بيان عدن يشعل الجدل.. أخطاء قانونية وتورط سياسي في توقيت حساس    تفاهم حوثي اخونجي شرعي لقتل الجنوبيين.. لماذا تصمت جبهات مأرب والساحل وتشتعل الضالع وشبوة؟    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "39"    غضب شعبي أمريكي وغربي مندد بالحرب ضد إيران ولبنان    حين تخطئ الحسابات.. كيف تواجه إسرائيل نتائج تقديرها الخاطئ لحزب الله؟    تفانٍ مروري يستحق الشكر والتقدير    الجيش الكويتي يعلن تعرض احدى معسكراته لهجوم معادي وسقوط ضحايا    توزيع جعالة العيد ل 250 أسرة شهيد في مديريتي السدة والنادرة    مدير مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بالحديدة:نعمل مع القطاع الخاص وفق شراكة حقيقية لتشجيع الانتاج المحلي    شهدتها العاصمة صنعاء وعموم المحافظات وجسدت وحدة الموقف الشعبي في مواجهة العدوان الأمريكي الصهيوني..مسيرات مليونية واسعة إحياء ليوم الصمود الوطني    اللجنة الرباعية: تقدم ضئيل لخفض تصعيد الحرب في الخليج    حضور اليمن في معادلات المنطقة    الذكرى ال11 ليوم الصمود الوطني    مرض السرطان ( 5 )    وفاة 15 شخصاً وتضرر آلاف الأسر جراء الأمطار التي شهدتها تعز    البنك المركزي يقر إجراءات لمعالجة شح السيولة وتعزيز استقرار العملة    جمارك المهرة تعلن ضبط الجهاز رقم "16" لتعدين العملات الرقمية    التميمي: بيان سلطة الأمر الواقع يستهدف المجلس الانتقالي ويستثني مكونات معادية للجنوب    "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل    مجلس الجامعة العربية يوافق على تعيين أمين عام جديد خلفا ل"أبو الغيط"    إستجابةً لدعوة المجلس الانتقالي الجنوبي ، تنفيذية انتقالي لحج تدعو إلى احتشاد جماهيري واسع في عدن دفاعًا عن إرادة شعب الجنوب    برشلونة ينتظر 143 الف يورو تعويضاً عن إصابة رافينيا    الظواهر الصوتية في شعر محمود درويش قراءة بلاغية أسلوبية في تشكيل المعنى    تقرير حكومي: وفاة 15 مواطنا وفقدان 9 آخرين جراء سيول الأمطار غربي تعز    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    لجنة الطوارئ بتعز توجه بالتدخل العاجل لإغاثة المتضررين من السيول    برنامج التواصل مع علماء اليمن ينظم ندوة بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لعاصفة الحزم    اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني    المظلومة    الأرصاد يؤكد استمرار فرص هطول أمطار متفرقة خلال الساعات القادمة    صنعاء.. منزل مهجور في سنحان يودي بحياة ثلاثة أشخاص    دراسة: الرياضة المبكرة تخفض مخاطر السكري بنسبة 30%    قفزة في تكاليف الاقتراض الأوروبية بقيادة إيطاليا وفرنسا    مدرب البرتغال يرد على اعتزال كريستيانو رونالدو    مصر تبدأ إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة    وفاة شابين وامرأة بانهيار منزل في سنحان ( الأسماء)    محمد صلاح يتلقى صدمة قوية من أندية أوروبا    باب المندب.. واستراتيجية الامن القومي    محافظ حضرموت: اوقفنا التوريد إلى عدن حتى الوصول إلى اتفاق حول حقوق المحافظة    عاجل: الخنبشي ينسف رواية منحة السعودية لكهرباء عدن.. هل تُدار ثروات حضرموت خارج إرادة أبنائها؟    الزامل اليمني وملحمة النصر..    اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني    وفاة معلق رياضي شهير في صنعاء    أزمة وعي وسلوك    سيول غرب تعز تتسبب في أضرار فادحة وتسجيل أكثر من عشرة ضحايا    أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية    الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل    صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    العيد ولعبة الكراسي    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إصلاحات قضائية في عهد الوحدة المباركة
سبأنت نشر في سبأنت يوم 13 - 05 - 2010

شهد القضاء اليمني خلال العقدين الماضيين إصلاحات كبيرة واكبت التطورات والتحولات التي تعيشها اليمن بعد إعادة تحقيق الوحدة المباركة وإعلان الجمهورية اليمنية في ال22 من مايو 1990م .
