شهدت السلطة القضائية في اليمن منذُ إعادة تحقيق الوحدة المباركة وإعلان الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م، تحولات جذرية في طريق الإصلاح الشامل الذي استهدف كافة أجهزتها ومكوناتها المختلفة، بما يحقق الهدف الأسمى لرسالة الدولة الأساسية والمتمثل بإقامة العدل بين الناس، وإرساء قيم النزاهة والمساواة وتكافؤ الفرص، والحفاظ على الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور، وكفلتها القوانين واللوائح والقرارات النافذة. ومن أبرز التحولات التي شهدها القضاء اليمني خلال ال"21 " عاما المنصرمة منذ إعلان الجمهورية اليمنية بدستورها الجديد ما افرده الباب الرابع منه لمواد القضاء والنيابة العامة ومنها المادة (123) التي نصت على " أن يكون للقضاء مجلس أعلى ينظمه القانون ويبين اختصاصاته ويعمل على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة من حيث التعيين والترقية والفصل والعزل وفقاً للقانون". ولمواكبة ذلك وتعزيزا لاستقلالية السلطة القضائية تضمن القانون رقم (1) لسنة 1991م، بشأن السلطة القضائية، أحكاماً خاصة بتشكيل مجلس القضاء الأعلى وتحديد اختصاصاته، وتم بموجبه تشكيل مجلس القضاء الأعلى الأول في الجمهورية اليمنية، الذي أوكلت إليه صلاحيات ومهام وضع السياسة العامة لتطوير شؤون القضاء، والنظر في جميع المواضيع التي تعرض على المجلس فيما يتعلق بتعيين القضاة وترقيتهم وعزلهم ومحاسبتهم وتقاعدهم ونقلهم واستقالاتهم في ضوء أحكام قانون السلطة القضائية. وخول هذا القانون مجلس القضاء إبداء الرأي في مشروعات ميزانية السلطة القضائية، بيد أن التعديل الدستوري في 28 سبتمبر 1994م، قد شكل نقلة نوعية للقضاء على طريق تعزيز استقلاليته.. حيث أقر مجلس النواب عدداً من التعديلات على الدستور منها المادة (147) والتي نصت على أن " القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً، والنيابة العامة هيئة من هيئاته، وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون...الخ". ولم تتوقف المساعي لتفعيل دور القضاء في ظل الاستقلالية التي كفلها الدستور عند هذا الحد، بل عزز ذلك التوجه بإصدار القانون رقم (15) لعام 2006م بتعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية، بما تضمنته المادتان 104 و105 المعدلتان بتشكيل مجلس القضاء الأعلى، وقد نصت المادة 104 من هذا القانون على " أن يكون رئيس المحكمة العليا رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية" ، وبهذا تولى لأول مرة في تاريخ اليمن رئاسة القضاء احد رجاله، وتنازل فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية عن رئاسة مجلس القضاء ليحصل القضاء على استقلاليته التامة. وفي مجال البناء المؤسسي بشقيه التشريعي والتنظيمي حظيت السلطة القضائية بمختلف تكويناتها باهتمام وعناية كبيرين في عهد دولة الوحدة وتمثل ذلك بإعداد وإصدار العديد من القوانين واللوائح التنظيمية من أهمها القانون رقم (34) لسنة 2008م بشأن المعهد العالي للقضاء ، وتعديل قانون المرافعات رقم (40) لسنة 2002م بالقانون رقم (2) لسنة 2010م ، وتم إصدار قانون التوثيق برقم (7) لسنة 2010م. كما تم إصدار لوائح تنظيمية لمجلس القضاء، ووزارة العدل، وتم إعداد أربعة مشاريع قوانين