اختمت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة للمفوضية السامية لحقوق الانسان في جنيف اليوم جلسات مناقشة التقرير الوطني اليمني حول مستوى تنفيذ اليمن لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي تم مناقشته خلال اليومين الماضيين واثرائه بالملاحظات. وعبر الدكتور مطهر عبد العزيز العباسي وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي في كلمة وفد بلادنا التي القيت في جلسة العمل الاولى عن تقدير اليمن لجهود المفوضية السامية لحقوق الانسان لتقديمها الدعم والمساندة لعدد من البلدان من اجل حماية حقوق الانسان والدفاع عنه. موضحا لاعضاء اللجنة المكلفة بمناقشة التقرير التطورات التي مرت بها اليمن منذ تحقيق الوحدة في 22مايو1990م خصوصا في مجال البناء المؤسسي والتشريعي والقانوني للدولة , وضمان الحقوق السياسية والمدنية للمواطنين , وتبني النهج الديمقراطي القائم على التعددية السياسية واعتماد الانتخابات النيابية والرئاسية ومجالس السلطة المحلية كآلية للتبادل السلمي للسلطة. واكدت كلمة بلادنا على التزام اليمن بتنفيذ احكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية,موردة عدد من المؤشرات التي تبين مستوى التحسن الذي قطعته بلادنا في تنفيذ العديد من المبادئ المتعلقة بضمان التساوي بين الجنسين ,وتمكين المرأة,والحق في العمل ,وضمان حماية الطفل في الأسرة والمجتمع ,وحق السكان في التعلم ,والحصول على الخدمات الصحية والخدمات الأساسية الأخرى,موكدة على دعم القيادة السياسية في اليمن لقضايا حقوق الإنسان وحمايتها. وخلال جلسات العمل طرحت العديد من الملاحظات والاراء على التقرير الوطني الذي اعدته وزارة حقوق لإنسان واللجنة العليا لحقوق الإنسان,مقدمين العديد من التوصيات الهادفة لتعزيز اليات ووسائل حماية حقوق الإنسان وتحسين اعداد التقاير الوطنية بهذا الشان في المستقبل. حضر جلسات النقاش ممثلي عدد من منظمات الأممالمتحدة , وممثلي بعض منظمات المجتمع المدني اليمنية والإقلمية والدولية. وكاله الانباء اليمنية (سبأ)