وقد حرصت القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية على إسناد رئاسة مجلس القضاء الأعلى إلى رئيس
المحكمة العليا لتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات, وتجسيد استقلالية القضاء، وعلى ضوء ذلك جرى إعداد مشروع قانون جديد للسلطة القضائية ،
وقدم إلى مجلس النواب لإقراره .
وبناء على التقارير والمصادر القضائية ، فإن السلطة القضائية سارت في الثلاث السنوات الماضية على ثلاثة محاور رئيسية في عملية الإصلاح ( التشريعي - العنصر بشري - البنى التحتية) ، وجاءت هذه الاصلاحات القضائية من منطلق أن القضاء يعد أساس الأمن والاستقرار وتحقيق
العدالة ، كما يعد أهم عوامل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية .
في مجال تطوير البنية التشريعية تم إعداد مشاريع تعديل عدد من التشريعات ، منها مشروع قانون الجرائم العقوبات، مشروع قانون التحكيم
في المواد المدنية والتجارية، مشروع قانون الرسوم القضائية، مشروع قانون التوثيق، ومشروع قانون السلطة القضائية.
كما تم تعديل وإصدار قانون المعهد العالي للقضاء، وقانون بتعديل قانون المرافعات والتنفيذ المدني، بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية لقانون
الأحكام العامة للمخالفات، واللائحة التنفيذية لقانون التوثيق والتسجيل واللائحة الداخلية لمجلس التأديب الأعلى.
وفيما يخص البنية المؤسسية والتنظيمية جرى إعادة هيكلة تطوير مجلس القضاء الأعلى وأمانته العامة، ووزارة العدل، و المحكمة العليا،
والمعهد العالي للقضاء، و المحاكم الإستئنافية والإبتدائية والمتخصصة .
كما تم إنشاء عدد (31) من المحاكم الإبتدائية والمتخصصة والشعب الإستئنافية والنيابات الإبتدائية والإستئنافية المتخصصة، كذلك إنشاء
إدارة لخدمات الجمهور بديوان عام وزارة العدل لتسهيل تقديم الخدمات لطالبيها من الديوان .
ولأهمية توثيق المحررات وتعميدها ، فقد أولت قيادة السلطة القضائية قطاع الوثائق والمحررات إهتماما خاصا لتطويره ، ونفذت ثلاث مراحل
من خطة فصل مكاتب وأقلام التوثيق شملت فصل مكاتب وأقلام التوثيق عن (135) محكمة في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات، وتدوير الوظيفة في مكاتب وأقلام التوثيق التي تم فصلها عن المحاكم.
كما جرى إعداد وتصميم وتنفيذ نظام بيانات الأمناء والموثقين وإدخالها بنسبة 100بالمائة، وإعداد كتيب خدمات القضاء والتوثيق يتضمن (84) خدمة، وطباعة وتوزيع حوالي (7000) نسخة منها على كافة المحاكم والمختصين، وإعداد وطباعة توزيع 298 ألف نسخة من بروشور خدمات القضاء والتوثيق وتوزيعها على مختلف المحافظات.
وفيما يخص البنى التحتية للسلطة القضائية فقد أظهرت تقاريرالإدارة العامة للمشاريع بوزارة العدل عن الأعمال الإنشائية للمقار القضائية
المستلمة انه خلال الفترة من 2006-2009 تم استلام (20) مشروعا لمباني محاكم ونيابات بتكلفة إجمالية قدرها 2 مليار و ستة ملايين و 899
الف ريال منها (4) مجمعات قضائية، و(16) مباني محاكم إبتدائية.
