإنسان بجنيف أقر التقرير الوطني لليمن بصفة رسمية في إطار الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان. وبينت ألبان في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) لدى عودتها أمس إلى صنعاء بعد مشاركة ناجحة في فعاليات الدورة ال12 لمجلس حقوق الإنسان التي عقدت في جنيف : إن اليمن أصبحت باعتماد تقريرها الوطني في إعداد الدول ذات المؤشر الإيجابي التي تحظى فيها أوضاع حقوق الأنسان بالاحترام المطلوب.. مؤكدة أن التقرير الذي قدمته اليمن في مايو الماضي قد لقي إشادة دولية لما أبرزته من إنجازات ملموسة على أرض الواقع في مجال الحقوق العامة للمواطنين والحريات الأساسية والنهج الديمقراطي للجمهورية اليمنية..وأشارت وزيرة حقوق الانسان إلى أن الدول المشاركة في الاجتماع التفاعلي الذي ناقش التقرير في مايو الماضي وخلال هذه الدورة التكميلية ثمنت عالياً الإنجازات الإيجابية التي تحققت على أرض الواقع وعلى التوصيات 125 التي وافق عليها اليمن والتزم بتنفيذها خلال السنوات الأربع القادمة . ونوهت أن الحكومة ممثلة بوزارة حقوق الإنسان ماضية صوب تحقيق أهدافها المحددة في الخطط المرسومة، وتلك الأهداف التي ستتضمنها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الجاري حالياً وضع الإطار الشامل لإعدادها وتنفيذها على الوجه المطلوب بمشاركة كل الأطراف الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في اليمن انسجاماً مع توجهات البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، الذي أكد صراحة وجوب الارتقاء وتعزيز قضايا حقوق الإنسان وحمايتها من أي مساس أو انتهاك. ولفتت الدكتورة البان إلى أن إقرار مجلس حقوق الانسان لهذا التقرير بالإجماع قد ضاعف مسؤولية الحكومة، وترتب على ذلك مهام إنسانية كبيرة لابد من الوفاء بها في المستقبل المنظور لتحسين صورة اليمن الحبيب الذي حاول ولايزال الحاقدون على نجاح تجربته الديمقراطية الرائدة المساس بها وتشويه جوهرها الجميل.. متطلعة من الجميع حكومة وافراداً ومنظمات ومجتمع مدني أن يضطلع كلُّ بدوره الوطني في سبيل تعزيز حقوق الإنسان والتوعية بمبادئها النبيلة والصعود بقيمها إلى المستوى الذي يأمله الجميع.