لا شك أن الجهاز القضائي هو واحد من أهم الأجهزة الحيوية إن لم يكن أهمها على الإطلاق باعتباره الأداة التي تحمي الحقوق وتحقق الأمن وتبث الطمأنينة في النفوس من أجل ذلك حظي باهتمام القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ رئيس الجمهورية وحرصها المستمر على النهوض بالقضاء وتحسين أدائه. حيث شهد الجهاز القضائي في ظل الوحدة المباركة نقلة نوعية وسنحاول بإيجاز في هذا الموضوع أن نستعرض أهم الإنجازات التي تمت في هذه المجالات خلال الثلاثة الأعوام الماضية. مهام كبيرة وعظيمة عندما نتحدث عن الإصلاحات القضائية ندرك تماماً أننا أمام مهام كبيرة وعظيمة، وندرك أن هذه الإصلاحات بحاجة إلى جهد كبير ومتميز، لأننا نتحدث عن القضاء أقدس التزامات الدولة تجاه مواطنيها، وأحد أركان الحكم في البلاد، ولذلك أحاطه الدستور بالحماية والاستقلال القضائي والمالي والإداري. التقرير الصادر عن وزارة العدل حول انجازات السلطة القضائية خلال الثلاث السنوات الماضية من أكتوبر2006م حتى فبراير 2009م أكد أنه تم التركيز على كثير من الجوانب الرئيسية في عملية الإصلاحات وكان الاهتمام منصباً على نوعية الإصلاحات وجودتها حتى تحقق الهدف المنشود. تعزيز استقلال القضاء ففي مجال تعزيز استقلال السلطة القضائية يعتبر استقلال السلطة القضائية هو المحور الرئيسي في عملية الإصلاحات القضائية، لذلك نص عليه الدستور فبين أن السلطة القضائية مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً، وترجمته القوانين النافذة باعتباره الجانب الذي سيمكن القضاة من القيام بعملهم لتحقيق العدل بين الناس وحماية الحقوق والحريات بمنأى عن التأثيرات والتدخلات من أية جهة،كما سيمكن الوزارة من توفير كافة متطلبات القضاء والإمكانيات اللازمة التي توفر له الاستقرار، وفي هذا الصدد فقد تم تعديل قانون السلطة القضائية بالقانون رقم «15» لسنة 2006م بحيث تم فصل رئاسة مجلس القضاء الأعلى عن رئاسة الجمهورية وأصبح رئيس المحكمة العليا هو رئيس مجلس القضاء الأعلى بنص القانون، وأعيد تشكيل مجلس القضاء الأعلى وأصبح يعقد اجتماعاته بشكل دوري.. كما تم إعداد مشروع قانون جديد للسلطة القضائية معروض حالياً أمام مجلس النواب للمصادقة عليه. إرساء عمل مؤسسي جماعي وفي مجال البناء المؤسسي «التشريعي والتنظيمي» للسلطة القضائية يكتسب البناء المؤسسي بشقيه التشريعي والتنظيمي أهمية خاصة كونه المجال الذي من خلاله يتم تبسيط اجراءات التقاضي والحد من التطويل فيها وتخفيف العبء على المحاكم وتقريب العدالة للمواطنين، كما يتم من خلاله العمل على إرساء عمل مؤسسي جماعي يقوم على تحديد المسئوليات والواجبات وإزالة التعارض في المهام والاختصاصات مما يساعد على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وكل هذا يؤدي إلى تقديم خدمات للمواطنين على مستوى عال من الجودة والشفافية. تشريعات قانونية حديثة وفي هذا الصدد فقد تم في مجال البناء التشريعي إعداد وإصدار قانون المعهد العالي للقضاء، وأربع لوائح هي اللائحة التنظيمية لمجلس القضاء الأعلى ،واللائحة التنظيمية لوزارة العدل، واللائحة التنفيذية لقانون التوثيق، واللائحة الداخلية لمجلس التأديب الأعلى. كما تم