قالت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه إنها تابعت الانخفاضات الأخيرة والمفاجئة في أسعار صرف العملات الأجنبية، وما تبعها من مطالبات مجتمعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى خفض أسعار السلع الأساسية. وأكدت المجموعة في بيان صدر السبت 2 اغسطس/آب 2025 انحيازها الدائم للمواطن، والتزامها بمسؤولياتها الوطنية والاجتماعية، محذّرة في الوقت ذاته من تداعيات الإجراءات العشوائية وغير المدروسة لمعالجة الأسعار، خاصة في ظل غياب تنسيق فعّال مع الجهات الرسمية المعنية، وانعدام الضمانات الكفيلة بتحقيق استقرار نقدي حقيقي. وحذرت المجموعة من أن فرض تسعيرات غير واقعية لا تراعِي الكلفة الفعلية للإنتاج والاستيراد — التي تم تغطيتها سابقًا بأسعار صرف مرتفعة سواء عبر مزادات البنك المركزي أو من السوق المحلي — قد يؤدي إلى أزمات تموينية حادة، وخروج جماعي للمصنّعين والتجار من السوق، وانهيارات اقتصادية سيكون المتضرر الأكبر فيها هو المواطن. ودعت المجموعة إلى تمكين القطاع الخاص من العمل في بيئة اقتصادية مستقرة من خلال توفير العملة الصعبة بأسعار سوقية عادلة ومنتظمة، مشددة على أن تحميل القطاع الخاص أعباءً غير منطقية في ظل تقلبات سعر الصرف سيقود إلى نتائج عكسية تمس الأمن الغذائي واستقرار السوق. وأشارت المجموعة إلى أنها تعمل حاليًا على مراجعة أسعار منتجاتها بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية، وبما يحقّق توازنًا بين مصلحة المستهلك واستمرارية توفر السلع، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز استقرار السوق المحلي وخدمة الاقتصاد الوطني. وجددت المجموعة التزامها بتقديم حلول اقتصادية عملية ومستدامة، تدعم استقرار السوق وتحمي القدرة الشرائية للمواطن، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن حماية الأمن المعيشي لا يتحقق إلا من خلال التوازن بين تكلفة الإنتاج وقدرة المستهلك. ودعت الجهات الرسمية إلى اعتماد معالجات تدريجية ومدروسة تراعي الواقع الاقتصادي، وتجنّب البلاد تبعات القرارات الارتجالية، مؤكدة دعمها الكامل لكل إجراء مسؤول يعزز الصالح العام، ويضمن استمرارية تدفق السلع الأساسية، ويحمي الاقتصاد الوطني من الانهيار.