يمرس : إصلاحات قضائية في عهد الوحدة المباركة

كأس إيطاليا .. سقوط نابولي دوري أبطال آسيا للنخبة: اتحاد جدة يكتسح الغرافة بسباعيّة ماغواير يقترب من التجديد لليونايتد من عدن إلى المكلا.. فعاليات الجنوب ترسم مسار الإرادة الشعبية الواحدة وزير المالية: دعم المنتج المحلي يمثل بداية الطريق نحو تحقيق التنمية المستدامة البدوي الشبواني.. لا تحد فلان على الباب الضيق... حين يُدفع الشعب إلى الحافة مديرالمواصفات يشارك فيادات حكومية زيارة لمصانع قيد الإنشاء ومراكز تجميع الحليب ترتيبات لاتفاق جيولوحي بين اليمن والسعودية كرة قدم للمبتورين.. مسيرة نجاح للجزائري أوشين في الملاعب التركية 46 منظمة محلية ودولية تدين اختطاف متظاهرين سلميين في سيئون عذابات "حاشد" تشعرني بالخجل من كل شيء هل تتدخل جهات دولية لإيقاف جرائم تهريب النفط اليمني الخام؟! غدا .. احتفالية بصنعاء بذكرى 11 فبراير خروج الأمريكي من اليمن حجة.. جمعية الحكمة اليمانية الخيرية تدشّن مخيم عيون لإزالة المياه البيضاء بمديرية عبس الاستمرارية في تأمين دفع رواتب موظفي الدولة.. بين الدعم الخارجي والحلول المستدامة الخارجية تبحث مع "أطباء بلا حدود" تعزيز التعاون الإنساني في اليمن الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى عدن.. سلطات البريقة تمنع التخييم والانشطة البشرية في جزيرة العزيزية إب.. إصابة شيخ قبلي وشقيقه في مديرية يريم تراجع طفيف في أسعار النفط مع تقييم مخاطر الإمدادات نقابة الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين تحيي حفل تأبين الفقيدة أشجان المقطري حين يضيقُ المدى بفرسانه: أحمد سيف حاشد.. وجعٌ يمنيٌّ عابر للحدود وزير التعليم العالي أمين القدسي: لن أؤدي اليمين خارج اليمن.. واحترام السيادة فوق كل اعتبار ميسي يحسم موقفه من انتخابات رئاسة برشلونة دراسة: التناول المعتدل للشاي والقهوة يقلل خطر الإصابة بالخرف بن شملان: باعوا الوهم فكانت النتيجة عودة هيمنة صنعاء على حضرموت وزراء خبرة ليفربول يتخذ قرارا بشأن مستقبل سلوت مفاوضات مسقط وحافة الهاوية الأرز اليمني يُباع في "سوق الخميس" بصنعاء مخاطر استخدام شبكة ستارلينك على الأمن القومي والسيادة الوطنية فوبيا "البديل القومي": لماذا يرفض المحيط الإقليمي والدولي سقوط طهران؟ مقتل شخصين بغارة أمريكية استهدفت قاربا في المحيط الهادئ المحتل الجديد عاجز عن اعادة حكومة المرتزقة الى عدن السامعي يعزّي وكيل أمانة العاصمة في وفاة والدته السعودية والصومال توقعان اتفاقية تعاون عسكري ودفاعي العلامة مفتاح يحث على تفعيل الرقابة والاشراف على المنشآت الطبية عاجل : سيئون تحت وطأة الإرهاب العسكري.. قائمة ب 24 مختطفاً في حملة مسعورة لقوات الاحتلال اليمني بوادي حضرموت (تفاصيل + أسماء) السيد عبدالرحمن الجفري يبعث برقية تعزية في رحيل المناضل الوطني الشيخ علوي علي بن سنبله باراس الهيئة العليا للأدوية تتلف 80 طناً من الأدوية المهربة عدن.. أربعة بنوك تحدد سقفاً يومياً لشراء العملة الأجنبية من المواطنين صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع منشأة صرافة منظمات حقوقية تدين القمع في سيئون وتدعو الأمم المتحدة بارسال لجان تحقيق دولية مثقفون يمنيون يتضامنون مع النائب حاشد ويدينون سلبية سلطات صنعاء وعدن تجاهه ويحذرون من تدهور وضعه الصحي صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة التعامل مع منشأة صرافة من يزعم "مليونيات الذكاء الاصطناعي" يكشف سقوطه الأخلاقي قبل الإعلامي.. ك "تفسير الشمس ضوءا صناعيا" عاجل: محاولة اعتقال قيادي شاب تشعل سيئون.. مدرعات قوات الطوارئ اليمنية تحاصر حي السحيل بسيئون الارصاد: طقس بارد إلى بارد نسبيا على المرتفعات ماوراء جزيرة إبستين؟! ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي حادث سير مروع على الطريق الساحلي بين عدن والحديدة إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع رئيس هيئة المحافظة على المدن التاريخية يزور مدينة شهارة في ذكرى رحيل القائد عشال وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين تعقيدات سعودية جديدة أمام المعتمرين اليمنيين قيود سعودية جديدة للحد من المعتمرين اليمنيين "عمرة رمضان" وسطوة الرواية على الآية؛

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

إصلاحات قضائية في عهد الوحدة المباركة

سبأنت نشر في سبأنت يوم 13 - 05 - 2010

شهد القضاء اليمني خلال العقدين الماضيين إصلاحات كبيرة واكبت التطورات والتحولات التي تعيشها اليمن بعد إعادة تحقيق الوحدة المباركة وإعلان الجمهورية اليمنية في ال22 من مايو 1990م .
