عاجل: غارة أمريكية تستهدف ارهابيين في وادي خورة بشبوة    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    حضرموت.. نجاة مسؤول محلي من محاولة اغتيال    مواجهات مثيرة في نصف نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    قيادي في الانتقالي: الشراكة فشلت في مجلس القيادة الرئاسي والضرورة تقتضي إعادة هيكلة المجلس    حياة بين فكي الموت    تعز.. وفاة صيادان وفقدان ثالث في انقلاب قارب    تعز.. وفاة صيادان وفقدان ثالث في انقلاب قارب    واقعنا المُزري والمَرير    برنامج الغذاء العالمي: التصعيد الحوثي ضد عمل المنظمات أمر غير مقبول ولا يحتمل    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    الأرصاد: استمرار حالة عدم استقرار الأجواء وتوقعات بأمطار رعدية غزيرة على مناطق واسعة    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    دائرة الطلاب بإصلاح الجوف تحتفل بذكرى التأسيس وتشيد بوعي الشباب ونضالهم    بعثة منتخب الناشئين تغادر إلى قطر للمشاركة في كأس الخليج    الذهب يتراجع هامشياً وترقب لقرار الفيدرالي الأميركي    وقفتان في مديرية الوحدة بالأمانة تنديدًا بجرائم العدو الصهيوني    استشهاد 13 فلسطينياً في مجزرة صهيونية استهدفت مركبة مدنية بمدينة غزة    تشيع جثمان الشهيد العقيد فايز أسعد في الشاهل    مجلس وزارة الثقافة والسياحة يناقش عمل الوزارة للمرحلة المقبلة    اختتام دورة تدريبية بهيئة المواصفات في مجال أسس التصنيع الغذائي    المساوى يتفقد أضرار السيول في الصلو وحيفان    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    تظاهرات في لندن مندّدة بزيارة ترامب    قمة الدوحة.. شجب واستنكار لا غير!!    غياب الرقابة على أسواق شبوة.. ونوم مكتب الصناعة والتجارة في العسل    وزارة الشباب والرياضة تكرّم منتخب الشباب وصيف بطولة الخليج الأولى لكرة القدم    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    المفوضية الأوروبية تقترح فرض عقوبات على إسرائيل بسبب غزة    محافظ شبوة يتابع مستوى انتظام العملية التعليمية في المدارس    فريق التوجيه والرقابة الرئاسية يطلع على أداء الادارتين القانونية وحقوق الإنسان والفكر والإرشاد بانتقالي حضرموت    محاكمة سفاح الفليحي    الانتقالي يثمن مؤتمر الأمن البحري ويؤكد: ندعم تنفيذ مخرجاته    النائب المحرمي: التفرد بالقرار في مجلس القيادة خلال السنوات الماضية كانت سبباً أساسياً في حالة الانقسام اليوم    مفاجآت مدوية في ابطال اوروبا وتعادل مثير في قمة يوفنتوس ودورتموند    بسلاح مبابي.. ريال مدريد يفسد مغامرة مارسيليا في ليلة درامية    مصدر أمني: انتحار 12 فتاة في البيضاء خلال 2024    كين: مواجهة تشيلسي تحفزني    مونديال طوكيو.. فيث تحصد ذهبية 1500 متر    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    كأنما سلخ الالهة جلدي !    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    ترك المدرسة ووصم ب'الفاشل'.. ليصبح بعد ذلك شاعرا وأديبا معروفا.. عبدالغني المخلافي يحكي قصته    رئيس هيئة المدن التاريخية يطلع على الأضرار في المتحف الوطني    محور تعز يدشن احتفالات الثورة اليمنية بصباحية شعرية    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    العصفور .. أنموذج الإخلاص يرتقي شهيدا    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    الصحة تغلق 4 صيدليات وتضبط 14 أخرى في عدن    إغلاق صيدليات مخالفة بالمنصورة ونقل باعة القات بالمعلا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء اليمني في عهد الوحدة .. انجازات حققت العدالة للمواطنين
يحيى جابر نشر في سبأنت يوم 23 - 05 - 2009

شهد القضاء اليمني خلال 19 عاما الماضية منذُ إعادة تحقيق الوحدة المباركة وإعلان الجمهورية اليمنية في ال 22 من مايو 1990م، العديد من الخطوات الإصلاحية وتحديثه لمواكبة الواقع الجديد لليمن في ظل الجمهورية اليمنية التي اقترن إعلانها باعتماد التعددية السياسية والحزبية، واحترام الرأي والرأي الآخر وحرية الصحافة.