وافق عليها مجلس الوزراء وأحالها إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية لإقرارها وإصدارها، وشملت مشروع قانون التحكيم التجاري في المواد المدنية والتجارية، ومشروع تعديل قانون الجرائم والعقوبات، ومشروع قانون الرسوم القضائية، ومشروع قانون السلطة القضائية. وبخصوص البناء التنظيمي تم إصدار اللائحة التنظيمية لوزارة العدل، وإعادة تشكيل مجلس المعهد العالي للقضاء برئاسة وزير العدل، ليمارس دوره في مناقشة خطة وسياسة القبول بالمعهد وإقرار اللوائح الداخلية، وكذا إعادة تشكيل المجلس العلمي للمعهد ليضم عدداً من خيرة الأساتذة الجامعيين، إلى جانب إعادة تشكيل وتنظيم أقسام المعهد العالي للقضاء طبقاً لقانون المعهد، وإصدار اللوائح التنظيمية له بما يمكنه من أداء مهامه المناط على أكمل وجه. وفي إطار التحولات التي شهدتها السلطة القضائية في اليمن خلال العقدين الأخيرين تم تطوير منهج المعهد العالي للقضاء وإعادة تنظيمه بأسلوب علمي أكاديمي عالي المستوى، في الوقت الذي يجري فيه مراجعة مناهج المعهد الدراسية لجميع المستويات بغية تطويرها واستيعابها للمستجدات العلمية الحديثة ولإدخال مواد علمية جديدة تواكب التشريعات الحاصلة في المنظومة التشريعية في البلاد. وأصبح خريجو المعهد يمنحون شهادة الماجستير في القانون بعد إكمالهم لدراسة الأعوام الثلاثة، كما تم تطوير مكتبة المعهد العالي للقضاء وذلك من خلال رفدها بعدد كبير من العناوين ويجري حالياً استكمال إنشاء الموقع الإلكتروني للمعهد. وفي الجانب التنظيمي، تم إعادة تشكيل دوائر المحكمة العليا واستحدثت دوائر جديدة تم رفدها بالقضاة للقضاء على تراكم القضايا ما أدى إلى البت في كافة القضايا الجزائية المطعون فيها أمام المحكمة العليا، وتم إنشاء (13) شعبة استئنافية في أمانة العاصمة وبعض المحافظات، فضلا عن إنشاء (15) محكمة ابتدائية في محافظات المهرة، تعز، حجة، عمرانحضرموت، إبولحج، بالإضافة إلى محكمة الصحافة والمطبوعات، وثلاث محاكم جزائية متخصصة في محافظات حضرموتوعدنوالحديدة ، ومحكمتين إداريتين في أمانة العاصمة ومحافظة عدن. كما تم إنشاء (12) نيابة عامة بينها نيابتا أموال عامة استئنافيتان بمحافظتي لحجوإب، وثلاث نيابات أموال عامة ابتدائية، وثلاث نيابات إستئنافية جزائية متخصصة بمحافظات حضرموتوالحديدةوعدن، وثلاث نيابات ابتدائية جزائية متخصصة بمحافظات حضرموتوالحديدةوعدن ، وتم إنشاء نيابة متخصصة بقضايا الفساد في أمانة العاصمة تختص بالتحقيق في قضايا الفساد المحالة من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد. وعلى الصعيد التنظيمي أنشأت وزارة العدل إدارة خاصة بخدمات الجمهور لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وبما يضمن تسهيل سير معاملاتهم وسرعة استكمالها، كما تم إنشاء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بديوان عام وزارة العدل، وإنشاء إدارة لشؤون المجالس واللجان لمتابعة القرارات الصادرة عن مجلسي القضاء الأعلى والوزارة والبت في المواضيع المعروضة عليهما. وتم إعداد واستكمال مشروع الخارطة القضائية، وهي قيد المراجعة النهائية من قبل مجلس القضاء الأعلى تمهيداً لإصدارها. وفي مجال البنية التحتية للسلطة القضائية شهدت السنوات الأخيرة معالجة