سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
خلال استعراض تقرير الظل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مفوضية حقوق الإنسان: العدالة الانتقالية في اليمن ستصل بالمواطنين إلى الإنصاف ونيل حقوقهم
بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 ديسمبر المقبل عقدت أمس بمقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان ورشة عمل استعرض فيها تقرير الظل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي أعد من قبل مؤسسة الشرق الأوسط للتنمية الاجتماعية والمؤسسة التنموية للشباب والذي أطلق في يونيو الماضي بمقر وزارة حقوق الإنسان. ويأتي استعراض التقرير للمرة الثانية نتيجة لاهتمام مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بدعم وتشجيع وصول تقارير الظل للإعلام وللمجتمع وللمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني. وقد تطرق التقرير لتردي أوضاع المجتمع اليمني نتيجة التدهور الذي تعيشه البلاد بسبب النزاعات والاضطرابات. وفي كلمة رئيس المؤسسة عبدالله علاو قال: إن اختيارنا لمثل هذا التوقيت بإطلاق هذا التقرير لأسباب كثيرة منها لفت انتباه الحكومة التوافقية لاتخاذ إجراءات وممارسات وسياسات تحقق الخروج الآمن بالبلد من دوامة الصراع والانقسام، وكذا بسبب الإهمال للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي يعاني منه اليمنيون.. كما أن استمرار أطراف العمل السياسي الذين أوصلوا البلد إلى هذا المستوى يشكل العقبة الأكبر أمام تحقيق أي نجاح أو تحسن لحالة المواطنين. وفي كلمة لنائب رئيس المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن علاء قاعود قال: إن الأوضاع التي تعيشها اليمن والشعب اليمني يجعل المفوضية أمام أمر ملح أن تتناول أوضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأن تركز على أهم الحقوق التي تتطلب إيلاء الحكومة اهتمامها كأولوية في خططها وبرامجها للعام 2014م، وأضاف أن العدالة الانتقالية في اليمن ستصل بالمواطنين إلى الإنصاف ونيل حقوقهم سواءً من خلال قانون أو قرارات جمهورية أو تقارير لجان تقصي والمهم في هذا أن تكون هناك قناعة وإيمان بحلول من خلال العدالة الانتقالية. وفي مداخلة لمدير عام الإفتاء بوزارة الشؤون القانونية أحمد الحضرمي قال: إن عدد الاتفاقيات التي أبرمتها اليمن في مجال حقوق الإنسان مؤخراً تصل إلى 52 اتفاقية جديدة، وأن الوزارة في إطار الحصر قد وصلت إلى إجمالي عدد 63 اتفاقية، وأضاف: أن اليمن إلى يومنا هذا لم تلتزم حتى بإتفاقية واحدة من التي أبرمتها.. وقد شارك في الورشة مديرو الشؤون القانونية في الوزارات المعنية وممثلون عن النقابات وممثلو منظمات المجتمع المدني. وقد خلصت الورشة إلى العديد من التوصيات التي تتعلق بوضع معالجات للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أهمها: على الحكومة العمل على تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الآلية الدولية المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإيجاد آلية عملية لمتابعة التوصيات من قبل وزارة حقوق الإنسان والوزارات المعنية، رصد دائم للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، دراسة الأجور للقطاع الحكومي ومساواة الأجور في الوظيفة العامة، بما يكفل ضمان الحد اللائق لتوفير الغذاء والسكن والصحة لموظفي الدولة وأسرهم، مراجعة المناهج التعليمية والمقررات الدراسية وتضمينها حقوق الإنسان وإزالة كافة الأسباب التي تؤدي إلى النزاع والاختلاف والحقد والكراهية.