إعداد«6» مشاريع قوانين وهي مشروع قانون السلطة القضائية، ومشروع تعديل قانون المرافعات والتنفيذ المدني، ومشروع قانون التحكيم التجاري، ومشروع قانون الرسوم القضائية، ومشروع قانون التوثيق، ومشروع تعديل قانون الجرائم والعقوبات.. أيضاً تم في مجال البناء التشريعي إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الأحكام العامة للمخالفات، ومشروع اللائحة التنظيمية للمحكمة العليا. استحداث دوائر جديدة أيضاً تم في مجال البناء التنظيمي إعادة تشكيل دوائر المحكمة العليا واستحداث دوائر جديدة ورفدها بالقضاة للقضاء على تراكم القضايا مما أدى إلى البت في كافة القضايا الجزائية المطعون فيها أمام المحكمة العليا. وتشكيل مجلس وزارة العدل وأصبح يعقد اجتماعاته بشكل دائم ومستمر في مقر الوزارة.. كما تم إنشاء «7» شعب استئنافية في أمانة العاصمة وبعض المحافظات حيث تم في أمانة العاصمة إنشاء شعبة تجارية ثانية ،وشعبة الأموال العامة، وشعبة استئناف جزائية ثالثة، وفي استئناف محافظة تعز تم إنشاء شعبتين مدنية وجزائية، وشعبة جزائية ثانية باستئناف م/الحديدة، وشعبة جزائية ثانية باستئناف م/إب. أيضاً تم إنشاء «7» محاكم ابتدائية في بعض المحافظات وهي محكمة حوف الابتدائية م/المهرة، ومحكمة التعزية الابتدائية م/تعز،ومحكمة جزائية ابتدائية م/حجة. ومحكمة جزائية ابتدائية م/عمران،ومحكمة شرق المكلا الابتدائية م/ حضرموت، ومحكمة غرب المكلا الابتدائية م/حضرموت، ومحكمة الأحداث الابتدائية م/إب. كما تم إنشاء «5» نيابات أموال عامة في بعض المحافظات. تدعيم وتقوية البنية التحتية وفي مجال تدعيم وتقوية البنية التحتية تم خلال الثلاث السنوات الماضية في هذا الجانب استلام «10» مشاريع بتكلفة اجمالية قدرها «403.402.387.2» ريالات وهذه المشاريع هي «7» مجمعات قضائية بتكلفة اجمالية «364.179.323.1» ريالاً ،و«4» مباني محاكم ونيابات عامة ابتدائية بتكلفة «148.232.954.1» ريالاً. معالجة المشاريع المتعثرة وتم أيضاً في مجال تدعيم وتقوية البنية التحتية معالجة «21» مشروعاً متعثراً أو متوقفاً وحل الاشكاليات حولها في عدد من المحافظات طبقاً لقراري مجلس الوزراء رقم «7» لعام 2006م بشأن الإصلاحات السعرية ورقم «136» لعام 2006م بشأن معالجة المشاريع المتعثرة، وتمثلت في «31» مشروعاً متعثراً تم معالجتها بقيمة اجمالية «228.793.568»ريالاً، تم استلام «8» مشاريع منها، ومشروعان اثنان قيد الاستلام، و«3»مشاريع قيد التنفيذ، ومشروعان تم معالجتهما وتصفيتهما وإعادة إعلانهما وتوقيع عقودهما بقيمة اجمالية «200.872.541»ريال، وكذا «6» مشاريع تم معالجتها وسيتم البدء بتنفيذها خلال العام الحالي 2009م. تنفيذ 4 مجمعات جديدة أيضاً في مجال تدعيم وتقوية البنية التحتية يتم حالياً تنفيذ «4» مجمعات قضائية تجارية في «أمانة العاصمة ومحافظات عدنوتعزوحضرموت» بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية وبتكلفة اجمالية «71610000»ريال بناء قدرات العنصر البشري مجال بناء القدرات العنصر البشري «التدريب والتأهيل» يحتل العنصر البشري موقع الصدارة ضمن أولويات واهتمامات وزارة العدل والسلطة القضائية عموماً باعتباره حجر الزاوية في عملية الاصلاحات، لذلك قطعت وزارة العدل شوطاً كبيراً في مجال التدريب والتأهيل للقضاة وأعضاء النيابة العامة ومعاونيهم والموظفين الإداريين خاصة بعد صدور القانون رقم «34» لعام2008م بشأن المعهد العالي للقضاء، والذي بناءً عليه تم إعادة تشكيل مجلس المعهد العالي للقضاء برئاسة وزير العدل، ليمارس دوره في مناقشة خطة وسياسة القبول بالمعهد وإقرار اللوائح الداخلية..