عدد من المشاريع المتعثرة وحل الإشكاليات حولها في عدد من محافظات الجمهورية ، وبناء عدد من المجمعات القضائية ومباني المحاكم والنيابات الإبتدائية، إلى جانب إعادة تأهيل وترميم وتوسعة مشاريع أخرى مماثلة بلغ عددها (58) مشروعاً في عدة محافظات، وتم بناء عشرة مجمعات قضائية جديدة، و(15) مبنى للمحاكم والنيابات الابتدائية. وجرى ترميم وصيانة وإعادة تأهيل وتوسعة (26) مبنى محكمة ونيابة ابتدائية، وإنجاز سبعة مشاريع بناء أسوار ومبان أخرى، بكلفة إجمالية بلغت ثلاثة مليارات و785 مليونا و81 ألف ريال. ويجري العمل حاليا لإنشاء صالة متعددة الأغراض في المعهد العالي للقضاء بكلفة إجمالية 291 مليونا و314 ألف ريال تتسع لحوالي مائتي شخص، فضلا عن إنه يجري تنفيذ وإنشاء خمسة مجمعات قضائية في محافظات أبين، إب، الحديدة وأمانة العاصمة بكلفة إجمالية قدرها ملياران و297 مليون ريال. وفي مجال الرقابة والتفتيش الذي يحتل حيزا كبيرا ومهما في برنامج الإصلاحات القضائية، شهد هذا الجانب خلال الفترة الماضية من عمر دولة الوحدة المباركة وخاصة في السنوات الخمس الأخيرة تفعيلا جادا وحقيقيا انعكس على تحسين مستوى الأداء، الذي تجسد من خلال الوقوف على أعمال القضاة وتقييم أدائهم وكفاءتهم وفق قواعد وضوابط معينة. وفي هذا السياق تم تنفيذ العديد من الدورات التفتيشية على جميع رؤساء محاكم الاستئناف في الجمهورية خلال العامين 2008 - 2009م، وإجراء دورة تفتيشية كاملة شملت (600) قاض في أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية كافة و(105) من القضاة العاملين في أعمال غير قضائية وإعداد التقارير التقييمية لهم، بالإضافة إلى إجراء دورة تفتيشية شملت (46) نيابةً ابتدائية في أمانة العاصمة والمحافظات الأخرى، وتم فحص أعمال (57) عضواً من أعضاء النيابة العامة. وفي إطار برنامج الإصلاحات القضائية حرصت السلطة القضائية في اليمن خاصة في السنوات الأخيرة على إجراء ما يعرف ب "الحركة القضائية الجزئية" التي شملت عددا من القضاة وأعضاء النيابة، حيث تم إجراء حركة قضائية في نهاية شهر يوليو /2009م شملت تعيين ( 375 ) قاضياً على مستوى المحكمة العليا والمحاكم والنيابات الاستئنافية والمحاكم والنيابات الابتدائية . وتكتسب الحركة القضائية أهمية كبيرة في مجال الإصلاحات القضائية عامة في كونها جاءت وفق معايير غاية في الشفافية والدقة ووفقاً لقانون السلطة القضائية لمن أمضوا خمس سنوات في أعمالهم وتغطية الفراغ الحاصل بسبب هذه التنقلات. وقد استندت هذه الحركة التي هدفت إلى سرعة الفصل في القضايا المعروضة على المحاكم وتحسين سير أدائها في الجانب القضائي والإداري، إلى تقارير الكفاءة المبنية على النزول الميداني للمحاكم والتفتيش على أعمال رؤساء وأعضاء محاكم ونيابات الاستئناف ورؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية والنيابات العامة ومتابعة أدائهم وإنجازات المحاكم والنيابات التي يعملون فيها. وبشأن التسويات والترقيات الخاصة بالقضاء فقد تم إجراء حركة ترقيات وتسويات أوضاع ( 1010) قضاة وأعضاء نيابة عامة لأول مرة منذ إعادة تحقيق وحدة الوطن وإعلان الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م بينهم (40) امرأة . وفي مجال المحاسبة والتأديب كانت السلطة