تلقى ثلاثون شخصا يمثلون جمعيات ومؤسسات غير حكومية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان، على مدى يومين، محاضرات نظرية حول محاضرات حول تطور نظام حقوق الانسان، واتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واطلعوا على التقرير الوطني لحقوق الانسان الذي قدمته حكومة الجمهورية اليمنية لتبين ما قامت به من تشريعات واجراءات لتنفيذ الاتفاقية والعهد. كما تلقى المشاركون في الورشة الوطنية التي نظمها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان ومنتدى الشقائق العربي لحقوق الانسان بالتعاون مع الفيدرالية الدولية والتحالف الدولي للحق في السكن، في الفترة من 11- 12 اكتوبر الجاري، تحت شعار" من اجل يمن بلا تعذيب، واعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في اليمن "، محاضرات توضح الهدف من التقارير التي تقدمها الحكومات حول تطبيقها للاتفاقيات الدولية، والتقارير الموازية التي تتقدم بها المؤسسات غير الحكومية لذات الموضوع . كما قدم المحاضرون من مصر والولايات المتحدةالامريكية، محاضرات عملية عن استراتيجية صياغة وتقديم التقرير الموازي "تقرير الظل"، والمبادئ التي يجب ان يتبعها، والنقاط الواجب التركيز عليها، وكيفية الرصد المنهجي لتطبيق الاتفاقية او العهد الذي سيعرضه التقرير الموازي . وافاد الأخ / عزالدين سعيد_رئيس مركز المعلومات والتأهيل- ان الورشة تعد خطوة متقدمة لمؤسسات المجتمع المدني حيث تقدم ولأول مرة تقرير ظل " تقريرا موازيا" في مجال مناهضة التعذيب والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.. واضاف "ان تقديم مؤسسات المجتمع المدني لتقريرها والتعبير عن رأيها ورؤاها يحسب على هامش العمل الديمقراطي في اليمن". وأوضح /سعيد/ انه تم اختيار اتفاقية التعذيب والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية نظرا لتخصص مركز المعلومات ومنتدى الشقائق في هذين المجالين". واشاد بالتقرير الوطني لحقوق الانسان وقال ان تقديم حكومة الجمهورية اليمنية هذا التقرير بادرة ايجابية، لان تنفيذ الاتفاقيات اصبح واحدة من السلبيات التي تأخذ على الدول، ولكن بهذه الخطوة نستطيع تصويب أي خطأ، كما تمثل التزاما قانونيا واخلاقيا. يشار الى ان الجمهورية اليمنية ممثلة باللجنة الوطنية العليا لحقوق الانسان قدمت أولى تقاريرها حول تطبيقها للاتفاقيات والعهود الدولية التي صادقت عليهاخلال العامين 2001 -2002م، وتناولت تلك التقاير "الحكومية" مدى تنفيذ اتفاقيات حقوق الانسان ، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز العنصري، اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة، اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية مناهضة التعذيب وكافة ضروب المعاملة الللاانسانية. وقامت بنشر تلك التقارير في كتيب واحد في مارس الماضي. واعتبر محاضرو الورشة تقديم الحكومة لذلك التقرير بادرة تبدي حسن نيتها الالتزام بالاتفاقات الدولية، والنية في التغيير وتجاوز الاخطاء واعترافا بحقوق الانسان.. واشاد الأخ/ حافظ ابو سعدة -رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، واحد المحاضرين - بمستوى حقوق الانسان والعمل الديمقراطي في اليمن، وقال انها تشهد نقلة نوعية رغم ما يعتريها من نواقص.. موضحا انه من خلال تجربة خاصة عمل خلالها مراقبا في الانتخابات البرلمانية عام 1997، وانتخابات 2003 لحظ ان الحكومة استمعت لملاحظاتهم وابدت استعدادها للتعديل وفقا لها وبالفعل قامت بتعديل قانون الانتخابات بعدها، كما ان المسئولين الحكوميين ابدوا استعدادهم التغيير لكل السلبيات والمآخذ التي تعثر الديمقراطية وتمس حقوق الانسان حسب الامكانات، منوهين الى ان العمل الديمقراطي وحقوق الانسان يمر فترة انتقالية سيشهد بعدها تغيرات نوعية"، وقال ان هذه الورشة دليل على تفهم الحكومة و رعايتها لمؤسسات المجتمع المدني. واضاف /ابو سعدة/ ان اليمن تعتبر رقم واحد في الجزيرة العربية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان، وفي الوطن العربي من الدول التي قامت باجراءات حيوية ونوعية في هذا المجال. وأبان/ رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان/ أن الهدف من التقارير الحكومية هو الى جانب معرفة مدى التزام الدول بتنفيذ الاتفاقات الدولية، معرفة الصعوبات وما يمكن القيام به من قبل الاممالمتحدة بمنظماتها المعنية لتجاوز الصعوبات، وبالتالي تقديم المساعدة الفنية في الجانب التشريعي والقانوني، او تدريب الضباط ووكلاء النيابة والقضاة، بالاضافة الى المساعدات المالية . مشيرا الى ان المنظمات غير الحكومية من خلال تقريرها الموازي تقدم رصدا لحالات الانتهاكات من اجل ان تفعل الاجهزة الرسمية دورها ، الى جانب مساعدة ضحايا الانتهاكات والمطالبة بانصافهم قضائيا. هذا وقد قدم المشاركون العديد من الملاحظات والاراء حول اتفاقية التعذيب والحقوق الاقتصادية تناولت جوانب القصور والانتهاكات، و التي ستكون نواة لتقرير الظل الذي ستتقدم به المنظمات والجمعيات غير الحكومية المشاركة في الورشة للجنة الاممالمتحدة في جنيف لمناقشته في نوفمبر المقبل. سبأنت