وقد أولى دستور الجمهورية اليمنية السلطة القضائية عناية خاصة بما من شأنه العمل على تحديث القضاء وتعزيز استقلاله، ونص في المادة (312) منه على أن (يكون للقضاء مجلس أعلى ينظمه القانون ويبين اختصاصاته ويعمل على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة من حيث التعيين والترقية والفصل والعزل وفقاً للقانون).
ولمواكبة ذلك تضمن القانون رقم (1) لسنة 1991م، بشأن السلطة القضائية، أحكاماً خاصة بتشكيل مجلس القضاء الأعلى وتحديد اختصاصاته، وتم بموجبه تشكيل مجلس القضاء الأعلى الأول في الجمهورية اليمنية.
وأوكلت إلى المجلس صلاحيات ومهام وضع السياسة العامة لتطوير شؤون القضاء، والنظر في جميع المواضيع التي تعرض على المجلس فيما يتعلق بتعيين القضاة وترقيتهم وعزلهم ومحاسبتهم وتقاعدهم ونقلهم واستقالاتهم على ضوء أحكام قانون السلطة القضائية، وإبداء الرأي في مشروعات ميزانية السلطة القضائية.
ومثل التعديل الدستوري في 28 سبتمبر 1994م، نقله نوعية للقضاء على طريق تعزيز استقلاليته، حيث أقر مجلس النواب عدداً من التعديلات على الدستور منها المادة (147) والتي نصت على أن (القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً، والنيابة العامة هيئة من هيئاته، وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون...الخ)،
ولم تتوقف المساعي لتفعيل دور القضاء في ظل الاستقلالية التي كفلها الدستور عند هذا الحد، إذ جاء القانون رقم (15) لعام 2006م بتعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية ، حيث تضمن المادتين 104 و105 المعدلتين تشكيل مجلس القضاء الأعلى، ونصت المادة 104 على أن (يكون رئيس المحكمة العليا رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية) وبهذا تولى لأول مرة في تاريخ اليمن رئاسة القضاء احد رجاله، وتنازل فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية عن رئاسة مجلس القضاء ليحصل القضاء على استقلاليته التامة.
وفور إعادة تشكيله اتخذ مجلس القضاء الأعلى قرارا بتشكيل مجلس محاسبة يتبعه للنظر في الدعاوى التأديبية التي ترفع ضد أعضاء السلطة القضائية، وتشكيله لجنة من القضاة للنظر في تظلمات أعضاء السلطة القضائية التي كانت مجمدة من سنوات دون البت فيها.
كما أقرت اللائحة التنظيمية لوزارة العدل الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (122) لعام 2006م، وكذا إعادة النظر في شروط الالتحاق بالمعهد العالي للقضاء حيث تم تشكيل لجنة جديدة للقبول بالمعهد.
وسمحت اللجنة العليا للقبول بالمعهد العالي للقضاء لأول مرة قبول التحاق المرأة بالمعهد، فضلا عن قيام المجلس الأعلى للقضاء بترفيع أول قاضية إلى عضوية المحكمة العليا.
