يمرس : إصلاحات قضائية في عهد الوحدة المباركة

أبين.. مقتل شاب بانفجار عبوة ناسفة في لودر مكتب الصناعة بشبوة يغلق ثلاث شركات كبرى ويؤكد لا أحد فوق القانون "وثيقة" مصرع 54 مهاجرا افريقيا وفقدان العشرات قبالة سواحل ابين انصار الله يستنكر انتهاك المجرم بن غفير للمسجد الاقصى اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان الرئيس المشاط يعزّي مدير أمن الأمانة اللواء معمر هراش في وفاة والده من بائعة لحوح في صنعاء إلى أم لطبيب قلب في لندن عدن وتريم.. مدينتان بروح واحدة ومعاناة واحدة عدن.. البنك المركزي يوقف ويسحب تراخيص منشآت وشركات صرافة المعتقل السابق مانع سليمان يكشف عن تعذيب وانتهاكات جسيمة تعرض لها في سجون مأرب بتوجيهات الرئيس الزُبيدي .. انتقالي العاصمة عدن يُڪرِّم أوائل طلبة الثانوية العامة في العاصمة الشخصية الرياضية والإجتماعية "علوي بامزاحم" .. رئيسا للعروبة ابوعبيدة يوافق على ادخال طعام للاسرى الصهاينة بشروط! اجتماع يقر تسعيرة جديدة للخدمات الطبية ويوجه بتخفيض أسعار الأدوية اجتماع للجنتي الدفاع والأمن والخدمات مع ممثلي الجانب الحكومي الاتحاد الرياضي للشركات يناقش خطته وبرنامجه للفترة القادمة وفاة مواطن بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس بحجة بدلا من التحقيق في الفساد الذي كشفته الوثائق .. إحالة موظفة في هيئة المواصفات بصنعاء إلى التحقيق من يومياتي في أمريكا .. تعلموا من هذا الإنسان إصابة ميسي تربك حسابات إنتر ميامي الهيئة العليا للأدوية تصدر تعميماً يلزم الشركات بخفض أسعار الدواء والمستلزمات الطبية مونديال السباحة.. الجوادي يُتوّج بالذهبية الثانية مجلس القضاء الأعلى يشيد بدعم الرئيس الزُبيدي والنائب المحرمي للسلطة القضائية تدشين فعاليات إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في محافظة الحديدة انتشال جثة طفل من خزان مياه في العاصمة صنعاء وكالة الطاقة تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على الكهرباء قيادة اللجان المجتمعية بالمحافظة ومدير عام دارسعد يعقدون لقاء موسع موسع لرؤساء المراكز والأحياء بالمديرية هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها العسكرية الثانية بالمكلا تؤكد دعمها للحقوق المشروعة وتتوعد المخربين تشلسي يعرض نصف لاعبيه تقريبا للبيع في الميركاتو الصيفي توقعات باستمرار هطول امطار متفاوة على مناطق واسعة من اليمن مجموعة هائل سعيد: نعمل على إعادة تسعير منتجاتنا وندعو الحكومة للالتزام بتوفير العملة الصعبة عدن .. جمعية الصرافين تُحدد سقفين لصرف الريال السعودي وتُحذر من عقوبات صارمة الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث خيرة عليك اطلب الله الرئيس الزُبيدي يطّلع على جهود قيادة جامعة المهرة في تطوير التعليم الأكاديمي بالمحافظة مليشيا الحوثي الإرهابية تختطف نحو 17 مدنياً من أبناء محافظة البيضاء اليمنية الشيخ الجفري: قيادتنا الحكيمة تحقق نجاحات اقتصادية ملموسة طعم وبلعناه وسلامتكم.. الخديعة الكبرى.. حقيقة نزول الصرف شركات هائل سعيد حقد دفين على شعب الجنوب العربي والإصرار على تجويعه يافع تثور ضد "جشع التجار".. احتجاجات غاضبة على انفلات الأسعار رغم تعافي العملة نيرة تقود «تنفيذية» الأهلي المصري عمره 119 عاما.. عبد الحميد يدخل عالم «الدم والذهب» السعودي بندر باصريح مديرًا فنيًا لتضامن حضرموت في دوري أبطال الخليج غزة في المحرقة.. من (تفاهة الشر) إلى وعي الإبادة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية تحذر من اختفاء أوكرانيا كدولة صحيفة امريكية: البنتاغون في حالة اضطراب قادةٌ خذلوا الجنوبَ (1) مشكلات هامة ندعو للفت الانتباه اليها في القطاع الصحي بعدن!! تدشين فعاليات المولد النبوي بمديريات المربع الشمالي في الحديدة من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق من أين لك هذا المال؟! كنز صانته النيران ووقف على حراسته كلب وفي! دراسة تكشف الأصل الحقيقي للسعال المزمن ما أقبحَ هذا الصمت… تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟ رسالة نجباء مدرسة حليف القرآن: لن نترك غزة تموت جوعًا وتُباد قتلًا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

إصلاحات قضائية في عهد الوحدة المباركة

سبأنت نشر في سبأنت يوم 13 - 05 - 2010

شهد القضاء اليمني خلال العقدين الماضيين إصلاحات كبيرة واكبت التطورات والتحولات التي تعيشها اليمن بعد إعادة تحقيق الوحدة المباركة وإعلان الجمهورية اليمنية في ال22 من مايو 1990م .