وقد حرصت القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية على إسناد رئاسة مجلس القضاء الأعلى إلى رئيس
المحكمة العليا لتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات, وتجسيد استقلالية القضاء، وعلى ضوء ذلك جرى إعداد مشروع قانون جديد للسلطة القضائية ،
وقدم إلى مجلس النواب لإقراره .
وبناء على التقارير والمصادر القضائية ، فإن السلطة القضائية سارت في الثلاث السنوات الماضية على ثلاثة محاور رئيسية في عملية الإصلاح ( التشريعي - العنصر بشري - البنى التحتية) ، وجاءت هذه الاصلاحات القضائية من منطلق أن القضاء يعد أساس الأمن والاستقرار وتحقيق
العدالة ، كما يعد أهم عوامل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية .
في مجال تطوير البنية التشريعية تم إعداد مشاريع تعديل عدد من التشريعات ، منها مشروع قانون الجرائم العقوبات، مشروع قانون التحكيم
في المواد المدنية والتجارية، مشروع قانون الرسوم القضائية، مشروع قانون التوثيق، ومشروع قانون السلطة القضائية.
كما تم تعديل وإصدار قانون المعهد العالي للقضاء، وقانون بتعديل قانون المرافعات والتنفيذ المدني، بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية لقانون
الأحكام العامة للمخالفات، واللائحة التنفيذية لقانون التوثيق والتسجيل واللائحة الداخلية لمجلس التأديب الأعلى.
وفيما يخص البنية المؤسسية والتنظيمية جرى إعادة هيكلة تطوير مجلس القضاء الأعلى وأمانته العامة، ووزارة العدل، و المحكمة العليا،
والمعهد العالي للقضاء، و المحاكم الإستئنافية والإبتدائية والمتخصصة .
كما تم إنشاء عدد (31) من المحاكم الإبتدائية والمتخصصة والشعب الإستئنافية والنيابات الإبتدائية والإستئنافية المتخصصة، كذلك إنشاء
إدارة لخدمات الجمهور بديوان عام وزارة العدل لتسهيل تقديم الخدمات لطالبيها من الديوان .
ولأهمية توثيق المحررات وتعميدها ، فقد أولت قيادة السلطة القضائية قطاع الوثائق والمحررات إهتماما خاصا لتطويره ، ونفذت ثلاث مراحل
من خطة فصل مكاتب وأقلام التوثيق شملت فصل مكاتب وأقلام التوثيق عن (135) محكمة في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات، وتدوير الوظيفة في مكاتب وأقلام التوثيق التي تم فصلها عن المحاكم.
كما جرى إعداد وتصميم وتنفيذ نظام بيانات الأمناء والموثقين وإدخالها بنسبة 100بالمائة، وإعداد كتيب خدمات القضاء والتوثيق يتضمن (84) خدمة، وطباعة وتوزيع حوالي (7000) نسخة منها على كافة المحاكم والمختصين، وإعداد وطباعة توزيع 298 ألف نسخة من بروشور خدمات القضاء والتوثيق وتوزيعها على مختلف المحافظات.
