اكدت احصائية حديثة ان المحاكم الابتدائية والاستئنافية انجزت العام الماضي (3700) قضية من أجمالي عدد (6174) قضية متراكمة وجديدة، وبلغت نسبة الانجاز حوالي 59% . وأوضح التقرير السنوي لأداء وزارة العدل للعام 2004م والذي أعدته لجنة متخصصة من قيادات وزارة العدل بالتعاون مع الإدارة العامة للإحصاء بالوزارة أن محاكم الأموال العامة فصلت خلال نفس العام في 380 قضية من 480 قضية في أطار مكافحة الفساد والعبث بالمال العام, فيما فصلت المحاكم التجارية في أكثر من 80 % من القضايا الواردة إليها. وفيما يخص التفتيش القضائي ذكر التقرير أن هيئة التفتيش القضائي عملت خلال العام 2004م على تنفيذ المرحلة التكميلية من الدورة التفتيشية الأولي من خلال إصدار( 12 ) تكليفا بالتفتيش على أعمال( 47 ) قاضيا في عددا من المحاكم الابتدائية من الذين لم يتم التفتيش على أعمالهم في العام الماضي. مضيفا أن الهيئة أصدرت ( 14 ) تكليف بالتفتيش المفاجئ وعدد( 71 )تكليف لبحث عدد من الشكاوى ميدانيا بعد دراستها مكتبيا . وأشار التقرير إلى أن البحث الميداني أسفر عنه استدعاء( 24 )قاضيا للإيضاح أو لإجراء التحقيقات اللازمة فيما نسب إليهم في تقارير التفتيش , إضافة إلى حفظ (42 )قضية لعدم جديتها بعد رفع نتائج البحث الميداني للأخ زير العدل الدكتور عدنان عمر الجفري . وأضاف التقرير السنوي لوزارة العدل أن هيئة التفتيش قامت برفع أربع دعاوى تأديبية قدمت إلى مجلس المحاسبة ضد الذين أثبتت التحقيقات ارتكابهم مخالفات، في حين إصدار الأخ الوزير أربعة قرارات تنبيهية للذين أثبتت التقارير إخلالهم بواجباتهم الوظيفية . وبخصوص إنجازات هيئة التفتيش القضائي فقد أقرت إحالة(108) قاضيا إلى التقاعد طبقا لقانون التقاعد وعزل (22) قاضيا من سلك القضاء بعد ادانتهم بمخالفات اثناء ممارستهم لعملهم في مجال القضاء و احالة (8) قضاه الى مجلس المحاسبة وبقاء (3) قضاة تحت النظر .. مضيفا ان 250 قاضيا بناء على تقارير التفتيش القضائي تم إبلاغهم بتقديرات درجة كفاءتهم ، وهم الذين تم التفتيش على أعمالهم في الدورة التفتيشية الأول بمختلف مراحلها، في حين تظلم (27) قاضيا من درجة الكفاءة التي حصلوا عليها وتم رفعها إلى مجلس القضاء الأعلى . وعلى الصعيد شكاوى المواطنين ذكر التقرير أن دائرة الشكاوى بهيئة التفتيش القضائي استطاعت من خلال التحقيق في أكثر من (5750) شكوى بحل (866) ميدانيا و(4885) مكتبيا .. وتفسر الهيئة ضخامة هذه الشكاوى إلى قصور في الوعي لدي الموطنين وتقديمهم في كثير من الحالات .. أي طلب ينبغي أن يقدم للمحاكم في صورة شكوي للهيئة . وأضاف التقرير ان الهيئة قامت بإيداع (522) وثيقة مختلفة ( قرارات عزل،تقارير سرية، تنبيهات، اخطارات ، رسائل شكر ، تظلمات، أخرى) في الملفات السرية الخاصة بالقضاة المتعلقة بشؤون القضاه ، و استكمال المرحلة الثانيةمن عمل السيرة الذاتية لعدد(570) قاضيا ومساعدا , بلاضافة الى دراسة أوضاعالعديد من القضاة ورفعها إلى مجلس القضاء الأعلى للبت فيها. واعتبر التقرير أن أعمال هيئة التفتيش القضائي أثمرت بشكل واضح وجلي من خلال الحركة القضائية التي تم إصدارها نهاية العام 2004م .. مؤكدا أنها أول حركة قضائية شاملة وفق ضوابط وقواعد ترقيات ونقل وندب القضاة ، حيث شملت تعيين عدد من القضاة في مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا وديوان الوزارة ومكتب النائب العام والمعهد العالي للقضاء وحركة تنقلات رؤساء وأعضاءشعب المحاكم الاستئنافية والمتخصصة وحركة تنقلات رؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية العامة والنوعية وحركة تنقلات بالنيابات الاستئنافية والابتدائية ، وارتكزت الحركة على عناصر الكفاءة والأقدمية والنزاهة . وأوضح التقرير أن الحركة القضائية أقرت بقرار من مجلس القضاء الأعلى حيث شملت (965) قاضيا وعضو نيابة على مستوى اجهزة وهيئات السلطة القضائية .. فقدتم ترفيع (25) قاضيا إلى المحكمة العليا من قضاة المحاكم الاستئنافية وإعادة هيكلة هيئتي التفتيش القضائي بالوزارة والنيابة العامة بعدد (43) قاضي وعضو نيابة وعدد (162) قاضيا في المحاكم الاستئنافية وعدد (157 ) عضو في النيابات الاستئنافية وعدد (187) عضو في النيابات الابتدائية العامة والنوعية ، وعدد(35) عضو في نيابة النقض ومكتب النائب العام ، عدد (348) قاضيا في المحاكم الابتدائية العامة والنوعية ، وقد استوعبت الحركة (34) قاضية وعضوة نيابة عامة في مختلف المحاكم والنيابات فيما تم أنشاء خمس محاكم جديدة في أمانةالعاصمة ومحافظتي عدن و ريمة تم دمج (10) محاكم ابتدائية في محافظات (حضرموت،لحج، صعدة ، شبوة ) فيما تم أنشاء (14) نيابة جديدة ودمج اختصاص عدد من النيابات. وفيما يتعلق بالمباني والمنشآت القضائية ذكر التقرير السنوي لوزارة العدل أن (73) مبنى قضائي يجري بنائها وتشييدها بتكلفة تصل إلى (483049544)مليار ريال .. موضحا أن ما صرف على المشاريع قيد التنفيذ (بناء وتشييد) خلال العام2004م بلغ (626801092) مليون ريال .. مشيرا إلى أن مقرات المحاكم و النيابات المستأجرة بلغ عددها (133) مقرا بتكلفة أجمالية سنوية تصل إلى (77977300)ريال و(13200) دولار ، بالاضافة إلى توفير عدد من كبير من الأراضي اللازمة لإقامة مشاريع المجمعات القضائية والمحاكم فيها عن طريق التعاون والتنسيق مع مصلحة الأراضي وعقارات الدولة ، أو شراء أراضي أو استئجارها من الأوقاف، وقد بلغت الأراضي المستأجرة من الأوقاف (10) مواقع بإيجار سنوي يصل إلى(1006820) ريال , فيما بلغ عدد المحاكم التي تمت صيانتها خلال العام (8)بتكلفة وصلت إلى (3154750) . كما أن التجهيزات والمستلزمات القضائية والتي تشمل كتب شرعية وقانونية وآلات ومعدات وأثاث وسيارات فقد وصلت قيمتها حسب التقرير السنوي للعام 2004م إلي (198930000). سبانت
