قرار مفاجئ للمرتزقة ينذر بأزمة مشتقات نفطية جديدة    اخماد حريق بمركز تجاري في اب    صواريخ إيران المواجهة للكيان    بعض السطور عن دور الاعلام    راموس: اريد انهاء مسيرتي بلقب مونديال الاندية    صنعاء .. التربية والتعليم تعمم على المدارس الاهلية بشأن الرسوم الدراسية وعقود المعلمين وقيمة الكتب    مسؤول إيراني: نستعد لشن ضربة قوية على إسرائيل    السامعي يدعو لعقد مؤتمر طارئ لمنظمة التعاون الاسلامي لبحث تداعيات العدوان على إيران    كأس العالم للأندية: تشيلسي يتصدر مؤقتاً بفوز صعب ومستحق على لوس انجلوس    النفيعي يعلن القائمة الأولية لمنتخب الشباب استعدادا لكأس الخليج بالسعودية    واشنطن تبلغ حلفائها بعدم التدخل في الحرب بين ايران واسرائيل وصحيفة تكشف توقف مصفاة نفط    وجبات التحليل الفوري!!    صنعاء : التربية تعمم بشأن الرسوم    اتحاد كرة القدم يقر معسكرا داخليا في مأرب للمنتخب الوطني تحت 23 عاما استعدادا للتصفيات الآسيوية    إيران تصدر إنذارا لإخلاء قناتين للعدو الاسرائيلي بعد استهداف تلفزيونها الرسمي    العلامة مفتاح: اليمن غيرت كل المعادلات وغزة مدرسة ونشيد بموقف باكستان    الأمم المتحدة تقلص مساعداتها الإنسانية للعام 2025 بسبب نقص التمويل    تشكيلات مسلحة تمنع موكب "مليونية العدالة" من دخول عدن    القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي في هيئات المجلس بعد إجازة عيد الأضحى    غزة.. عشرات الشهداء بمجازر جديدة وانقطاع الإنترنت وسط وجنوبي القطاع    بطولة برلين للتنس.. أنس جابر تبدأ بنجاح مشوارها في برلين    نائب وزير الاقتصاد يلتقي وكيل وزارة الخدمة المدنية    أمين عام الإصلاح يعزي البرلماني صادق البعداني في وفاة زوجته    احتجاجات غاضبة في حضرموت بسبب الانقطاعات المتواصلة للكهرباء    البكري يبحث مع مدير عام مكافحة المخدرات إقامة فعاليات رياضية وتوعوية    الوصفة السحرية لآلام أسفل الظهر    تعز.. مقتل وإصابة 15 شخصا بتفجير قنبلة يدوية في حفل زفاف    تصنيف الأندية المشاركة بكأس العالم للأندية والعرب في المؤخرة    الأمم المتحدة:نقص الدعم يهدد بإغلاق مئات المنشآت الطبية في اليمن    علماء عرب ومسلمين اخترعوا اختراعات مفيدة للبشرية    بايرن ميونخ يحقق أكبر فوز في تاريخ كأس العالم للأندية    أرقام صادمة لحمى الضنك في الجنوب    مستشار بوتين.. انفجار النهاية: إسرائيل تهدد بتفجير نووي شامل    الانتقالي ومعايير السيطرة في الجنوب    التوقعات المصيرية للجنوب في ظل الحرب الإسرائيلية الإيرانية    وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي    القبائل والحكومة والتاريخ في اليمن .. بول دريش جامعة أكسفورد «الأخيرة»    ثابتون وجاهزون لخيارات المواجهة    الفريق السامعي: الوطنية الحقة تظهر وقت الشدة    حصاد الولاء    مناسبة الولاية .. رسالة إيمانية واستراتيجية في مواجهة التحديات    إب.. إصابات وأضرار في إحدى المنازل جراء انفجار أسطوانة للغاز    العقيد العزب : صرف إكرامية عيد الأضحى ل400 أسرة شهيد ومفقود    مرض الفشل الكلوي (8)    من يومياتي في أمريكا .. صديقي الحرازي    هيئة الآثار :التمثالين البرونزيين باقيان في المتحف الوطني    نائب وزير الخدمة المدنية ومحافظ الضالع يتفقدان مستوى الانضباط الوظيفي في الضالع    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    انهيار جزئي في منظومة كهرباء حضرموت ساحلا ووادي    أهدر جزائية.. الأهلي يكتفي بنقطة ميامي    صنعاء تحيي يوم الولاية بمسيرات كبرى    - عضو مجلس الشورى جحاف يشكو من مناداته بالزبادي بدلا عن اسمه في قاعة الاعراس بصنعاء    سرقة مرحاض الحمام المصنوع من الذهب كلفته 6ملايين دولار    اغتيال الشخصية!    قهوة نواة التمر.. فوائد طبية وغذائية غير محدودة    حينما تتثاءب الجغرافيا .. وتضحك القنابل بصوت منخفض!    الترجمة في زمن العولمة: جسر بين الثقافات أم أداة للهيمنة اللغوية؟    فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إصلاحات قضائية في عهد الوحدة المباركة
سبأنت نشر في سبأنت يوم 13 - 05 - 2010

شهد القضاء اليمني خلال العقدين الماضيين إصلاحات كبيرة واكبت التطورات والتحولات التي تعيشها اليمن بعد إعادة تحقيق الوحدة المباركة وإعلان الجمهورية اليمنية في ال22 من مايو 1990م .