وفيما يخص البنى التحتية للسلطة القضائية فقد أظهرت تقاريرالإدارة العامة للمشاريع بوزارة العدل عن الأعمال الإنشائية للمقار القضائية
المستلمة انه خلال الفترة من 2006-2009 تم استلام (20) مشروعا لمباني محاكم ونيابات بتكلفة إجمالية قدرها 2 مليار و ستة ملايين و 899
الف ريال منها (4) مجمعات قضائية، و(16) مباني محاكم إبتدائية.
وتم معالجة عدد (24) مشروعاً متعثراً أو متوقفاً من فترات سابقة بقيمة إجمالية مليار و 628 مليون و 278 الف ريال، واستلام عدد (13) مشروعاً منها، فيما لا يزال (11) مشروعا قيد التنفيذ .
وبحسب تلك التقارير يتم حاليا تنفيذ (4) مجمعات للقضاء التجاري في أمانة العاصمة ومحافظات تعز وعدن حضرموت، بتمويل من الصندوق الإجتماعي للتنمية وبتكلفة إجمالية قدرها ثلاثة ملايين و 660 الف دولار .
كما تم تنفيذ (12) مشروعا ترميم وصيانة مباني ومنشآت ، ويتم حاليا تنفيذ صالة متعددة الأغراض في المعهد العالي للقضاء بتكلفة إجمالية
قدرها 291 مليون 314 الف ريال وتتسع لحوالي 200 شخص .
وعند الحديث عن تدريب وتأهيل كوادر السلطة القضائية وأعضاء النيابة فإن ذلك يعني الحديث عن المعهد العالي للقضاء المعني بهذا الشأن ، فهو
بوابة الإصلاحات القضائية والرافد الوحيد للمحاكم بالقضاة وأعضاء النيابة المؤهلين علميا والمدربين عمليا للمهام القضائية .
وبحسب تقارير المعهد السنوية فإن المعهد استطاع بعد توقف دام اكثر من 8 سنوات من تخريج (4) دفع هي 12 و13 و14 و15 تضم (176) قاضياً، تم توزيعهم على المحاكم ، والحاق عدد (256) دارسا في (3) دفع بالمعهد العالي للقضاء هي 16 و17 و18 بينهم (12) دارسة من النساء و(3) فلسطينين.
ولم يقتصردورالمعهد في تخريج القضاة واعضاء النيابة فقط .. بل إنه نفذ العديد من الدورات التدريبية وورش العمل والندوات الداخلية للقضاة
وأعضاء النيابة تركزت حول القوانين الجديدة في مجالات مكافحة الإرهاب ومكافحة غسل الأموال وتمويل لإرهاب، والقضاء التجاري وقضاء الأموال العامة .
كما قام المعهد بتدريب وتأهيل العديد من أعوان القضاة والإداريين بديوان عام وزارة العدل والمحاكم في مجالات الكمبيوتر واللغة الانجليزي
والأعمال الإدارية .
كما شملت الإصلاحات القضائية هيئة التفتيش القضائي والتي تم تفعيل دورها، فبحسب تقارير الانجاز فقد نفذت الهيئة العديد من الدورات
التفتيشية ( الدورية) على كافة القضاة العاملين في المحاكم والنيابات العامة، الى جانب رفد هيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل بعدد من
المفتشين الأكفاء من أعضاء المحكمة العليا وممن شغلوا رئيس محكمة إستئنافية.
وقامت الهيئة بإنشاء قسم المعلومات بالهيئة وتزويده بالتجهيزات اللازمة وربطه بعدد (27) محكمة التي تم مكننتها وتدشين العمل بها، وجرى
تنفيذ العديد من الدورات التفتيشية (المفاجئة) على القضاة وذلك للتحقيق في شكاوى المواطنين من عدم صحتها حيث احالت عدد (46) قاضياً وعضو نيابة عامة إلى المحاسبة ممن أخلوا بواجباتهم الوظيفية أو ارتكبوا مخالفات مسلكية منهم (33) قد تم محاسبتهم وإيقاع العقوبة اللازمة بحقهم وفقاً
للقانون، و(13) معروضة ملفات محاسبتهم أمام مجلس المحاسبة، كما تم قبول استقالة (10) قضاة وأعضاء نيابة عامة.
