قالت وزيرة حقوق الإنسان الدكتورة هدى على البان أن مجلس حقوق الإنسان بجنيف اقر التقرير الوطني لليمن بصفة رسمية في اطار الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان. وبينت ألبان في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) لدى عودتها امس السبت الى صنعاء بعد مشاركة ناجحة في فعاليات الدورة ال12 لمجلس حقوق الإنسان التي عقدت في جنيف أن اليمن أصبحت باعتماد تقريرها الوطني في عداد الدول ذات المؤشر الايجابي التي تحظى فيها أوضاع حقوق الإنسان بالاحترام المطلوب.. مؤكدة ان التقرير الذي قدمته اليمن في مايو الماضي قد لقي إشادة دولية لما أبرزة من انجازات ملموسة على ارض الواقع في مجال الحقوق العامة للمواطنين والحريات الأساسية والنهج الديمقراطي للجمهورية اليمنية . وأشارت وزيرة حقوق الإنسان الى ان الدول المشاركة في الاجتماع التفاعلي الذي ناقش التقرير في مايو الماضي وخلال هذه الدورة التكميلية ثمنت عاليا الانجازات الايجابية التي تحققت علي ارض الواقع وعلى التوصيات 125 التي وافق عليها اليمن والتزم بتنفيذها خلال السنوات الأربع القادمة . ونوهت ان الحكومة ممثلة بوزارة حقوق الإنسان ماضية صوب تحقيق أهدافها المحددة في الخطط المرسومة وتلك الاهداف التي ستتضمنها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الجاري حاليا وضع الاطار الشامل لإعدادها وتنفيذها على الوجه المطلوب بمشاركة كل الأطراف الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في اليمن انسجاما مع توجهات البرنامج الانتخابي لفخامة الاخ الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية الذي اكد صراحة على وجوب الارتقاء وتعزيز قضايا حقوق الإنسان وحمايتها من أي مساس او انتهاك . ولفتت الدكتورة البان إلى ان أقرار مجلس حقوق الإنسان لهذا التقرير بالإجماع قد ضاعف مسؤولية الحكومة ورتب على ذلك مهام انسانية كبيرة لابد من الوفاء بها في المستقبل المنظور لتحسين صورة اليمن الحبيب الذي حاول ومايزال الحاقدون على نجاح تجربته الديمقراطية الرائدة المساس بها وتشويه جوهرها الجميل.. متطلعة من الجميع حكومة وافرادا ومنظمات ومجتمع مدني ان يضطلع كلا بدورة الوطني في سبيل تعزيز حقوق الإنسان والتوعية بمبادئها النبيلة والصعود بقيمها الى المستوى الذي يأملة الجميع .