أحال مجلس القضاء الأعلى 21 قاضياً وعضو نيابة إلى مجلس المحاسبة والتأديب خلال العام الماضي ممن ثبت تقصيرهم وإخلالهم بواجباتهم الوظيفية. وبين تقرير أداء مجلس القضاء الأعلى وأمانته العامة للعام 2009 حصلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» على نسخة منه،أن خمسة قضاة وثلاثة أعضاء نيابة تم معاقبتهم بالعزل من السلطة القضائية ، فيما عوقب ستة آخرون بعقوبات النقل إلى وظيفة غير قضائية ، وتأخير الترقية وتوجيه اللوم والإنذار. وبحسب التقرير تم رفع الحصانة القضائية عن خمسة قضاة ومثلهم أعضاء نيابة كإجراء تمهيدي لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهم وفقاً للقانون. وأوضح التقرير ان تلك الإجراءات تأتي ضمن أجندة الإصلاحات القضائية الهادفة إلى تصحيح الاختلالات وتقويم المخالفات ومحاسبة من ثبت تقصيرهم واخلالهم بواجباتهم الوظيفية من أعضاء السلطة القضائية . وفي اطار الرقابة والمحاسبة لفت تقرير الأداء ان مجلس القضاء اولى هيئة التفتيش القضائي اهتماماً خاصاً نظراً للأهمية التي تمثلها الهيئة باعتبارها الجهاز المعني بالتفتيش على اعمال اعضاء السلطة القضائية . وأشار التقرير في هذا الجانب الى أن المجلس اصدر خلال العام الماضي قرارات قضت بتعيين وانتداب 13 قاضياً وعضو نيابة في هيئتي التفتيش القضائي بوزارة العدل والنيابة العامة لتعزيز دورهما الرقابي ، وكذا دراسة لائحة التفتيش لكل من وزارة العدل والنيابة العامة واعداد لائحة لتوحيد معايير التفتيش على اعمال السلطة القضائية . وذكر التقرير ان المجلس وجه وزارة العدل والنائب العام بتلبية الاحتياجات اللازمة لهيئة التفتيش القضائي للقيام بالمهام والمسؤوليات المناطة بها ، وزيادة أعضائها مع التركيز على التأهيل المستمر وعقد دورات تدريبية ، وضرورة التفتيش مرة كل عام ، ومراعاة دقة البيانات والمعلومات الواردة بتقارير التفتيش ،بالإضافة إلى التفتيش المفاجئ لمراقبة الالتزام بتنفيذ الحركة القضائية والتأكد من انتظام العمل في جميع المحاكم والنيابات والرفع بالنتائج للمجلس .. ووفقاً للتقرير فقد استدعى المجلس خلال العام الماضي سبعة رؤساء استئناف ورئيسي شعبتي استئناف وسبعة أعضاء استئناف للتحقيق معهم على ضوء ما جاء في تقرير التفتيش الميداني ، في إجراء هو الأول من نوعه. كما تم توجيه مذكرة ملاحظة لتسعة رؤساء وأعضاء استئناف بخصوص ما لوحظ من تقصير لدى المحاكم التي يعملون بها في جدولة القضايا المحالة إليهم أولاً بأول وعدم الفصل في عدد من القضايا المتعثرة لسنوات وتوجيه النيابة العامة بالحرص على سرعة تنفيذ قرارات المحاكم المتعلقة بإعلان الخصوم ونحو ذلك من الاجراءات . وأشار المجلس في تقريره إلى الاتفاق بين السلطة القضائية ووزارة الداخلية على التنسيق لعقد لقاءات دورية لمجلس القضاء ووزير الداخلية كل ثلاثة أشهر، ورؤساء محاكم ونيابات الاستئناف والمحافظين ومدراء عموم امن المحافظات كل شهرين، ورؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء النيابات الابتدائية ومدراء المديريات ومدير الأمن بالمديريات كل شهر ، لضمان سرعة حل قضايا المواطنين أولاً بأول وفقاً للقوانين ذات الصلة بعمل أجهزة القضاء والأجهزة الأمنية . كما تضمن الاتفاق توفير الحماية الأمنية اللازمة للمحاكم والنيابات بالتنسيق مع وزارتي العدل والداخلية، وإنشاء إدارة او قسم بوزارة العدل يعني بمتابعة القرارات الصادرة من المحاكم والنيابات بشأن الممنوعين من السفر من الموانئ والمطارات