وفي مجال تطوير وتحديث القضاء التجاري اليمني فقد تم إستحداث منصب نائب رئيس هيئة التفتيش القضائي لشؤون القضاء التجاري,ورفد المحاكم التجارية بعدد (27) قاضياً من خريجي المعهد العالي للقضاء .
كما تم إعادة تشكيل الدائرة التجارية بالمحكمة العليا، ورفدها بعدد من القضاة التجاريين لسرعة الفصل في القضايا التجارية مواكبةً لحجم القضايا التي يتم إنجازها من قبل الشعب التجارية في الأمانة والمحافظات، وتخصيص قاضيين تجاريين للنظر في قضايا المصارف ، وتكليف الشعبة التجارية الأولى للنظر في الطعون بالاستئناف في قضايا المصارف لسرعة البت والإنجاز لهذه القضايا.
وحظي القاضي التجاري باهتمام حيث جرى تدريبه وتاهيله وتعريفه بكل جديد في القضاء التجاري،و شارك 22 قاضيا تجاريا من القضاة الجدد في دورتين تدريبيتين متخصصتين في المملكة المغربية الشقيقة .
وفيما يخص تحسين أوضاع أعضاء السلطة لقضائية وموظفيها، فقدتم صرف بدل سكن للقضاة وأعضاء النيابة العامة، تبدأ من 25 الف ريال حتى 45 الف ريال شهرياً بحسب الدرجة القضائية التي يشغلها القاضي أو عضو النيابة العامة، وتم ترقية وتسوية أوضاع عدد (1010) قاضياً وعضو نيابة عامة إلى الدرجات القضائية المختلفة، منهم (40) إمرأة، و صرف فارق بدل طبيعة عمل للموظفين الإداريين في السلطة القضائية لتكون بواقع (50 بالمائة) من المرتب الأساسي وبكلفة شهرية مبلغ 123 مليون و 309 الف ريال . كما تم صرف عدد من وسائل المواصلات اللازمة لتسهيل حركة انتقالات القضاة وأعضاء النيابة العامة.
وفي مجال تقنية المعلومات والربط الشبكي، اوضحت التقارير والإحصاءات عن الانجازات المحققة خلال الاعوام الماضية عن إعادة هيكلة مركز
المعلومات والتقنية بوزارة العدل وتحديد مهامه واختصاصاته واعتماد تكويناته التنظيمية .
كما تم افتتاح مراكز المعلومات في مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا والنيابة العامة، و إجراء ربط شبكي ومعلوماتي لعدد (27) محكمة
استئنافية وابتدائية في أمانة العاصمة وعدد من محافظات الجمهورية بتكلفة إجمالية قدرها 850 الف دولار ، ويجري العمل حاليا على تنفيذ
المرحلة الثانية للربط الشبكي لعدد 92 محكمة , في حين تم تنفيذ النظام القضائي (نظام سير الملف القضائي) في المحاكم التي تم ربطها شبكياً،
وجرى في الوقت نفسه ربط المحاكم التي تم مكننتها شبكيا بمركز المعلومات والتقنية بديوان عام وزارة العدل وهيئة التفتيش القضائي .
وأقيمت عدد من الدورات التدريبية استفاد منها (900) موظفا في مجال الكمبيوتر والإنترنت من العاملين في الوزارة والمحاكم، كما تم إنجاز
قاعدة بيانات موحدة لكافة منتسبي السلطة القضائية ضمن نظام البصمة والصورة في مركز المعلومات والتقنية بوزارة العدل. .
وفيما يخص المرأة أصبح للمرأة دور واضح وتواجد ملموس بين كوادر السلطة القضائية حيث فتح باب القبول أمام المرأة في المعهد العالي
للقضاء لأول مرة منذ إنشائه في عام 1981م، تسهيلاً لإلحاقها بالوظيفة القضائية، وتخريجت أول (5) قاضيات من المعهد العالي للقضاء في
الدفعة (15) ووزعن على المحاكم، كما تم إلحاق عدد من النساء في المعهد العالي للقضاء الدفع (16 ، 17، 18)، وتعيين قاضية في المحكمة
العليا وأخرى رئيساً للنيابة العامة في محافظة عدن ورؤساء لعدد من المحاكم الإبتدائية،بالاضافة إلى إنشاء دائرة في وزارة العدل تعنى
بشؤون المرأة، وتعيين عدد من النساء في وظائف قيادية في وزارة العدل، وتمكين كثير منهن من العمل في وزارة العدل والمحاكم
سبأ
سبا

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.