وتم معالجة عدد (24) مشروعاً متعثراً أو متوقفاً من فترات سابقة بقيمة إجمالية مليار و 628 مليون و 278 الف ريال، واستلام عدد (13) مشروعاً منها، فيما لا يزال (11) مشروعا قيد التنفيذ .
وبحسب تلك التقارير يتم حاليا تنفيذ (4) مجمعات للقضاء التجاري في أمانة العاصمة ومحافظات تعز وعدن حضرموت، بتمويل من الصندوق الإجتماعي للتنمية وبتكلفة إجمالية قدرها ثلاثة ملايين و 660 الف دولار .
كما تم تنفيذ (12) مشروعا ترميم وصيانة مباني ومنشآت ، ويتم حاليا تنفيذ صالة متعددة الأغراض في المعهد العالي للقضاء بتكلفة إجمالية
قدرها 291 مليون 314 الف ريال وتتسع لحوالي 200 شخص .
وعند الحديث عن تدريب وتأهيل كوادر السلطة القضائية وأعضاء النيابة فإن ذلك يعني الحديث عن المعهد العالي للقضاء المعني بهذا الشأن ، فهو
بوابة الإصلاحات القضائية والرافد الوحيد للمحاكم بالقضاة وأعضاء النيابة المؤهلين علميا والمدربين عمليا للمهام القضائية .
وبحسب تقارير المعهد السنوية فإن المعهد استطاع بعد توقف دام اكثر من 8 سنوات من تخريج (4) دفع هي 12 و13 و14 و15 تضم (176) قاضياً، تم توزيعهم على المحاكم ، والحاق عدد (256) دارسا في (3) دفع بالمعهد العالي للقضاء هي 16 و17 و18 بينهم (12) دارسة من النساء و(3) فلسطينين.
ولم يقتصردورالمعهد في تخريج القضاة واعضاء النيابة فقط .. بل إنه نفذ العديد من الدورات التدريبية وورش العمل والندوات الداخلية للقضاة
وأعضاء النيابة تركزت حول القوانين الجديدة في مجالات مكافحة الإرهاب ومكافحة غسل الأموال وتمويل لإرهاب، والقضاء التجاري وقضاء الأموال العامة .
كما قام المعهد بتدريب وتأهيل العديد من أعوان القضاة والإداريين بديوان عام وزارة العدل والمحاكم في مجالات الكمبيوتر واللغة الانجليزي
والأعمال الإدارية .
كما شملت الإصلاحات القضائية هيئة التفتيش القضائي والتي تم تفعيل دورها، فبحسب تقارير الانجاز فقد نفذت الهيئة العديد من الدورات
التفتيشية ( الدورية) على كافة القضاة العاملين في المحاكم والنيابات العامة، الى جانب رفد هيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل بعدد من
المفتشين الأكفاء من أعضاء المحكمة العليا وممن شغلوا رئيس محكمة إستئنافية.
وقامت الهيئة بإنشاء قسم المعلومات بالهيئة وتزويده بالتجهيزات اللازمة وربطه بعدد (27) محكمة التي تم مكننتها وتدشين العمل بها، وجرى
تنفيذ العديد من الدورات التفتيشية (المفاجئة) على القضاة وذلك للتحقيق في شكاوى المواطنين من عدم صحتها حيث احالت عدد (46) قاضياً وعضو نيابة عامة إلى المحاسبة ممن أخلوا بواجباتهم الوظيفية أو ارتكبوا مخالفات مسلكية منهم (33) قد تم محاسبتهم وإيقاع العقوبة اللازمة بحقهم وفقاً
للقانون، و(13) معروضة ملفات محاسبتهم أمام مجلس المحاسبة، كما تم قبول استقالة (10) قضاة وأعضاء نيابة عامة.
وفي مجال تطوير وتحديث القضاء التجاري اليمني فقد تم إستحداث منصب نائب رئيس هيئة التفتيش القضائي لشؤون القضاء التجاري,ورفد المحاكم التجارية بعدد (27) قاضياً من خريجي المعهد العالي للقضاء .