وقد حرصت القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية على إسناد رئاسة مجلس القضاء الأعلى إلى رئيس
المحكمة العليا لتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات, وتجسيد استقلالية القضاء، وعلى ضوء ذلك جرى إعداد مشروع قانون جديد للسلطة القضائية ،
وقدم إلى مجلس النواب لإقراره .
وبناء على التقارير والمصادر القضائية ، فإن السلطة القضائية سارت في الثلاث السنوات الماضية على ثلاثة محاور رئيسية في عملية الإصلاح ( التشريعي - العنصر بشري - البنى التحتية) ، وجاءت هذه الاصلاحات القضائية من منطلق أن القضاء يعد أساس الأمن والاستقرار وتحقيق
العدالة ، كما يعد أهم عوامل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية .
في مجال تطوير البنية التشريعية تم إعداد مشاريع تعديل عدد من التشريعات ، منها مشروع قانون الجرائم العقوبات، مشروع قانون التحكيم
في المواد المدنية والتجارية، مشروع قانون الرسوم القضائية، مشروع قانون التوثيق، ومشروع قانون السلطة القضائية.
كما تم تعديل وإصدار قانون المعهد العالي للقضاء، وقانون بتعديل قانون المرافعات والتنفيذ المدني، بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية لقانون
الأحكام العامة للمخالفات، واللائحة التنفيذية لقانون التوثيق والتسجيل واللائحة الداخلية لمجلس التأديب الأعلى.
وفيما يخص البنية المؤسسية والتنظيمية جرى إعادة هيكلة تطوير مجلس القضاء الأعلى وأمانته العامة، ووزارة العدل، و المحكمة العليا،
والمعهد العالي للقضاء، و المحاكم الإستئنافية والإبتدائية والمتخصصة .
كما تم إنشاء عدد (31) من المحاكم الإبتدائية والمتخصصة والشعب الإستئنافية والنيابات الإبتدائية والإستئنافية المتخصصة، كذلك إنشاء
إدارة لخدمات الجمهور بديوان عام وزارة العدل لتسهيل تقديم الخدمات لطالبيها من الديوان .
ولأهمية توثيق المحررات وتعميدها ، فقد أولت قيادة السلطة القضائية قطاع الوثائق والمحررات إهتماما خاصا لتطويره ، ونفذت ثلاث مراحل
من خطة فصل مكاتب وأقلام التوثيق شملت فصل مكاتب وأقلام التوثيق عن (135) محكمة في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات، وتدوير الوظيفة في مكاتب وأقلام التوثيق التي تم فصلها عن المحاكم.
كما جرى إعداد وتصميم وتنفيذ نظام بيانات الأمناء والموثقين وإدخالها بنسبة 100بالمائة، وإعداد كتيب خدمات القضاء والتوثيق يتضمن (84) خدمة، وطباعة وتوزيع حوالي (7000) نسخة منها على كافة المحاكم والمختصين، وإعداد وطباعة توزيع 298 ألف نسخة من بروشور خدمات القضاء والتوثيق وتوزيعها على مختلف المحافظات.