والمنافذ الحدودية لضمان سرعة إبلاغ الجهات المختصة أولاً بأول بانتهاء سريان تلك القرارات . وفي مجال التدريب والتأهيل أوضح التقرير ان المعهد العالي للقضاء باعتباره المؤسسة الأولى في التأهيل القضائي حظي باهتمام المجلس حيث تمثل ذلك في إقراره خطه القبول بالمعهد للعام 2009م، للدفعة الثامنة عشرة، واعتماد المناهج الدراسية للدراسات العليا بالمعهد للعام 2009-2010 ، لكل من المواد الأساسية والمتطلبات بالسنوات الدراسية الثلاث، بالاضافة الى تدريب وتأهيل كوادر مجلس القضاء والتحاقهم بالعديد من الدورات المتخصصة في المجال القضائي والكمبيوتر واللغات. وفيما يتعلق بتحسين وإصلاح أوضاع كوادر السلطة القضائية اوضح التقرير ان المجلس اقر قواعد ومعايير تنقلاتهم بغية ارساء معايير إجراء أية حركة قضائية لتتم على أساس الكفاءة والأقدمية وبما يحقق الموازنة بين واجبات العمل بالقضاء وبين حقوق المنتسبين إليه من اعضاء السلطة القضائية. تشمل القواعد مواعيد واجراءات الحركة القضائية ، والمناطق الجغرافية التي تتم حركة التنقلات في نطاقها والتي حددت بأربع مناطق على مستوى الجمهورية ، وشروط توزيع فئات أعضاء السلطة القضائية على المناطق الجغرافية الأربع. وحسب التقرير أصدر مجلس القضاء خلال العام الماضي قرارات تتصل بالشئون الادارية شملت الموافقة على تعيين رئيس ونائب للتفتيش القضائي بالنيابة العامة ، وتعيين 21 قاضياً لعمل رؤساء محاكم استئنافية ، و25 قاضياً للعمل رؤساء شعب استنئافية ، ،و71 قاضياً للعمل اعضاء محاكم استئنافية ، و21 عضو نيابة عامة للعمل رؤساء نيابات استئناف، والتي صدرت القرارات الجمهورية بتعيينهم بناء على ذلك.. وتضمنت القرارات تعيين 153 قاضياً للعمل رؤساء محاكم ابتدائية ، و76 قاضياً للعمل قضاة بمحاكم ابتدائية ، وتعيين 77 عضو نيابة عامة للعمل أعضاء نيابات عامة ابتدائية وتوزيع خريجي المعهد العالي للقضاء الدفعة «الرابعة عشرة» وعددهم 21 قاضياً على بعض محاكم الجمهورية، بالإضافة إلى ترشيح ثمانية قضاة لعضوية المحكمة العليا وخمسة لعضوية الهيئة العليا للمناقصات والمزايدات . وأشار التقرير إلى انه تم إحالة ثمانية قضاة وثمانية عشر عضو نيابة الى التقاعد بناء على طلبهم، وإحالة اربعة اعضاء نيابة عامة إلى التقاعد بسبب مرض ، وقاضيين وستة اعضاء نيابة الى التقاعد بسبب وفاة ، كما تم قبول استقالة ثلاثة قضاة وأربعة اعضاء نيابة عامة لإنهاء الدعاوى التأديبية بشأنهم ، واستقالة عضو نيابة بناء على طلبه. كما نظر المجلس خلال العام الماضي في التظلمات المقدمة من القضاة حيث اتخذ (39) قراراً قضت بقبول تظلمات 39 قاضياً و36 قراراً بعدم القبول. وفي مجال التخطيط ولما يمثله من أهمية في توجيه الإمكانات والطاقات لتحقيق الأهداف وانجاز المهام الموكلة للمجلس وكافة أجهزة وهيئات السلطة القضائية أقر المجلس خطط العمل السنوية للعامين 2010-2009 لكل من مجلس القضاء وأمانته العامة والمحكمة العليا ، ومكتب النائب العام والنيابات العامة التابعة له بعد إثرائها بالملاحظات والتعديلات اللازمة . يشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى يمثل السلطة الإدارية العليا المختصة بشئون السلطة القضائية، ويمارس اختصاصاته وفقاً لما جاء في الدستور التي تنص المادة (312) منه على أن (يكون للقضاء مجلس أعلى ينظمه القانون ويبين اختصاصاته ويعمل على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة من حيث التعيين والترقية والفصل والعزل وفقاً للقانون).