الخ وإعادة تشكيل المجلس العلمي للمعهد ليضم عدداً من خيرة الأساتذة الجامعيين، كما تم إعادة تشكيل وتنظيم أقسام المعهد العالي للقضاء طبقاً لقانون المعهد. تطوير مناهج القضاء أيضاً تم تطوير منهج المعهد العالي للقضاء وإعادة تنظيمه بأسلوب علمي أكاديمي عالي المستوى، وأصبح المعهد يمنح شهادة الماجستير في القانون، وتم استقدام عدد من خيرة الأساتذة الجامعيين والقضاة للتدريس في المعهد، واستقدام عدد من كبار اساتذة القانون من عمداء كليات الحقوق في الجامعات المصرية كأساتذة زائرين. اهتمام خاص تأتي هذه الإنجازات في وقت يحظى فيه المعهد من قيادة وزارة العدل باهتمام خاص كونه أحد أركان عملية الإصلاح القضائي والمعول عليه في رفد المحاكم بالقضاة المؤهلين علمياً وعملياً لتولي القضاء وتغطية العجز الحاصل في عدد القضاة في المحاكم، فخلال الثلاث السنوات الماضية تخرجت «3» دفع من المعهد العالي للقضاء بلغ عدد الخريجين من الثلاث الدفع الثانية عشر والثالثة عشر والرابعة عشر «59» قاضياً، تم توزيعهم جميعاً للعمل في المحاكم التجارية والأموال العامة وعدد من المحاكم الابتدائية في المحافظات. 11قاضية بمعهد القضاء كما تم خلال الثلاث السنوات الماضية إلحاق «243» دارساً ودارسة منهم «3» فلسطينيين و«11» امرأة بعدد «3» دفع بالمعهد العالي للقضاء بقسم الدراسات العليا. وتم الإعلان عن التسجيل لقبول دفعة جديدة هذا العام وهي الدفعة رقم «18» في المعهد العالي للقضاء. الرقابة والتفتيش مهمة فنية وفي مجال الرقابة والتفتيش على القضاة هذه المهمة الفنية من خلالها يتم الوقوف على أعمال القضاة وتقييم أدائهم وكفاءتهم وفق قواعد وضوابط معينة يتم بموجبها التفتيش في جوانبه الثلاثة «الجانب القضائي الجانب الإداري تقييم سلوك القضاة»، وفي هذا المجال أهم الأعمال التي تمت خلال الثلاث السنوات الماضية انتداب عدد من قضاة المحكمة العليا لإجراء دورة تفتيشية للقضاة تشمل رؤساء الاستئناف لأول مرة منذ فترة طويلة، وإجراء دورة تفتيشية كاملة شملت «600» قاض في أمانة العاصمة وكافة المحافظات من بينهم رؤساء المحاكم الاستئنافية وعدد «105» من القضاة العاملين في أعمال غير قضائية وإعداد التقارير التقييمية لهم. وتم إجراء دورة تفتيشية شملت «46» نيابة ابتدائية في أمانة العاصمة والمحافظات الأخرى، كما تم فحص أعمال «75» عضواً من أعضاء النيابة العامة. كما تم تنفيذ دورات تفتيشية مفاجئة شملت «72» محكمة استئنافية وابتدائية وشعباً متخصصة، وإجراء دورة تفتيشية شملت «10» قضاة في أمانة العاصمة والمحافظات الأخرى هم القضاة التجاريون من خريجي المعهد العالي للقضاء. أيضاً تم في هذا الجانب إجراء ثلاث حركات قضائية جزائية الأولى شملت «111» قاضياً وعضو نيابة عامة، والثانية شملت «372» قاضياً وعضو نيابة