القضائية السباقة في تطبيق هذا المبدأ، حيث أعيد تشكيل مجلس المحاسبة في إطار مجلس القضاء الأعلى ليمارس دوره في مساءلة القضاة المحالين إليه، وتم خلال الفترة من ابريل 2006م حتى يونيو 2010م اتخاذ التدابير العقابية لكل قاض أو عضو نيابة قصر أو أخل بأداء مهامه، وتم إحالة 80 قاضيا وعضو نيابة إلى مجلس المحاسبة، اثنان منهم أحيلا للمحاسبة أمام مجلس القضاء الأعلى، و43 صدرت بحقهم قرارات تأديبية، فيما ما قدم ثلاثة استقالاتهم وعليهم دعاوى تأديبية، و22 أمام مجلس المحاسبة، واثنان أمام مجلس القضاء الأعلى. وفي السياق ذاته تم إعداد وإصدار مدونة قواعد السلوك القضائي، وإعادة تشكيل مجالس التأديب بوزارة العدل والمحاكم الإستئنافية وتفعيل عملها وتم إحالة عدد من الموظفين الإداريين للتأديب أمام هذه المجالس، كما تم إحالة عدد من الموظفين إلى النيابة العامة لإخلالهم بواجبات وظائفهم. وإدراكا منها لما يمثله القضاء التجاري من أهمية كبيرة في خدمة مجالات التنمية المختلفة في البلاد أولت الحكومات المتعاقبة منذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية القضاء التجاري في اليمن اهتماما خاصا عكس ما لهذا المرفق من تقدير لدى القيادة السياسية ، كونه المحك الذي تراهن عليه الدولة للمساهمة في خلق بيئة مناسبة وأرضية ملائمة للاستثمار، وضمان استقرار المعاملات التجارية والاقتصادية وهو ما يؤدي إلى إنعاش الاقتصاد الوطني ، ومن هنا تكتسب عملية إصلاحه أهمية كبيرة. وفي هذا الصدد تم استحداث منصب نائب رئيس هيئة التفتيش القضائي لشئون القضاء التجاري وتعيين أحد قضاة المحكمة العليا ممن لديهم القدرة والكفاءة في هذا المجال، كما تم رفد المحاكم التجارية الابتدائية في أمانة العاصمة، عدن، حضرموت، تعزوالحديدة ب (28) قاضياً من أوائل خريجي الدفع (12، 13، 14، 15، 16) من المعهد العالي للقضاء. كما تم إنشاء شعبة تجارية ثانية في الاستئناف التجاري بالأمانة لسرعة الفصل في القضايا التجارية المطعون فيها أمام الاستئناف ، وإعادة تشكيل الدائرة التجارية بالمحكمة العليا ورفدها بعدد من القضاة التجاريين لسرعة الفصل في القضايا التجارية مواكبةً لحجم القضايا التي يتم إنجازها من قبل الشعب التجارية في الأمانة والمحافظات، بالإضافة إلى تخصيص قاضيين تجاريين للنظر في قضايا المصارف، وتكليف الشعبة التجارية الأولى للنظر في الطعون بالاستئناف في قضاياها بسرعة البت والإنجاز لهذه القضايا. وتم تدريب وتأهيل أكثر من 22 قاضيا من القضاة التجاريين عن طريق المشاركة في عدد من الدورات والمؤتمرات والندوات الخارجية والداخلية، وتم بالتعاون والتنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية بناء أربعة مجمعات قضائية تجارية في أمانة العاصمة ومحافظات عدنتعزحضرموت بكلفة ثلاثة ملايين و717 ألف دولار سعياً لتوفير مبان تليق بهيبة ومكانة القضاء واستكمال البنى التحتية والموارد البشرية المتمثلة في القضاة والموظفين . وفي مجال مكافحة الفساد وتطوير قضاء الأموال العامة نالت نيابات ومحاكم الأموال العامة في عهد دولة الوحدة اهتماما كبيرا من قبل قيادة السلطة القضائية ،باعتبارها أهم الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد وحماية المال العام وتعزيز النزاهة . وقد مثلت الفترة