المجلس الانتقالي: بادرنا منذ اللحظات الأولى لإغلاق مقرات هيئاتنا العليا في العاصمة عدن باتخاذ خطوات مسؤولة، وأجرينا سلسلة اتصالات ولقاءات مع سلطة الأمر الواقع ومجلس القيادة والجهات العسكرية لإيجاد معالجات عاجلة، تغليباً لمصلحة الوطن العليا. المجلس الانتقالي: استنفدنا كافة السبل الحوارية والسياسية لإعادة فتح مقراتنا، وقوبلت جهودنا بحالة من التنصل الجماعي والمماطلة الممنهجة من كافة الأطراف التي تنكرت لمسؤولياتها الوطنية.
المجلس الانتقالي: نرفض محاولات إلقاء اللوم على القائد "أبو زرعة المحرّمي" في مشهد يعكس حجم التخبط وغياب المسؤولية، ويؤكد وجود توجه ممنهج لاستهداف المجلس وإقصائه من المشهد السياسي.
المجلس الانتقالي: نؤكد أن محاولات حظر النشاط السياسي للمجلس الانتقالي في العاصمة عدن هي طعنة في خاصرة التوافقات السياسية، ومحاولة بائسة لفرض واقع جديد يرفضه شعبنا جملة وتفصيلاً.
المجلس الانتقالي: نحذر من مغبة الاستمرار في سياسة "تجميد المؤسسات" وتعطيل دور الهيئات الوطنية، لما يمثله ذلك من تهديد مباشر للاستقرار الداخلي وخدمة مجانية للمليشيات الحوثية والمشاريع المعادية.
المجلس الانتقالي: إن سياسة الترهيب الممارسة ضد الكوادر الجنوبية لن تثنينا عن مواصلة النضال، والميدان هو الحكم الفصل بين إرادة الشعب ومؤامرات الغرف المظلمة.
المجلس الانتقالي: إغلاق المقرات ومصادرة العمل السياسي السلمي محاولات مكشوفة لإسكات صوت شعب الجنوب، واستهداف مباشر للحامل السياسي الوحيد للقضية الوطنية الجنوبية.
المجلس الانتقالي: نحذر من المؤامرات المشبوهة التي تستهدف تفكيك القوات المسلحة الجنوبية، ومحاولات تحويل عقيدتها القتالية لتصبح "أداة وظيفية" لخدمة أجندات خارجية بعيدة عن مشروعنا الوطني.
المجلس الانتقالي: نرفض بشكل قاطع تمكين أي قوات احتلالية من جغرافيا الجنوب التي تم تطهيرها بالكامل في يناير 2026م بفضل تضحيات ودماء أبطالنا الغالية.
المجلس الانتقالي: نحمل القيادات السياسية والعسكرية في سلطة الأمر الواقع المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تنتج عن هذا التصعيد، وما قد ينجم عنه من غليان واحتقان شعبي.
المجلس الانتقالي: نحيي الموقف الوطني لبعض ضباط وأفراد حراسات المقرات الذين رفضوا قمع إخوانهم المتظاهرين، ونؤكد وقوفنا معهم أمام إجراءات الفصل أو الإيقاف التعسفية التي تعرضوا لها.
المجلس الانتقالي: نجدد تمسكنا بالنهج السلمي كخيار استراتيجي، ولكننا نحذر من أن التمادي في سياسات القمع لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد الذي لا يمكن احتواؤه.
المجلس الانتقالي يدعو كافة جماهيره وأنصاره وأحرار الجنوب للاحتشاد الشعبي يوم الأربعاء (1 أبريل 2026م) أمام مبنى الجمعية العمومية بالتواهي، لرفض سياسة التضييق وفتح المقرات دون قيد أو شرط.