عامة منهم عدد «33» قاضياً و«240» عضو نيابة عامة، والثالثة شملت «73» قاضياً منهم عدد «21» قاضياً استئنافياً و«52» قاضياً ابتدائياً. محاسبة وتأديب وفي مجال المحاسبة والتأديب أعيد تشكيل مجلس المحاسبة في إطار مجلس القضاء الأعلى ويمارس دوره في مساءلة القضاة المحالين إليه من قبل مجلس القضاء الأعلى. وقد تم اتخاذ إجراءات المحاسبة والتأديب في حق عدد من القضاة وأعضاء نيابة عامة وشملت الإجراءات الإحالة لمجلس المحاسبة ورفع الحصانة والتوقيف عن العمل وتوزعت العقوبات مابين الإنذار والعزل من الوظيفة القضائية. وتم في هذا الجانب أيضاً استدعاء «181» قاضياً إلى هيئة التفتيش القضائي للاستيضاح عن بعض الشكاوى وإجراء بعض التحقيقات اللازمة. وتوجيه «254» مابين تنبيه ولفت نظر وملاحظة ومذكرة إرشادية للقضاة وأعضاء النيابة العامة بمذكرات رسمية عن بعض المخالفات التي استدعت ذلك. وتم تأجيل النظر في ترقيات وتسويات القضاة وأعضاء النيابة العامة المحالين إلى المجلس المحاسبة. كذلك تم توقيف ترقيات وتسويات القضاة المتهمين بقضايا جنائية إلى حين إصدار أحكام قضائية باتة بحقهم. تطوير القضاء التجاري وفي مجال تطوير القضاء التجاري الذي يعتبر المحك الذي تراهن عليه الدولة للمساهمة في خلق بيئة مناسبة وأرضية ملائمة للاستثمار ومن ثم استقرار المعاملات التجارية والاقتصادية وهو مايؤدي إلى إنعاش الاقتصاد الوطني ومن هنا تكتسب عملية إصلاحه أهمية كبيرة، وفي هذا الصدد فقد تم استحداث منصب نائب رئيس هيئة التفتيش القضائي لشئون القضاء التجاري وتعيين أحد قضاة المحكمة العليا ممن لديهم القدرة والكفاءة في هذا المجال، وتم رفد المحاكم التجارية الابتدائية في «الأمانة عدنحضرموتتعزالحديدة» ب «51» قاضياً من أوائل خريجي الدفع «21، 31، 41» من المعهد العالي للقضاء. إعادة تشكيل الدائرة التجارية أيضاً تم في هذا الجانب إعادة تشكيل الدائرة التجارية بالمحكمة العليا ورفدها بعدد من القضاة التجاريين لسرعة الفصل في القضايا التجارية مواكبة لحجم القضايا التي يتم إنجازها من قبل الشعب التجارية في الأمانة والمحافظات. وتم تخصيص قاضيين تجاريين للنظر في قضايا المصارف، وتكليف الشعبة التجارية الأولى للنظر في الطعون بالاستئناف في قضايا المصارف لسرعة البت والإنجاز لهذه القضايا. وتم تدريب وتأهيل عدد من القضاة التجاريين عن طريق المشاركة في عدد من المؤتمرات والندوات والدورات وورش العمل الخارجية والداخلية.. وكان من أهمها تنفيذ دورتين تدريبيتين في المملكة المغربية الشقيقة لعدد «22» قاضياً تجارياً شمل جوانب عملية في المحاكم المغربية، وتنفيذ دورة تفتيشية كاملة على الشعب والمحاكم التجارية وتم تقييم أدائها، وتم إجراء دورة تفتيشية شملت قضاة الدفعة الثانية عشرة العاملين في المحاكم التجارية وعددهم «10» قضاة من خريجي المعهد العالي وللقضاء. مجمعات للقضاء التجاري وبالتنسيق وبدعم من الصندوق الاجتماعي للتنمية يتم حالياً بناء «4» مجمعات قضائية تجارية في «الأمانة عدنتعزحضرموت» بتكلفة تزيد عن «3500000» دولار أمريكي. أجهزة لمكافحة الفساد وفي مجال قضاء الأموال العامة ومكافحة الفساد حيث تعتبر نيابات ومحاكم الأموال العامة من أهم أجهزة