الممتدة من (2006 - 2010) البداية الحقيقية لتعزيز وتفعيل دور السلطة القضائية في التحقيق والبت في قضايا الفساد وقضايا المال العام، ومعاقبة الفاسدين ومكافحة الفساد، وتجسيدا لذلك الاهتمام والتوجه في هذا الجانب صدر قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (137) لعام 2008م، الذي قضى بإعادة تنظيم محاكم الأموال العامة لتتلاءم اختصاصاتها مع قانون مكافحة الفساد رقم (39) لعام 2006م. كما تم إنشاء محكمتي أموال عامة في محافظتي لحجوإب في بداية العام 2009م، وإنشاء نيابة متخصصة بالنظر في قضايا بالفساد، وتم تكليف قاض مختص للنظر في القضايا المحالة من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد نظراً لما تحتله هذه القضايا من أهمية، كما تم رفد محاكم الأموال العامة في أمانة العاصمة ومحافظات عدن، حضرموت، الحديدةوتعز ب"15" قاضياً من خريجي الدفع (12، 13، 14، 15، 16) من المعهد العالي للقضاء، وتدريب قضاة محاكم ونيابات الأموال العامة وتأهيلهم لتنمية معارفهم القانونية داخلياً وخارجياً. وعقدت عدد من اللقاءات التنسيقية والتشاورية بين مجلس القضاء الأعلى والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في إطار التعاون والتنسيق بينهما في مجال مكافحة الفساد، وتم انتداب ستة من أعضاء النيابة العامة للعمل في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد للغرض ذاته. وغير بعيد من ذلك أولت أجهزة السلطة القضائية المختلفة اهتمامها الكبير بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال ، وخولت المحاكم والنيابات الجزائية المتخصصة صلاحيات واسعة للقيام بمسؤولياتها وواجبها المناط في مكافحة الإرهاب ومكافحة كافة الجرائم المنظمة التي تهدد كيان المجتمع. وحرصا منها على النجاح في مكافحة جرائم الإرهاب المختلفة عملت السلطة القضائية في السنوات الأخيرة على إنشاء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بديوان عام وزارة العدل، إلى جانب المشاركة في عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب واللجنتين الإشرافية والفنية لتحسين أنظمة مكافحة غسل الأموال التي تستخدم في تمويل الإرهاب. وفي سياق موضوع الإصلاحات القضائية الشاملة لم تغفل السلطة القضائية أي جانب من الجوانب المتصلة بموضوع الإصلاحات المرجوة ومنها تطوير وتحديث التوثيق والتسجيل الذي احتل قطاعه بوزارة العدل ومكاتبها في عموم المحافظات الصدارة في عملية الإصلاحات القضائية، باعتبار أن التوثيق ذو أهمية خاصة في الحفاظ على حقوق المواطنين واستقرار الملكية، وكذا في التقليل من النزاعات أمام المحاكم. وترجمة للمقاصد المتعلقة بهذا الجانب أصدرت السلطة القضائية قانون التوثيق رقم (7) لسنة 2010م، الذي تضمن معالجة كافة الصعوبات والمعوقات التي اعترضت سير عملية التوثيق التي كانت متبعة في المحاكم في السابق ، ويمكن القول إن قطاع التوثيق شهد بعد ذلك نقلة نوعية في تقديم خدمات متميزة للمواطنين ، من خلال إنشاء نظام الأمناء والموثقين الذي تم من خلاله إدخال كافة البيانات المتعلقة ب"2789 " أميناً على مستوى محافظات الجمهورية ونشره على موقع وزارة العدل عبر شبكة الإنترنت، وإصدار التراخيص للأمناء في عدد كبير من المناطق الشاغرة في نطاق اختصاص