اطلع مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي على تقرير الأداء السنوي لوزارة العدل للعام 2010م. وتضمن التقرير إجمالي ما أنجزته هيئة التفتيش القضائي من خلال التصرف في شكاوى المواطنين والتظلمات والقضايا والمكاتبات المتنوعة الواردة إلى مختلف دوائر الهيئة، بالإضافة إلى إنجاز العديد من الدراسات والتحقيقات المكتبية والمهام التفتيشية الميدانية. واشتمل التقرير على جهود التحديث والتطوير في الإدارة القضائية وذلك من خلال متابعة استكمال إجراءات عدد من مشاريع القوانين واللوائح الخاصة بالقضاء وإعداد الدراسات والبحوث القضائية والقانونية واستقدام الخبراء المتخصصين في تقييم واقع القضاء اليمني. وأظهر التقرير ما تم تنفيذه في مجال المعلومات والتقنية حيث تم تنفيذ المرحلة الثانية من عملية الربط الشبكي في محاكم الاستئناف ل12 محكمة وإدراج 21 محكمة ضمن المرحلة الثالثة، وتجهيز مراكز المعلومات وتنفيذ مشروع طباعة الأحكام ، بالاضافة الإجراءات التي اتخاذتها الوزارة لتحسين أوضاع منتسبي السلطة القضائية ورفع مستوى الأداء حيث تم إطلاق علاوات القضاة للديوان العام وعموم محاكم الجمهورية والتعزيز بها إلى جهات أعمالهم ل810 قاضيا . واستعرض التقرير ما قام به المعهد العالي للقضاء في استكمال برنامج الدراسة النظرية للدفع الدراسية، وكذا برامج التأهيل والتدريب التي نفذتها وزارة العدل لرفع كفاءة الموظفين وتحسين الأداء حيث تم عقد 190 دورة تدريبية استهدفت 1115 قاضيا وأعضاء نيابة عامة ورؤساء أقلام وأمناء سر وأمناء التوثيق وبعض الإداريين في هيئات وأجهزة السلطة القضائية. كما استعرض التقرير ما تم من إصلاحات في مجال التوثيق ومنح تراخيص الأمناء وإجراء الدورات التدريبية لهم ونشر أسمائهم والقرارات المتعلقة بهم في موقع وزارة العدل الإلكتروني ، وكذا ما تم من إصلاحات إدارية في ديوان الوزارة منها إجراء تقييم لموظفي الديوان وتسوية أوضاعهم ومراجعة ملفاتهم ومعالجة ما فيها من اختلالات. وأشار التقرير إلى ما تم تحقيقه ضمن الأجندة الوطنية للإصلاحات التي تتبناها الحكومة نحو قضاء إداري مستقل حيث تم إنشاء محكمتين إداريتين متخصصتين في أمانة العاصمة ومحافظة عدن. وفي مجال البنية التحتية نوه التقرير بما تم إنجازه من مشاريع حيث تم الاستلام الابتدائي والنهائي ل39 مشروعاً بتكلفة إجمالية بلغت 760 مليون 563 ألف و698 ريال واتخاذ عدد من الإجراءات القانونية والفنية لمعالجة خمسة مشاريع متعثرة. وناقش مجلس القضاء الأعلى مذكرة وزير العدل بشأن تعيين قضاة في بعض المحاكم الابتدائية ، ووافق على التعيين. كما وافق المجلس على مقترحي وزير العدل بنقل مقر محكمة زارة بمحافظة أبين إلى مدينة لودر في المحافظة نفسها ، وإجراء تعيينات لأعضاء نيابة عامة في بعض النيابات وفي التفتيش القضائي بالنيابة العامة. ونظر مجلس القضاء في بعض التظلمات المقدمة من القضاة وأعضاء النيابة العامة واتخذ بشأنها القرارات المناسبة. وكان المجلس استعرض في بداية الاجتماع محضر اجتماعه السابق وأقره.