وأقر مجلس القضاء المعايير والضوابط المتعلقة بالترقيات والتسويات في أغسطس 2006م، باحتسابه التسويات والترقيات لأعضاء السلطة القضائية على أساس درجة واحدة كل ثلاث سنوات.
كما حسن مجلس القضاء الأعلى المستوى المعيشي لمنتسبي السلطة القضائية فإنه في نفس الوقت حاسب كل مقصر ومخل في عمله، حيث صدرت عبر مجلس المحاسبة العديد من قرارات الفصل والتأديب بحق عدد من القضاة وأعضاء النيابة الذين يخلون بواجباتهم الوظيفية.
* التشريعات القضائية :
وفي مجال التشريعات القضائية، فقد أنجز مجلس القضاء الأعلى مشروع قانون السلطة القضائية المعروض حاليا أمام مجلس النواب للمصادقة عليه. وأنجز مشروعي قانون المعهد العالي للقضاء، وقانون التحكيم، ومشروع تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وحصلت تعديلات لقوانين الإثبات والمرافعات الجزائية أكثر من مرة ليواكب المتغيرات على الساحة اليمنية والإقليمية والعالمية، حيث أصبح مجموع مواد القوانين الإجرائية النافذة حالياً (1.763) مادة أي أن مجموع تلك النصوص تضاعف أكثر من أربعة أضعاف خلال الفترة الماضية.
وصدر عدد من اللوائح والقرارات منها اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق واللائحة التنفيذية الرسوم القضائية، واللائحة التنظيمية للمحاكم الابتدائية والاستئنافية، اللائحة التنفيذية لقانون الأحكام العامة للمخالفات.
* التفتيش القضائي :
إلى ذلك شهدت هيئة التفتيش القضائي بديوان وزارة العدل تفعيلا لدورها في عملية الرقابة على أعمال القضاة في مختلف محاكم الجهورية، الأمر الذي اظهر نتائج إيجابية ملموسة على ارض الواقع.
حيث أنجزت العديد من المهام التفتيشية الميدانية والدعاوى التأديبية والتنبيهات والمخاطبات الصادرة عنها للقضاة الذين يخلون بواجباتهم. كما استدعت المئات من القضاة للاستيضاح عن بعض الشكاوي وإجراء التحقيقات اللازمة فيما نسب إليهم من مخالفات، والتي تمخضت بإحالة الكثير منهم إلى مجلس المحاسبة بدعاوى تأديبية.
وقد استحدث منصب نائب رئيس هيئة التفتيش القضائي لشؤون المحاكم التجارية في العام 2006 ، يعني بالتفتيش على قضاة وأمناء الصناديق بالمحاكم والشعب التجارية فقط، إضافة إلى استقبال شكاوي المواطنين ضد المحاكم التجارية والتأكد من صحتها.
* القضاء النوعي :
وفي إطار التطور النوعي في العمل القضائي والحاجة إليه فقد تم إنشاء خمس محاكم ابتدائية وشعب استنئافية تجارية، وخمس محاكم ابتدائية وشعب استئنافية للأموال العامة في الأمانة ومحافظات عدن وحضرموت وتعز والحديدة، والتي استردت مليارات الريالات إلى خزينة الدولة من قضايا اختلاس ونصب لأموال الدولة.
كما تم أنشاء محكمتين للضرائب في الأمانة وعدن ، ومحاكم للمرور والأحداث في عواصم المحافظات، ومحاكم عسكرية وأربع محاكم جزائية متخصصة في أمانة العاصمة وعدن وحضرموت وتعز وأخيراً محكمة للصحافة والمطبوعات بأمانة العاصمة.
* العنصر البشري :
لقد أولت السلطة القضائية العنصر البشري جل اهتمامها معيشيا ومهنيا باعتباره حجر الزاوية في تطوير وتحديث القضاء وتقريب العدالة للمواطنين، حيث تم رفد السلطة القضائية بدماء جديدة من خريجي المعهد العالي للقضاء الحاصلين على الماجستير، حيث وصل عدد القضاة العاملين في280 محكمة إلى 760 قاضيا، موزعين على المحكمة العليا و 20 محكمة استئنافية و220 محكمة ابتدائية و28 محكمة نوعية أي بنسبة زيادة 65 % عما كانت عليه قبل الوحدة والذين كانوا يمثلون فقط 15 %.