وقد حرصت القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية على إسناد رئاسة مجلس القضاء الأعلى إلى رئيس
المحكمة العليا لتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات, وتجسيد استقلالية القضاء، وعلى ضوء ذلك جرى إعداد مشروع قانون جديد للسلطة القضائية ،
وقدم إلى مجلس النواب لإقراره .
وبناء على التقارير والمصادر القضائية ، فإن السلطة القضائية سارت في الثلاث السنوات الماضية على ثلاثة محاور رئيسية في عملية الإصلاح ( التشريعي - العنصر بشري - البنى التحتية) ، وجاءت هذه الاصلاحات القضائية من منطلق أن القضاء يعد أساس الأمن والاستقرار وتحقيق
العدالة ، كما يعد أهم عوامل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية .
في مجال تطوير البنية التشريعية تم إعداد مشاريع تعديل عدد من التشريعات ، منها مشروع قانون الجرائم العقوبات، مشروع قانون التحكيم
في المواد المدنية والتجارية، مشروع قانون الرسوم القضائية، مشروع قانون التوثيق، ومشروع قانون السلطة القضائية.
كما تم تعديل وإصدار قانون المعهد العالي للقضاء، وقانون بتعديل قانون المرافعات والتنفيذ المدني، بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية لقانون
الأحكام العامة للمخالفات، واللائحة التنفيذية لقانون التوثيق والتسجيل واللائحة الداخلية لمجلس التأديب الأعلى.
وفيما يخص البنية المؤسسية والتنظيمية جرى إعادة هيكلة تطوير مجلس القضاء الأعلى وأمانته العامة، ووزارة العدل، و المحكمة العليا،
والمعهد العالي للقضاء، و المحاكم الإستئنافية والإبتدائية والمتخصصة .
كما تم إنشاء عدد (31) من المحاكم الإبتدائية والمتخصصة والشعب الإستئنافية والنيابات الإبتدائية والإستئنافية المتخصصة، كذلك إنشاء
إدارة لخدمات الجمهور بديوان عام وزارة العدل لتسهيل تقديم الخدمات لطالبيها من الديوان .
ولأهمية توثيق المحررات وتعميدها ، فقد أولت قيادة السلطة القضائية قطاع الوثائق والمحررات إهتماما خاصا لتطويره ، ونفذت ثلاث مراحل
من خطة فصل مكاتب وأقلام التوثيق شملت فصل مكاتب وأقلام التوثيق عن (135) محكمة في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات، وتدوير الوظيفة في مكاتب وأقلام التوثيق التي تم فصلها عن المحاكم.
كما جرى إعداد وتصميم وتنفيذ نظام بيانات الأمناء والموثقين وإدخالها بنسبة 100بالمائة، وإعداد كتيب خدمات القضاء والتوثيق يتضمن (84) خدمة، وطباعة وتوزيع حوالي (7000) نسخة منها على كافة المحاكم والمختصين، وإعداد وطباعة توزيع 298 ألف نسخة من بروشور خدمات القضاء والتوثيق وتوزيعها على مختلف المحافظات.
