قال محافظ البنك المركزي اليمني عدن، أحمد غالب، إن السعودية ضخت خلال شهر يناير/كانون ثاني 2026 نحو مليار ريال سعودي إلى السوق اليمنية، خُصصت بالكامل لصرف الرواتب. وأوضح غالب أن بعض الأطراف تروّج، خارج السياق المصرفي والاقتصادي، لمزاعم عن قيام البنك المركزي بضخ كتل نقدية من العملة المطبوعة بشكل غير مدروس، مؤكداً أن هذه الادعاءات تفتقر إلى الفهم الدقيق لطبيعة السوق في المرحلة الراهنة. وأشار إلى أن الحاويات التي دخلت ميناء عدن الشهر الماضي محمّلة بنقد مطبوع لا تتجاوز قيمتها ما يعادل 25 مليون دولار. وأضاف أن المتعاملين في الأسواق، عند حاجتهم للريال اليمني، لا يستطيعون في كثير من الأحيان تغيير حتى 100 ريال سعودي أو دولار، ما ينفي الهدف من إدخال تلك الكتلة النقدية لضخها في السوق. وبيّن أن إدخالها جاء نتيجة إخلاء الموانئ مسؤوليتها عنها، وضغوط مستمرة لاستلامها بعد بقائها في ميناء عدن منذ عام 2021، لافتاً إلى أن الأحداث الأخيرة شكّلت خطراً عليها وتزامنت مع مطالبات إدارة الموانئ بإيجاد حل عاجل. وأكد غالب أن هناك من استغل هذه التطورات لمهاجمة البنك المركزي والنيل منه، دون الإحاطة بما جرى أو إدراك تداعيات ما يُروَّج على معيشة المواطنين. وشدد محافظ البنك المركزي على أن البنك لم يقم بضخ أي عملة من الريال اليمني منذ مطلع عام 2022، بل على العكس تم سحب نحو 3 تريليونات ريال، ثم إعادتها إلى السوق عبر صرف الرواتب خلال الفترات الماضية، الأمر الذي أسهم في توفير السيولة. المصدر: العربي الجديد