صدر اليوم في العاصمة صنعاء قراران لرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين بشأن إنشاء فرع لهيئة التفتيش القضائي في محافظة صعدة وتكليف القاضي عبدالله يحيى صلاح الغالبي رئيساً للفرع. ونصّ القرار رقم (20) لسنة 1447ه على إنشاء فرعٍ لهيئة التفتيش القضائي بمحافظة صعدة يكون مقره مدينة صعدة، ويشمل نطاق اختصاصه محافظة صعدة، حرف سفيان بمحافظة عمران، وخراب المراشي بمحافظة الجوف. ويتولى الفرع في نطاق اختصاصه تلقي وفحص وقيد شكاوى المواطنين المقدمة ضد القضاة، دراسة الشكاوى واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجتها وفقاً لأحكام لائحة الهيئة، وبحثها ميدانياً عند الحاجة، والرفع لرئيس الهيئة بالمخالفات إن وُجدت، مع تمكين من تُحفظ شكواه من التظلّم لدى رئيس الهيئة. كما يتولى إجراء التفتيش المفاجئ على القضاة أو الجهات القضائية بناءً على تكليف من رئيس الهيئة، وتنفيذ الزيارات الميدانية للمحاكم لمتابعة مدى التزام القضاة بالدوام الرسمي واستقرارهم في مقار أعمالهم، وانعقاد الجلسات في مواعيدها، ومتابعة القضايا المتعثرة في مرحلتي المحاكمة أو التنفيذ، ورفع تقارير دورية بشأنها إلى رئيس الهيئة مشفوعة بالرأي. ويتولى متابعة القضاة في تسليم ملفات القضايا المتأخرة لديهم، خصوصاً بعد حركة التنقلات، ورفع تقارير منتظمة لرئيس الهيئة، ومتابعة المحاكم في تسليم الإحصائيات القضائية الشهرية والدورية، وتنفيذ أي مهام أو اختصاصات أخرى يكلف بها من قبل رئيس الهيئة. كما صدر القرار رقم (21) لسنة 1447ه، المتضمن ندب القاضي عبدالله يحيى صلاح الغالبي للعمل مندوباً بهيئة التفتيش القضائي وتكليفه رئيساً لفرع الهيئة في محافظة صعدة. وتأتي هذه القرارات في إطار جهود مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي لتوسيع فروع الهيئة وتعزيز دورها الرقابي والميداني في متابعة الأداء القضائي، وضمان الانضباط وجودة العمل في المحاكم والنيابات بما يخدم العدالة ويرسخ سيادة القانون.