وفيما يخص البنى التحتية للسلطة القضائية فقد أظهرت تقاريرالإدارة العامة للمشاريع بوزارة العدل عن الأعمال الإنشائية للمقار القضائية
المستلمة انه خلال الفترة من 2006-2009 تم استلام (20) مشروعا لمباني محاكم ونيابات بتكلفة إجمالية قدرها 2 مليار و ستة ملايين و 899
الف ريال منها (4) مجمعات قضائية، و(16) مباني محاكم إبتدائية.
وتم معالجة عدد (24) مشروعاً متعثراً أو متوقفاً من فترات سابقة بقيمة إجمالية مليار و 628 مليون و 278 الف ريال، واستلام عدد (13) مشروعاً منها، فيما لا يزال (11) مشروعا قيد التنفيذ .
وبحسب تلك التقارير يتم حاليا تنفيذ (4) مجمعات للقضاء التجاري في أمانة العاصمة ومحافظات تعز وعدن حضرموت، بتمويل من الصندوق الإجتماعي للتنمية وبتكلفة إجمالية قدرها ثلاثة ملايين و 660 الف دولار .
كما تم تنفيذ (12) مشروعا ترميم وصيانة مباني ومنشآت ، ويتم حاليا تنفيذ صالة متعددة الأغراض في المعهد العالي للقضاء بتكلفة إجمالية
قدرها 291 مليون 314 الف ريال وتتسع لحوالي 200 شخص .
وعند الحديث عن تدريب وتأهيل كوادر السلطة القضائية وأعضاء النيابة فإن ذلك يعني الحديث عن المعهد العالي للقضاء المعني بهذا الشأن ، فهو
بوابة الإصلاحات القضائية والرافد الوحيد للمحاكم بالقضاة وأعضاء النيابة المؤهلين علميا والمدربين عمليا للمهام القضائية .
وبحسب تقارير المعهد السنوية فإن المعهد استطاع بعد توقف دام اكثر من 8 سنوات من تخريج (4) دفع هي 12 و13 و14 و15 تضم (176) قاضياً، تم توزيعهم على المحاكم ، والحاق عدد (256) دارسا في (3) دفع بالمعهد العالي للقضاء هي 16 و17 و18 بينهم (12) دارسة من النساء و(3) فلسطينين.
ولم يقتصردورالمعهد في تخريج القضاة واعضاء النيابة فقط .. بل إنه نفذ العديد من الدورات التدريبية وورش العمل والندوات الداخلية للقضاة
وأعضاء النيابة تركزت حول القوانين الجديدة في مجالات مكافحة الإرهاب ومكافحة غسل الأموال وتمويل لإرهاب، والقضاء التجاري وقضاء الأموال العامة .
كما قام المعهد بتدريب وتأهيل العديد من أعوان القضاة والإداريين بديوان عام وزارة العدل والمحاكم في مجالات الكمبيوتر واللغة الانجليزي
والأعمال الإدارية .
كما شملت الإصلاحات القضائية هيئة التفتيش القضائي والتي تم تفعيل دورها، فبحسب تقارير الانجاز فقد نفذت الهيئة العديد من الدورات
التفتيشية ( الدورية) على كافة القضاة العاملين في المحاكم والنيابات العامة، الى جانب رفد هيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل بعدد من
المفتشين الأكفاء من أعضاء المحكمة العليا وممن شغلوا رئيس محكمة إستئنافية.
وقامت الهيئة بإنشاء قسم المعلومات بالهيئة وتزويده بالتجهيزات اللازمة وربطه بعدد (27) محكمة التي تم مكننتها وتدشين العمل بها، وجرى
تنفيذ العديد من الدورات التفتيشية (المفاجئة) على القضاة وذلك للتحقيق في شكاوى المواطنين من عدم صحتها حيث احالت عدد (46) قاضياً وعضو نيابة عامة إلى المحاسبة ممن أخلوا بواجباتهم الوظيفية أو ارتكبوا مخالفات مسلكية منهم (33) قد تم محاسبتهم وإيقاع العقوبة اللازمة بحقهم وفقاً
للقانون، و(13) معروضة ملفات محاسبتهم أمام مجلس المحاسبة، كما تم قبول استقالة (10) قضاة وأعضاء نيابة عامة.
وفي مجال تطوير وتحديث القضاء التجاري اليمني فقد تم إستحداث منصب نائب رئيس هيئة التفتيش القضائي لشؤون القضاء التجاري,ورفد المحاكم التجارية بعدد (27) قاضياً من خريجي المعهد العالي للقضاء .