المحاكم في المحافظات. وفيما يتعلق بالربط الشبكي فقد حظي هذا الجانب هو الآخر بالاهتمام والعناية من قبل السلطة القضائية خلال ال"21" عاما الماضية باعتبار أن القضاء والقانون من المجالات التي تتميز بالكم الهائل من المعلومات التي تزيد بمعدلات مرتفعة، وهو ما استوجب تطبيق أفضل التقنيات الحديثة لمعالجتها ووضعها في خدمة أجهزة السلطة القضائية لمساندتها في تحقيق هدفها الأساسي المتمثل في توفير العدالة. ولهذا الغرض تم إنشاء مركز معلومات القضاء أواخر العام 1999م بمبنى وزارة العدل، الذي أحدث منذ إنشائه نقلة نوعية غير عادية في العمل القضائي، من خلال استخدام الربط الشبكي الالكتروني بالمحاكم، وقد أتاحت هذه التقنية للسلطة القضائية الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات التي ساعدت مسئوليها في اتخاذ القرارات المناسبة، وعززت مبدأ الشفافية في أعمال المحاكم، بالإضافة إلى تمكين المتخاصمين من معرفة الإجراءات التي تمت في قضاياهم، وضمنت لحفظ الأوراق والوثائق والمستندات من الضياع أو التلاعب. وقد تم مكننة العمل والربط الشبكي في (27) محكمة إستئنافية وشعبة ومحكمة ابتدائية عبر تزويدها ب"381 " جهاز كمبيوتر، بالإضافة إلى إنشاء (27) مركز معلومات في المحاكم المربوطة شبكياً وتنفيذ النظام القضائي (نظام سير الملف القضائي) في المحاكم التي تم ربطها شبكياً. وفي السياق ذاته تم تنفيذ المرحلة الثانية من عملية الربط الشبكي وتجهيز مراكز المعلومات وتنفيذ مشروع طباعة الأحكام ل (33) محكمة إستئنافية وابتدائية من خلال توزيع (21) جهازا رئيسيا و(188) جهاز كمبيوتر مع ملحقاتهما، وإنشاء (26) مركز معلومات في بعض المحاكم الإستئنافية والابتدائية. وتم تصميم وتنفيذ نظام سير الدعوى الجزائية في النيابة العامة الذي يتكون من (13) مرحلة تشمل كافة مراحل الدعوى الجزائية ابتداءً من مرحلة إنشاء الدعوى وانتهاءً بمرحلة إنهاء الدعوى أو وقف التنفيذ ،كما تم إجراء ربط شبكي ومعلوماتي لنيابات الأموال العامة الإستئنافية والابتدائية في المحافظات وربطها شبكياً بمكتب محامي عام الأموال العامة . وتكللت جهود السلطة القضائية في الاستفادة من التقنية الحديثة في مجال الاتصالات بالنجاح في السنوات الأخيرة من خلال إجراء ربط شبكي ل (6) نيابات إستئنافية وابتدائية في أمانة العاصمة ومحافظتي عدنوتعز بمكتب النائب العام ( المركز الرئيسي) ورفدها ب"30 " جهاز كمبيوتر وملحقاتها وموزعات الشبكات وأجهزة المودم. كما تم في الإطار نفسه إنشاء قاعتي تدريب بوزارة العدل ومكتب النائب العام، يتم من خلالهما تدريب وتأهيل القضاة وأعضاء النيابة العامة والموظفين الإداريين في وزارة العدل والنيابة العامة على استخدام الكمبيوتر والإنترنت، وتصميم وتنفيذ (11) نظاماً آلياً في مكتب النائب العام تشمل شؤون الموظفين والمشتريات والمخازن والسجناء ( إصدارين ) والسجل العام بمكتب النائب العام وشؤون الأعضاء ومجموعة التشريعات والديات والأروش. وجرى كذلك تصميم وتنفيذ (23) نظاما آليا في وزارة العدل تشمل شؤون الموظفين والمشتريات والمخازن والأمناء وتقييم موظفي المحاكم والمشاريع والمكتبة والمكتب الفني ، وتم تجهيز وافتتاح وتدشين العمل بمركز المعلومات الخاص بالمحكمة العليا والموقع الإليكتروني فيها وكذا