مكافحة الفساد وحماية المال العام وتعزيز النزاهة، فهي المعول عليها في التحقيق والبت في قضايا الفساد وقضايا المال العام، ومعاقبة الفاسدين ومكافحة الفساد، وفي هذا الصدد فقد تم إعادة تنظيم محاكم الأموال العامة بقرار مجلس القضاء الأعلى رقم «137» لعام 2008م لتتلاءم اختصاصاتها مع قانون مكافحة الفساد رقم «93» لعام 2006م وتم رفد محاكم الأموال العامة في «الأمانة عدنحضرموتالحديدةتعز» بعدد «10» قضاة من خريجي الدفع «21، 31، 41» من المعهد العالي للقضاء، وتم تدريب عدد من قضاة الأموال العامة وتأهيلهم لتنمية معارفهم القانونية داخلياً وخارجياً.. وتم أيضاً التحضير والمشاركة في عقد اللقاء التشاوري السابع لأجهزة حماية المال العام ومكافحة الفساد، وتفعيل إدارة الرقابة الداخلية، وتم عقد عدد من اللقاءات التنسيقية والتشاورية بين مجلس القضاء الأعلى والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، كما تم انتداب «6» أعضاء نيابة عامة للعمل في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد. استراتيجية لإصلاح التوثيق وفي مجال تطوير وتحديث التوثيق والتسجيل يعتبر جهاز التوثيق والتسجيل في أمانة العاصمة والمحافظات والمتمثل في «مكاتب وأقلام التوثيق» من الأجهزة المهمة التي تساهم في الحفاظ على حقوق المواطنين واستقرار الملكية وبالتالي التقليل من النزاعات أمام المحاكم، لذلك فقد احتل الصدارة في عملية الإصلاحات القضائية، وفي هذا الصدد فقد تم إعداد استراتيجية شاملة لإصلاح أوضاع التوثيق في أمانة العاصمة وكافة المحافظات تقوم على فصل مكاتب وأقلام التوثيق عن المحاكم وتم تنفيذ مرحلتين منها بنجاح كبير. المرحلة الأولى في أمانة العاصمة صنعاء وكانت نسبة التنفيذ 100% والمرحلة الثانية وشملت محافظات «تعزالحديدةإبذمارحضرموت» وكانت نسبة التنفيذ 100%. نظام آلي للتوثيق كما تم في مجال تطوير وتحديث التوثيق والتسجيل تنفيذ النظام الآلي للموثقين والأمناء في أمانة العاصمة وكافة محافظات الجمهورية وإدخال البيانات بنسبة 100%. وتنفيذ عدد من دورات التفتيش الميداني على «133» مكتباً وقلم توثيق في أمانة العاصمة وعدد من محافظات الجمهورية. تحسين معيشة الموظفين في مجال تحسين المستوى المعيشي لموظفي السلطة القضائية يحتل هذا المجال أهمية خاصة لدى قيادات العمل القضائي سواءً في وزارة العدل أو مجلس القضاء الأعلى نظراً لارتباطه بحياة أعضاء السلطة القضائية ومعاونيهم من النواحي الوظيفية والأسرية والمعيشية ولإيمان تلك القيادات بأن هذا سوف يساهم بقدر كبير في تعزيز الاستقرار الوظيفي وتحسين الأداء وتجويد الخدمات وفي هذا الصدد أهم ماتم خلال الثلاث السنوات الماضية تمثل في إجراء حركة ترقيات وتسويات أوضاع «0101» قضاة وأعضاء نيابة عامة لأول مرة منذ تحقيق الوحدة المباركة منهم «40» امرأة. وتم تنفيذ استراتيجية الأجور والمرتبات للمرحلتين الأولى بكلفة شهرية مبلغ «68000743» ريالاً والمرحلة الثانية بكلفة شهرية «434.000.23» ريالاً.. كما تم صرف فارق بدل طبيعة عمل للموظفين الإداريين في السلطة القضائية لتكون بواقع «05%» من المرتب الأساسي وبكلفة شهرية مبلغ «000.903.321» ريال.. وصرف بدل سكن للقضاة وأعضاء