وعملت السلطة القضائية على تحسين أوضاع القضاة فقد تم ترفيع مرتباتهم إلى أعلى المستويات مقارنة بمرتبات الوظائف الحكومية الأخرى، ومنحهم وسائل نقل حديثه وكافة العلاوات والترقيات.
* البنية التحتية :
لقد احتلت مشاريع البنية التحتية في القضاء أهمية قصوى لإيجاد مقرات للمحاكم والنيابات من قبل قيادات وزارة العدل ومكتب النائب العام المتعاقبة، حيث تستكمل تشييد اربعة مجمعات قضائية تجارية في أمانة العاصمة ومحافظات عدن وتعز وحضرموت بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية بتكلفة إجمالية ثلاثة ملايين و500 ألف دولار، فضلا عن بناء مجمعات قضائية في عدد من محافظات الجمهورية بتمويل حكومي.
وتم معالجة 53 مشروعا متعثرا منذ بداية التسعينيات بكلفة مليار و600 مليون ريال .
* التوثيق :
لقد أسهمت الإدارة العامة للتوثيق بوزارة العدل كونها الجهة المخولة والمؤمنة في توثيق المحررات والعقود في حل الكثير من الإشكاليات التي تواجه عمل المحاكم وفي مقدمتها التزوير والسطو على ممتلكات الغير بأوراق حجية غير معمدة من الجهات الرسمية.
فقد تم أعادة البناء والهيكلة لأعمال التوثيق وتدوير الوظيفة في مكاتب وأقلام التوثيق وتفعيل جوانب الرقابة والتفتيش والتدريب، وإصدار نماذج الوثائق والسجلات الخاصة بأعمال التوثيق وتنظيم إجراءات ترشيح أمناء التوثيق.
* تقنية المعلومات :
بما أن القضاء والقانون مجالين يتميزان بالكم الهائل من المعلومات التي تزيد بمعدلات مرتفعة, فقد استوجب الأمر إيجاد أفضل التقنيات الحديثة ووضعها في خدمة أجهزة السلطة القضائية لمساندتها في تحقيق هدفها الأساسي بتوفير العدالة للمواطنين.
لهذا الغرض تم إنشاء مركز معلومات القضاء أواخر العام 1999م, بمبنى وزارة العدل، والذي أحدث نقلة نوعية غير عادية في العمل القضائي باستخدام الربط الشبكي الالكتروني بين الوزارة والمحاكم.
كما تم إنشاء مراكز معلومات في المحكمة العليا ومجلس القضاء والنيابة العامة، تعمل على إيجاد قاعدة بيانات وربطها بشبكة المحاكم والنيابات، وكافة الأعمال المعلوماتية عن القضايا في والمحاكم والنيابات، الهادفة إلى دعم عملية اتخاذ القرارات وتحسين أداء الإدارات وتطوير نظم وإجراءات العمل في المحاكم والنيابات.
ويجري حاليا تنفيذ المرحلة المرحلة الثانية للربط الشبكي لعدد 92 محكمة فضلا عن إنشاء عدد من الأنظمة القضائية والإدارية، أما المرحلة الأولى التي استكملت فيها عملية الربط الشبكي فقد شملت محاكم الاستئناف والأموال العامة والشعب والتجارية في الأمانة ومحافظات عدن، تعز، الحديدة،حضرموت، صنعاء، الجوف وعمران.
كما تم استحداث مواقع الكترونية لوزارة العدل والمحكمة العليا ومجلس القضاء ومكتب النائب العام على شبكة الانترنت.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.