قالت وزارة العدل أن هيئة التفتيش القضائي بالوزارة استقبلت العام المنصرم 2187 من شكاوي المواطنين والتظلمات والمكاتبات المتنوعة الواردة للهيئة من مختلف دوائرها على مستوى الجمهورية . وبين تقرير الأداء السنوي لوزراء العدل للعام المنصرم حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه أن الهيئة تصرفت في تلك الشكاوي والتظلمات باتخاذها الاجراءات اللازمة حيث تصرفت في الف و 37 شكوى في حين تمت الدراسات المكتبية في 719 شكوى . وأوضح التقرير أن الشكاوى التي تم فيها نصح وتوعية الشاكين بالإجراء القانوني الصحيح الواجب إتباعه (1069)، و الشكاوى التي تم معالجتها بالتواصل الهاتفي مع المحاكم المختصة (143) ، فيما الشكاوى التي تم بحثها ميدانيا (31). وكشف التقرير أن الدراسات المكتبية للشكاوي المرفوعة لرئاسة هيئة التفتيش القضائي من كافة دوائر الهيئة المختلفة المتعلقة بنتائج فحص الشكاوى والتحقيق فيها بلغت1582 دراسة. وبحسب تقرير الاداء السنوي للوزارة فان إجمالي التوجيهات المباشرة والمذكرات الرسمية الصادرة عن مكتب رئيس الهيئة ونائبه لعموم محاكم الجمهورية في مجال الشكاوى بلغت (2701)، فيما القضايا وملفات التحقيق المحالة للحفظ لدى دائرة التحقيقات بعد إجراء الدراسات المكتبية اللازم بشأنها، بلغت (72). وذكر التقرير بان هيئة التفتيش القضائي من خلال دراستها للشكاوي المقدمة من المواطنين استدعت (67) قاضيا للاستيضاح عن ما ورد في هذه الشكاوي، فضلا عن إجراء التحقيقات اللازمة فيما نسب إلى بعض القضاة من مخالفات في تقارير التفتيش، إضافة إلى اقتراح توجيه تنيهات ل35 قاضيا أثبتت تقارير التفتيش إخلالهم بواجباتهم الوظيفية. وبين التقرير ان الهيئة حركت الدعوى التأديبية في حق(21) قاضيا أثبتت التقارير التفتيشية ونتائج التحقيقات وقوعهم في مخالفات مهنية وظيفية تستوجب الإحالة لمجلس المحاسبة بالإضافة إلى توجيه مذكرات إرشاديه تحت توقيع رئيس الهيئة لبعض القضاة لتلافي جوانب القصور في بعض أعمالهم. وفيما يخص الشكاوي المتعلقة بالقضاء التجاري افاد التقرير ان هيئة التفتيش القضائي عالجت 237 شكوى عبر ارشادها الشاكين بالاجراءات القانونية التي ينبغي اتباعه عند رفع الشكوى . وكشف التقرير ان الهيئة في مجال الرقابة والتفتيش قامت ممثلة بدائرة شئون التفتيش وشئون الشكاوى فيما يتعلق بالتفتيش الدوري بتنفيذ عدد (16) مهمة تفتيش دوري بتقييم أعمال عدد من قضاة المحاكم الذين لم تشملهم الدورة التفتيشية السابقة وكذلك القضاة الذين قررت لجنة فحص التقارير بالهيئة إعادة التفتيش عليهم ، وقد نفذت المهمة ميدانيا على مرحلتين شملت الأولى (28) قاضياً والثانية (12) قاضياً. وأضاف تقرير الأداء السنوي لوزارة العدل أن هيئة التفتيش القضائي قامت بدراسة وفحص عدد (473) تقريرا من قبل لجنة دراسة وفحص تقارير التفتيش الدوري بالهيئة، كما تم إخطار (435) قاضياً ومساعداً بتقدير درجة الكفاءة . وفيما يتعلق بالتفتيش المفاجئ وتحقيق الشكاوى ميدانياً نفذت دائرة شئون التفتيش وبمشاركة أعضاء هيئة التفتيش في الدوائر عدد (29) مهمة تفتيش مفاجئ والتحقيق في شكاوى ميدانياً لعدد من محاكم الجمهورية . جدير بالذكر أن هيئة التفتيش القضائي تعد من أهم أجهزة السلطة القضائية المعنية بعملية الرقابة والتحقيق والتقييم لأعمال القضاة في كافة محاكم الجمهورية والتي بموجب تقاريرها يقوم مجلس القضاء الأعلى باتخاذ القرارات المناسبة لتعزيز الإيجابيات ومعالجة الاختلالات.