كما تم إعادة تشكيل الدائرة التجارية بالمحكمة العليا، ورفدها بعدد من القضاة التجاريين لسرعة الفصل في القضايا التجارية مواكبةً لحجم القضايا التي يتم إنجازها من قبل الشعب التجارية في الأمانة والمحافظات، وتخصيص قاضيين تجاريين للنظر في قضايا المصارف ، وتكليف الشعبة التجارية الأولى للنظر في الطعون بالاستئناف في قضايا المصارف لسرعة البت والإنجاز لهذه القضايا.
وحظي القاضي التجاري باهتمام حيث جرى تدريبه وتاهيله وتعريفه بكل جديد في القضاء التجاري،و شارك 22 قاضيا تجاريا من القضاة الجدد في دورتين تدريبيتين متخصصتين في المملكة المغربية الشقيقة .
وفيما يخص تحسين أوضاع أعضاء السلطة لقضائية وموظفيها، فقدتم صرف بدل سكن للقضاة وأعضاء النيابة العامة، تبدأ من 25 الف ريال حتى 45 الف ريال شهرياً بحسب الدرجة القضائية التي يشغلها القاضي أو عضو النيابة العامة، وتم ترقية وتسوية أوضاع عدد (1010) قاضياً وعضو نيابة عامة إلى الدرجات القضائية المختلفة، منهم (40) إمرأة، و صرف فارق بدل طبيعة عمل للموظفين الإداريين في السلطة القضائية لتكون بواقع (50 بالمائة) من المرتب الأساسي وبكلفة شهرية مبلغ 123 مليون و 309 الف ريال . كما تم صرف عدد من وسائل المواصلات اللازمة لتسهيل حركة انتقالات القضاة وأعضاء النيابة العامة.
وفي مجال تقنية المعلومات والربط الشبكي، اوضحت التقارير والإحصاءات عن الانجازات المحققة خلال الاعوام الماضية عن إعادة هيكلة مركز
المعلومات والتقنية بوزارة العدل وتحديد مهامه واختصاصاته واعتماد تكويناته التنظيمية .
كما تم افتتاح مراكز المعلومات في مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا والنيابة العامة، و إجراء ربط شبكي ومعلوماتي لعدد (27) محكمة
استئنافية وابتدائية في أمانة العاصمة وعدد من محافظات الجمهورية بتكلفة إجمالية قدرها 850 الف دولار ، ويجري العمل حاليا على تنفيذ
المرحلة الثانية للربط الشبكي لعدد 92 محكمة , في حين تم تنفيذ النظام القضائي (نظام سير الملف القضائي) في المحاكم التي تم ربطها شبكياً،
وجرى في الوقت نفسه ربط المحاكم التي تم مكننتها شبكيا بمركز المعلومات والتقنية بديوان عام وزارة العدل وهيئة التفتيش القضائي .
وأقيمت عدد من الدورات التدريبية استفاد منها (900) موظفا في مجال الكمبيوتر والإنترنت من العاملين في الوزارة والمحاكم، كما تم إنجاز
قاعدة بيانات موحدة لكافة منتسبي السلطة القضائية ضمن نظام البصمة والصورة في مركز المعلومات والتقنية بوزارة العدل. .
وفيما يخص المرأة أصبح للمرأة دور واضح وتواجد ملموس بين كوادر السلطة القضائية حيث فتح باب القبول أمام المرأة في المعهد العالي
للقضاء لأول مرة منذ إنشائه في عام 1981م، تسهيلاً لإلحاقها بالوظيفة القضائية، وتخريجت أول (5) قاضيات من المعهد العالي للقضاء في
الدفعة (15) ووزعن على المحاكم، كما تم إلحاق عدد من النساء في المعهد العالي للقضاء الدفع (16 ، 17، 18)، وتعيين قاضية في المحكمة
العليا وأخرى رئيساً للنيابة العامة في محافظة عدن ورؤساء لعدد من المحاكم الإبتدائية،بالاضافة إلى إنشاء دائرة في وزارة العدل تعنى
بشؤون المرأة، وتعيين عدد من النساء في وظائف قيادية في وزارة العدل، وتمكين كثير منهن من العمل في وزارة العدل والمحاكم
سبأ
سبا

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.