كما تم إعادة تشكيل الدائرة التجارية بالمحكمة العليا، ورفدها بعدد من القضاة التجاريين لسرعة الفصل في القضايا التجارية مواكبةً لحجم القضايا التي يتم إنجازها من قبل الشعب التجارية في الأمانة والمحافظات، وتخصيص قاضيين تجاريين للنظر في قضايا المصارف ، وتكليف الشعبة التجارية الأولى للنظر في الطعون بالاستئناف في قضايا المصارف لسرعة البت والإنجاز لهذه القضايا.
وحظي القاضي التجاري باهتمام حيث جرى تدريبه وتاهيله وتعريفه بكل جديد في القضاء التجاري،و شارك 22 قاضيا تجاريا من القضاة الجدد في دورتين تدريبيتين متخصصتين في المملكة المغربية الشقيقة .
وفيما يخص تحسين أوضاع أعضاء السلطة لقضائية وموظفيها، فقدتم صرف بدل سكن للقضاة وأعضاء النيابة العامة، تبدأ من 25 الف ريال حتى 45 الف ريال شهرياً بحسب الدرجة القضائية التي يشغلها القاضي أو عضو النيابة العامة، وتم ترقية وتسوية أوضاع عدد (1010) قاضياً وعضو نيابة عامة إلى الدرجات القضائية المختلفة، منهم (40) إمرأة، و صرف فارق بدل طبيعة عمل للموظفين الإداريين في السلطة القضائية لتكون بواقع (50 بالمائة) من المرتب الأساسي وبكلفة شهرية مبلغ 123 مليون و 309 الف ريال . كما تم صرف عدد من وسائل المواصلات اللازمة لتسهيل حركة انتقالات القضاة وأعضاء النيابة العامة.
وفي مجال تقنية المعلومات والربط الشبكي، اوضحت التقارير والإحصاءات عن الانجازات المحققة خلال الاعوام الماضية عن إعادة هيكلة مركز
المعلومات والتقنية بوزارة العدل وتحديد مهامه واختصاصاته واعتماد تكويناته التنظيمية .
كما تم افتتاح مراكز المعلومات في مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا والنيابة العامة، و إجراء ربط شبكي ومعلوماتي لعدد (27) محكمة
استئنافية وابتدائية في أمانة العاصمة وعدد من محافظات الجمهورية بتكلفة إجمالية قدرها 850 الف دولار ، ويجري العمل حاليا على تنفيذ
المرحلة الثانية للربط الشبكي لعدد 92 محكمة , في حين تم تنفيذ النظام القضائي (نظام سير الملف القضائي) في المحاكم التي تم ربطها شبكياً،
وجرى في الوقت نفسه ربط المحاكم التي تم مكننتها شبكيا بمركز المعلومات والتقنية بديوان عام وزارة العدل وهيئة التفتيش القضائي .
وأقيمت عدد من الدورات التدريبية استفاد منها (900) موظفا في مجال الكمبيوتر والإنترنت من العاملين في الوزارة والمحاكم، كما تم إنجاز
قاعدة بيانات موحدة لكافة منتسبي السلطة القضائية ضمن نظام البصمة والصورة في مركز المعلومات والتقنية بوزارة العدل. .
وفيما يخص المرأة أصبح للمرأة دور واضح وتواجد ملموس بين كوادر السلطة القضائية حيث فتح باب القبول أمام المرأة في المعهد العالي
للقضاء لأول مرة منذ إنشائه في عام 1981م، تسهيلاً لإلحاقها بالوظيفة القضائية، وتخريجت أول (5) قاضيات من المعهد العالي للقضاء في
الدفعة (15) ووزعن على المحاكم، كما تم إلحاق عدد من النساء في المعهد العالي للقضاء الدفع (16 ، 17، 18)، وتعيين قاضية في المحكمة
العليا وأخرى رئيساً للنيابة العامة في محافظة عدن ورؤساء لعدد من المحاكم الإبتدائية،بالاضافة إلى إنشاء دائرة في وزارة العدل تعنى
بشؤون المرأة، وتعيين عدد من النساء في وظائف قيادية في وزارة العدل، وتمكين كثير منهن من العمل في وزارة العدل والمحاكم
سبأ
سبا

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.