أكد جابر الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن التطرق إلى «دور المؤسسات الوطنية في الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان: الاستعراض الدوري الشامل والآليات التعاهدية» يعد واحداً من أهم الموضوعات الجوهرية في مسيرة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وشدد الحويل في كلمته الافتتاحية للدورة التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز الأممالمتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية بذل قصارى الجهد في هذا البرنامج الهام لابتكار أفكار جديدة لتطوير عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبحث سبل النهوض بعملها والنظر في مختلف الصيغ المطروحة لترشيد العلاقات بين الهيئات التعاهدية والمؤسسات الوطنية وتمكين هذه المؤسسات من تقاسم تجاربها المختلفة في مجال التعاون مع الهيئات التعاهدية، الأمر الذي يحتم على الجميع أن يسلكوا المبدأ التشاوري والشفاف الذي يقوم على إشراك كل الفاعلين في المجتمعات والمحيطات التي يعملون فيها. وأشار الحويل إلى أن من أهم علامات التفاعل مع الآليات الدولية هو ما تبذله المؤسسات الوطنية من جهود لحث الدول على المصادقة على كل الاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان والبروتوكولات الملحقة بها، ورفع التحفظات، والمشاركة في مساطر الشكاوى الفردية والتحقيقات المعمول بها وهو المبدأ الأساسي الذي أنشئت المؤسسات الوطنية من أجله لكنه قال: إن هذا الأمر لن يتأتى بالشكل النموذجي» ما لم نؤسس لعمليات تعزز آليات عمل المؤسسات والتفاعل المتناسق مع الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، ولهذا الغرض فنحن هنا في هذا البرنامج، ونتمنى أن نضمن من خلاله توصيات نتلمسها في واقع عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان». بدوره ألقى الدكتور العبيد أحمد العبيد مدير مركز الأممالمتحدة للتدريب والتوثيق بالدوحة كلمة في بداية الدورة أكد فيها على أن هذه الفعالية تأتي في إطار التعاون مع اللجنة الوطنية والشبكة العربية، مشيراً إلى أن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان يركز على تقديم الدعم الفني للمؤسسات الوطنية. وقال: إن هذا النشاط يأتي أيضاً امتداداً طبيعياً للشراكة القائمة بين المركز واللجنة الوطنية، مضيفاً أن المركز سيعمل مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر والمؤسسات الوطنية الأخرى في المنطقة العربية في سبيل تطوير برامج وتوفير الدعم الفني بهدف تعزيز قدرات هذه المؤسسات والتعامل مع آليات الأممالمتحدة مع التركيز على آلية الاستعراض الدوري الشامل. وبين أنه سيتم خلال الدورة تناول الجوانب الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل، ومن ذلك دور المؤسسات الوطنية وموضوع الآليات التعاهدية، وعبر الدكتور العبيد عن سعادته بنوعية وتعددية المشاركين من المنطقة العربية، وفي أن يساعد هذا النشاط في تحديد رؤية المركز في كيفية التعاون مع المؤسسات الوطنية وفقاً لاحتياجاتها، مشيراً في هذا السياق إلى أن مركز الأممالمتحدة للتدريب والتوثيق يسعى إلى توفير خبرات عربية في مجال بناء القدرات. وتشمل أجندة الدورة التي تستمر يومين استعراضاً لأهداف البرنامج التدريبي والتعريف بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان و «مبادئ باريس» التي تنظم عمل هذه المؤسسات والتطرق إلى المؤسسات الوطنية في الإقليم من حيث وضعها القانوني ونماذجها ودورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان واستعراض كتيب المجلس الدولي لسياسة حقوق الإنسان. كما يتضمن البرنامج دور المؤسسات الوطنية في التفاعل مع الآليات الدولية وتعريف الاستعراض الدوري الشامل والتفاعل مع آليته ودور المؤسسات الوطنية في هذا الاستعراض ومناقشة طرائق العمل والإجراءات ذات العلاقة بدور المؤسسات الوطنية «قرارات مجلس حقوق الإنسان» والمذكرة التوجيهية الصادرة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان والموجهة إلى المؤسسات الوطنية حول الجولة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل واستعراض المنهجيات والآليات المتبعة من قبل المؤسسات الوطنية وتبادل الخبرات مع حالات دراسية لكل من قطر ومصر والأردن وموريتانيا. ويتضمن البرنامج كذلك التعريف بالآليات التعاهدية والتفاعل معها وإجراءات الشكاوى المقدمة إليها ودور المؤسسات في إعداد التقارير إلى الآليات التعاهدية مثل إجراءات إعداد التقارير ومناقشة دور المؤسسات الوطنية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وتحديد أولوياتها في هذا المجال وتبني مؤشرات موضوعية للوقوف على حالة حقوق الإنسان وتطوير الخطط الوطنية وتحديد الاحتياجات من أجل دور فاعل للمؤسسات الوطنية ومناقشة المتوقع من الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لدعم الاستعراض الدوري الشامل والآليات التعاهدية والمتوقع أيضاً من مركز الأممالمتحدة للتدريب والتوثيق والمفوضية السامية للأمم المتحدة في هذا المجال. ومن أهداف الدورة كيفية الامتثال لمبادئ باريس كمعايير موجهة لعمل المؤسسات الوطنية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وإحاطة المشاركين علما بآليات عمل مجلس حقوق الإنسان والتطورات المتعلقة بدور فاعل للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز المعرفة والدراية بالآليات الدولية لحقوق الإنسان من أجل مساعدة أكثر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وكيفية الاستناد على توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل والملاحظات الختامية للآليات التعاهدية في تقييم حالة حقوق الإنسان وتبني الاستراتيجيات الملائمة من قبل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ويحاضر في الدورة عدد من المختصين والخبراء والمسؤولين باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومركز الأممالمتحدة للتدريب والتوثيق بالدوحة.