الموقع الاليكتروني للأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى . وتم أيضا ربط المحاكم بمركز المعلومات والتقنية بديوان عام وزارة العدل وهيئة التفتيش القضائي، وإنشاء وتجهيز غرفة سيرفرات رئيسية بمكتب النائب العام ، بالإضافة إلى توفير الأجهزة والمعدات اللازمة لإنشاء مركز معلومات في النيابة العامة، وهو ما أتاح إنجاز قاعدة بيانات موحدة لكافة منتسبي السلطة القضائية ضمن نظام البصمة والصورة في مركز المعلومات والتقنية بوزارة العدل. وبالنسبة لموضوع تمكين المرأة وتطوير قضاء الأحداث فتح المعهد العالي للقضاء أبوابه أمام المرأة لأول مرة منذ إنشائه حيث تقدمت المرأة مثل شقيقها الرجل وخضعت للشروط نفسها وبالقدر نفسه لاختبارات القبول دون تفرقة ، وتم قبول (24) امرأة منهن (5) ضمن الدفعة (15) و(3) ضمن الدفعة (16) و(3) ضمن الدفعة (17) و(6) ضمن الدفعة (18) و(7) ضمن الدفعة (19). كما تم تعيين قاضيتين (عضوين بالمحكمة العليا للجمهورية) لأول مرة في تاريخ القضاء اليمني ، وإنشاء دائرة في وزارة العدل تعنى بشؤون المرأة والطفل وحقوق الإنسان، وتعيين عدد من النساء العاملات في مناصب في الوزارة (نائب رئيس المكتب الفني بدرجة وكيل مساعد ( لأول مرة في تاريخ وزارة العدل) - رئيس دائرة (مدير عام) نائب رئيس دائرة (نائب مدير عام )- مدير إدارة رئيس قسم) إلى جانب الرجل سواء بسواء، وتعيين عدد من النساء في وظائف فنية وكتابية وخدمية في الوزارة والمحاكم وقد وصل عدد النساء العاملات في وزارة العدل الديوان العام في الوزارة فقط إلى (49) امرأة والعدد في تزايد. وفي مجال قضايا الأحداث تم التعاقد مع (16) محامياً ليتولوا الدفاع عن الأطفال ومتابعة قضاياهم أمام أقسام الشرطة والنيابات ومحاكم الأحداث الابتدائية وخصصت لهم مبالغ مالية بواقع (30,000) ريال لكل محام شهرياً ، بواقع 480 ألف ريال شهريا وبإجمالي مبلغ (5,760,000) سنوياً بهدف تقديم المساعدة القانونية للأطفال والأحداث. وقد بلغ إجمالي الحالات المستفيدة من المساعدة القانونية والعون القضائي حوالي (3800) حالة، وتم إعداد وقطع بطائق تعريفية للمحامين المتعاقد معهم لتسهيل مهمتهم لدى أقسام الشرطة ومراكز التوقيف والاحتجاز والنيابات العامة في متابعة قضايا الأحداث والأطفال. كما تم تعيين (17) خبيراً اجتماعياً للعمل في محاكم الأحداث بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، وإعداد واعتماد آلية محددة لتقييم أعمال الخبراء الاجتماعيين العاملين في محاكم الأحداث وتعميمها على قضاة الأحداث في المحافظات، لتوحيد عمليات التقييم ومعرفة مستوى وأداء وكفاءة الخبراء الاجتماعيين في دراسة حالات وأوضاع وظروف الأحداث. كذلك تم إعداد واعتماد استمارة ونموذج دراسة حالات الأحداث أو الأطفال المعروضة قضاياهم أمام محاكم الأحداث في المحافظات، بما يحقق إعداد تقارير عن حالات الأحداث المتهمين من الناحيتين النفسية والاجتماعية ويساهم في تقديم المشورة اللازمة لقضاة الأحداث ويساعد هؤلاء القضاة في تقرير الإجراءات والتدابير المناسبة، بالإضافة إلى إعداد وإصدار قرار من مجلس القضاء الأعلى بتحديد (12) محكمة في (12) محافظة تتولى النظر في قضايا الأحداث إلى جانب (9) محاكم أحداث تم إنشاؤها في وقت سابق لهذا الغرض .