النيابة العامة مابين «0052 00054» بحسب الدرجة القضائية. نشر الوعي القضائي وفي مجال نشر الوعي القضائي والقانوني تم إعداد وطباعة وتوزيع «3000» نسخة من الدليل الإرشادي للعمل بالمحاكم والذي يتكون من «4» أجزاء للمساهمة في تطوير وتحديث الإدارة القضائية وتحسين الأداء. وجودة الخدمات،وإصدار «26» عدداً من الصحيفة القضائية بواقع عدد واحد شهرياً خلال الفترة من أكتوبر 2006م إلى ديسمبر 2008م. . كم تم في هذا المجال إنشاء «10» مكتبات قضائية وقانونية في «10» محاكم في بعض المحافظات. وشراء وتوزيع «3043» عنوان من الكتب القانونية والقضائية على المكتبات القضائية والقانونية في المحاكم، وشراء «1100» عنوان لمكتبة المعهد العالي للقضاء. أيضاً تم إعداد وطباعة وتوزيع «1000» نسخة من كتاب حقوق الطفل والمرأة في الدستور والقانون اليمني باللغتين العربية والانجليزية. . وتم إصدار كتيبين يحتويان على«60» تعميماً ومنشوراً قضائياً للمحاكم والجهات التابعة للوزارة خلال العامين 2006 2007م. . وتوزيع آلاف النسخ من الجريدة الرسمية بشكل مستمر على القضاة في كافة المحاكم. وتسجيل عدد من الحلقات والإذاعية حول مواضيع ذات علاقة بالقضاء. مكننة عمل المحاكم مجال الربط الشبكي تعتبر مكننة العمل بالمحاكم وربطها شبكياً بوزارة العدل «مركز معلومات القضاء» هدفاً أساسياً تسعى وزارة العدل إلى تحقيقه رغم الإمكانيات المتواضعة لكن مع هذا تبذل الجهود لتنفيذ ذلك، ويهدف هذا الربط إلى تسهيل الحصول على المعلومات والبيانات والاحصاءات التي تساعد المسئولين على اتخاذ القرارات المناسبة،كما أن ذلك سوف يعزز مبدأ الشفافية في أعمال المحاكم،وستمكن المتخاصمين من معرفة الإجراءات التي تمت في قضاياهم،وستعمل على حفظ الأوراق والوثائق والمسنتدات من الضياع أو التلاعب. وفي هذا الصدد أهم ماتم تنفيذه إعادة هيكلة مركز المعلومات والتقنية وتحديد مهامه واختصاصاته واعتماد تكويناته التنظيمية «إدارات أقسام». ومكننة العمل والربط الشبكي في «27» محكمة استئنافية وشعبة ومحكمة ابتدائية من خلال تزويدها ب «381» جهاز كمبيوتر بكلفة بلغت حوالي «85.000» دولار وهذه المحاكم هي «7» محاكم استئنافية، و«8» شعب استئنافية هي «التجارية الأموال العامة الجزائية المتخصصة»،و«12» محكمة ابتدائية هي «المحاكم التجارية محاكم الأموال العامة المحكمة المتخصصة محكمة صيرة». نظام سير الملف القضائي كما تم تنفيذ النظام القضائي «نظام سير الملف القضائي» في المحاكم التي تم ربطها شبكياً.. وتم تجهيز وافتتاح وتدشين العمل بمركز المعلومات الخاص بالمحكمة العليا والموقع الالكتروني فيها.. وتم افتتاح الموقع الاليكتروني لمجلس القضاء الأعلى على شبكة الانترنت. . وتم ربط المحاكم بمركز المعلومات والتقنية بديوان عام وزارة العدل وهيئة التفتيش القضائي. . كما تم تحديث الموقع الاليكتروني لوزارة العدل، وإنشاء وتجهيز غرفة سير فرات رئيسية بمكتب العام، وتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة لإنشاء مركز معلومات في النيابة العامة. أيضاً تم إنجاز قاعدة بيانات موحدة لكافة منتصبي السلطة القضائية ضمن نظام البصمة والصورة في مركز المعلومات والتقنية بوزارة العدل. تمكين المرأة