وفيما يخص البنى التحتية للسلطة القضائية فقد أظهرت تقاريرالإدارة العامة للمشاريع بوزارة العدل عن الأعمال الإنشائية للمقار القضائية
المستلمة انه خلال الفترة من 2006-2009 تم استلام (20) مشروعا لمباني محاكم ونيابات بتكلفة إجمالية قدرها 2 مليار و ستة ملايين و 899
الف ريال منها (4) مجمعات قضائية، و(16) مباني محاكم إبتدائية.
وتم معالجة عدد (24) مشروعاً متعثراً أو متوقفاً من فترات سابقة بقيمة إجمالية مليار و 628 مليون و 278 الف ريال، واستلام عدد (13) مشروعاً منها، فيما لا يزال (11) مشروعا قيد التنفيذ .
وبحسب تلك التقارير يتم حاليا تنفيذ (4) مجمعات للقضاء التجاري في أمانة العاصمة ومحافظات تعز وعدن حضرموت، بتمويل من الصندوق الإجتماعي للتنمية وبتكلفة إجمالية قدرها ثلاثة ملايين و 660 الف دولار .
كما تم تنفيذ (12) مشروعا ترميم وصيانة مباني ومنشآت ، ويتم حاليا تنفيذ صالة متعددة الأغراض في المعهد العالي للقضاء بتكلفة إجمالية
قدرها 291 مليون 314 الف ريال وتتسع لحوالي 200 شخص .
وعند الحديث عن تدريب وتأهيل كوادر السلطة القضائية وأعضاء النيابة فإن ذلك يعني الحديث عن المعهد العالي للقضاء المعني بهذا الشأن ، فهو
بوابة الإصلاحات القضائية والرافد الوحيد للمحاكم بالقضاة وأعضاء النيابة المؤهلين علميا والمدربين عمليا للمهام القضائية .
وبحسب تقارير المعهد السنوية فإن المعهد استطاع بعد توقف دام اكثر من 8 سنوات من تخريج (4) دفع هي 12 و13 و14 و15 تضم (176) قاضياً، تم توزيعهم على المحاكم ، والحاق عدد (256) دارسا في (3) دفع بالمعهد العالي للقضاء هي 16 و17 و18 بينهم (12) دارسة من النساء و(3) فلسطينين.
ولم يقتصردورالمعهد في تخريج القضاة واعضاء النيابة فقط .. بل إنه نفذ العديد من الدورات التدريبية وورش العمل والندوات الداخلية للقضاة
وأعضاء النيابة تركزت حول القوانين الجديدة في مجالات مكافحة الإرهاب ومكافحة غسل الأموال وتمويل لإرهاب، والقضاء التجاري وقضاء الأموال العامة .
كما قام المعهد بتدريب وتأهيل العديد من أعوان القضاة والإداريين بديوان عام وزارة العدل والمحاكم في مجالات الكمبيوتر واللغة الانجليزي
والأعمال الإدارية .
كما شملت الإصلاحات القضائية هيئة التفتيش القضائي والتي تم تفعيل دورها، فبحسب تقارير الانجاز فقد نفذت الهيئة العديد من الدورات
التفتيشية ( الدورية) على كافة القضاة العاملين في المحاكم والنيابات العامة، الى جانب رفد هيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل بعدد من
المفتشين الأكفاء من أعضاء المحكمة العليا وممن شغلوا رئيس محكمة إستئنافية.
وقامت الهيئة بإنشاء قسم المعلومات بالهيئة وتزويده بالتجهيزات اللازمة وربطه بعدد (27) محكمة التي تم مكننتها وتدشين العمل بها، وجرى
تنفيذ العديد من الدورات التفتيشية (المفاجئة) على القضاة وذلك للتحقيق في شكاوى المواطنين من عدم صحتها حيث احالت عدد (46) قاضياً وعضو نيابة عامة إلى المحاسبة ممن أخلوا بواجباتهم الوظيفية أو ارتكبوا مخالفات مسلكية منهم (33) قد تم محاسبتهم وإيقاع العقوبة اللازمة بحقهم وفقاً
للقانون، و(13) معروضة ملفات محاسبتهم أمام مجلس المحاسبة، كما تم قبول استقالة (10) قضاة وأعضاء نيابة عامة.
وفي مجال تطوير وتحديث القضاء التجاري اليمني فقد تم إستحداث منصب نائب رئيس هيئة التفتيش القضائي لشؤون القضاء التجاري,ورفد المحاكم التجارية بعدد (27) قاضياً من خريجي المعهد العالي للقضاء .