وتطوير قضاء الأحداث في مجال تمكين المرأة وتطوير قضاء الأحداث حدث تطور كبير ونقلة نوعية حيث تم فتح باب القبول في المعهد العالي للقضاء أمام المرأة لأول مرة منذ إنشائه حيث تقدمت المرأة مثلها مثل الرجل وخضعت لنفس الشروط وبنفس القدر لاختبارات القبول دون تفرقة وتم قبول «11» امرأة منهن «5» ضمن الدفعة «15» و«3» ضمن الدفعة «16» و«3» ضمن الدفعة «17» في المعهد العالي للقضاء. . وتم تعيين قاضية «عضواً بالمحكمة العليا للجمهورية» لأول مرة في تاريخ القضاء اليمني. وتم إنشاء دائرة وفي وزارة العدل تعنى بشئون المرأة والطفل وحقوق الإنسان.. كما تم تعيين عدد من النساء العاملات في مناصب في الوزارة «نائب رئيس المكتب الفني بدرجة وكيل مساعد «لأول مرة في تاريخ وزارة العدل» رئيس دائرة مدير عام مدير إدارة رئيس قسم» إلى جانب الرجل سواءً بسواء. وتم تعيين «522» من النساء في وظائف فنية وكتابية وخدمية في الوزارة والمحاكم وقد وصل عدد النساء العاملات في الوزارة والأجهزة التابعة لها إلى حوالي «600» امرأة والعدد في تزايد. أيضاً تم التعاقد مع «61» محامياً ليتولوا الدفاع عن الاطفال ومتابعة قضاياهم أمام أقسام الشرطة والنيابات ومحاكم الاحداث الابتدائية.. وخصصت لهم مبالغ مالية بواقع «30.000» ريال لكل محام شهرياً أي بواقع «480.000» ريال شهرياً وبإجمالي مبلغ «000.067.5» سنوياً بهدف تقديم المساعدة القانونية للأطفال والأحداث. وتم إقامة «8» دورات تدريبية وورش عمل لقضاة الأحداث وأعضاء نيابة الأحداث وشرطة الأحداث ودور الرعاية الاجتماعية والمجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني شملت «233» متدرباً. والجديد في مجال تطوير قضاء الأحداث تم إعداد نظام قاعدة بيانات الاحداث وسيتم تنفيذه ابتداءً من العام الحالي 2009م. عناية دستورية خاصة وقد أولى دستور الجمهورية اليمنية السلطة القضائية عناية خاصة بما من شأنه العمل على تحديث القضاء وتعزيز استقلاله، ونص في المادة «213» منه على أن «يكون للقضاء مجلس أعلى ينظمه القانون ويبين اختصاصاته ويعمل على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة من حيث التعيين والترقية والفصل والعزل وفقاً للقانون». ولمواكبة ذلك تضمن القانون رقم «1» لسنة 1991م، بشأن السلطة القضائية، أحكاماً خاصة بتشكيل مجلس القضاء الأيلى وتحديد اختصاصاته، وتم بموجبه تشكيل مجلس القضاء الأعلى الأول في الجمهورية اليمنية. وأوكلت إلى المجلس صلاحيات ومهام وضع السياسة العامة لتطوير شئون القضاء، والنظر في جميع المواضيع التي تعرض على المجلس فيما يتعلق بتعيين القضاة وترقيتهم وعزلهم ومحاسبتهم وتقاعدهم ونقلهم واستقالاتهم على ضوء أحكام قانون السلطة القضائية، وإبداء الرأي في مشروعات ميزانية السلطة القضائية.. ولم تتوقف المساعي لتفعيل دور القضاء في ظل الاستقلالية التي كفلها الدستور عند هذا الحد، إذ جاء القانون رقم «51» لعام 2006م بتعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية، حيث تضمن المادتين 104 و105 المعدلتين تشكيل مجلس القضاء الأعلى، ونصت المادة 104401 على أن يكون رئيس المحكمة العليا رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية.