كما تم إعادة تشكيل الدائرة التجارية بالمحكمة العليا، ورفدها بعدد من القضاة التجاريين لسرعة الفصل في القضايا التجارية مواكبةً لحجم القضايا التي يتم إنجازها من قبل الشعب التجارية في الأمانة والمحافظات، وتخصيص قاضيين تجاريين للنظر في قضايا المصارف ، وتكليف الشعبة التجارية الأولى للنظر في الطعون بالاستئناف في قضايا المصارف لسرعة البت والإنجاز لهذه القضايا.
وحظي القاضي التجاري باهتمام حيث جرى تدريبه وتاهيله وتعريفه بكل جديد في القضاء التجاري،و شارك 22 قاضيا تجاريا من القضاة الجدد في دورتين تدريبيتين متخصصتين في المملكة المغربية الشقيقة .
وفيما يخص تحسين أوضاع أعضاء السلطة لقضائية وموظفيها، فقدتم صرف بدل سكن للقضاة وأعضاء النيابة العامة، تبدأ من 25 الف ريال حتى 45 الف ريال شهرياً بحسب الدرجة القضائية التي يشغلها القاضي أو عضو النيابة العامة، وتم ترقية وتسوية أوضاع عدد (1010) قاضياً وعضو نيابة عامة إلى الدرجات القضائية المختلفة، منهم (40) إمرأة، و صرف فارق بدل طبيعة عمل للموظفين الإداريين في السلطة القضائية لتكون بواقع (50 بالمائة) من المرتب الأساسي وبكلفة شهرية مبلغ 123 مليون و 309 الف ريال . كما تم صرف عدد من وسائل المواصلات اللازمة لتسهيل حركة انتقالات القضاة وأعضاء النيابة العامة.
وفي مجال تقنية المعلومات والربط الشبكي، اوضحت التقارير والإحصاءات عن الانجازات المحققة خلال الاعوام الماضية عن إعادة هيكلة مركز
المعلومات والتقنية بوزارة العدل وتحديد مهامه واختصاصاته واعتماد تكويناته التنظيمية .
كما تم افتتاح مراكز المعلومات في مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا والنيابة العامة، و إجراء ربط شبكي ومعلوماتي لعدد (27) محكمة
استئنافية وابتدائية في أمانة العاصمة وعدد من محافظات الجمهورية بتكلفة إجمالية قدرها 850 الف دولار ، ويجري العمل حاليا على تنفيذ
المرحلة الثانية للربط الشبكي لعدد 92 محكمة , في حين تم تنفيذ النظام القضائي (نظام سير الملف القضائي) في المحاكم التي تم ربطها شبكياً،
وجرى في الوقت نفسه ربط المحاكم التي تم مكننتها شبكيا بمركز المعلومات والتقنية بديوان عام وزارة العدل وهيئة التفتيش القضائي .
وأقيمت عدد من الدورات التدريبية استفاد منها (900) موظفا في مجال الكمبيوتر والإنترنت من العاملين في الوزارة والمحاكم، كما تم إنجاز
قاعدة بيانات موحدة لكافة منتسبي السلطة القضائية ضمن نظام البصمة والصورة في مركز المعلومات والتقنية بوزارة العدل. .
وفيما يخص المرأة أصبح للمرأة دور واضح وتواجد ملموس بين كوادر السلطة القضائية حيث فتح باب القبول أمام المرأة في المعهد العالي
للقضاء لأول مرة منذ إنشائه في عام 1981م، تسهيلاً لإلحاقها بالوظيفة القضائية، وتخريجت أول (5) قاضيات من المعهد العالي للقضاء في
الدفعة (15) ووزعن على المحاكم، كما تم إلحاق عدد من النساء في المعهد العالي للقضاء الدفع (16 ، 17، 18)، وتعيين قاضية في المحكمة
العليا وأخرى رئيساً للنيابة العامة في محافظة عدن ورؤساء لعدد من المحاكم الإبتدائية،بالاضافة إلى إنشاء دائرة في وزارة العدل تعنى
بشؤون المرأة، وتعيين عدد من النساء في وظائف قيادية في وزارة العدل، وتمكين كثير منهن من العمل في وزارة العدل والمحاكم
سبأ
سبا

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.