اختتمت أمس أعمال الدورة ال15 لآلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأممالمتحدة بجنيف . وشاركت الدولة بوفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وممثلين عن 20 جهة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة بالدولة والمعنية بحقوق الإنسان . وقدمت دولة الإمارات خلال الاستعراض تقريرها الثاني الذي يعد استكمالا لخطة عمل قد بدأتها الدولة منذ اعتماد تقريرها الأول، وهي عازمة على المضي قدما للعمل على إضافة المزيد إلى سجل إنجازاتها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والمساهمة والتفاعل بشكل إيجابي مع الممارسات العالمية في هذا الشأن . شمل التقرير العديد من الجوانب الإيجابية في مجال تعزيز البنية التشريعية والمؤسسية لحماية حقوق الإنسان ووضع الاستراتيجيات والسياسات المتخصصة بهدف تعزيز الحقوق والحريات إلى جانب تفعيل الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني ووضع برامج فاعلة في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء القدرات لنشر الوعي بها والعمل على تعزيز أوجه التعاون الثنائي والإقليمي والدولي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وإبراز مدى التقدم المحرز للدولة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان خلال الفترة من 2008 إلى 2012 . وحظي استعراض ملف الدولة بمداخلات من 90 دولة، وكان هناك اطلاع إيجابي على ملف العمالة وتقدير للخطوات التي قامت بها الإمارات منذ استعراضها الأول . وتناول النقاش ملفات العمالة ودور وحقوق المرأة ومتابعة للعهود والمواثيق الدولية وانضمام الإمارات إليها . وشمل الاستعراض تثمينا لانضمام الإمارات لمجموعة من العهود والمواثيق الدولية مع بعض المطالبات بالاستمرار في نهج الانضمام إلى المزيد من المواثيق الدولية . وفي ما يتعلق بحرية التعبير عن الرأي أكدت الإمارات أن قوانينها تلتزم بهذا المبدأ وتحرص على التوازن الدقيق بين هذا الحق وبين المسؤولية، مؤكدة شفافية النظام القضائي في الدولة وحرصها على المحافظة على تجربتها التنموية المنفتحة والتقدمية بالرغم من الظروف الإقليمية المصاحبة . وشهدت الجلسة إشادة بالتقرير المفصل للدولة والعرض الشفاف للدكتور أنور قرقاش الذي أكد أن دولة الإمارات تحرص من خلال منظومة الاستعراض الدوري لحقوق الإنسان على تعزيز سجلها وتطوير آلياتها وستسعى من خلال هذه الجولة إلى المزيد من التطوير في تشريعاتها وممارساتها، مؤكداً في ملاحظته الختامية أن دولة الإمارات تملك أحد أكثر أطر ومنظومات حقوق الإنسان تقدما في المنطقة، وستسعى إلى تعزيزها من خلال المحافظة على النموذج التنموي للدولة ودعمه . وأضاف قرقاش: "إن تقرير الإمارات وعرضها كان قوياً ومتماسكاً وصادقاً معززاً مكانة الدولة وجديتها في تناولها لملف حقوق الإنسان وتنوعه يعود أساسه إلى قوة التجربة التنموية للدولة ونجاحها، فما التقرير إلا مرآة لواقع الوطن" . جدير بالذكر أن إعداد التقرير الوطني الثاني لدولة الإمارات ثمرة جهد مشترك لمختلف المؤسسات ذات العلاقة، وقد تم وضعه بإشراف من اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل التي عملت على إعداد مسودة التقرير الأولى وإرسالها إلى المجلس الوطني الاتحادي والوزارات ومؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام المختلفة والشخصيات الفاعلة في المجتمع للإفادة من ملاحظاتهم وتعليقاتهم على هذه المسودات . وتشكل آلية الاستعراض الدوري الشامل إحدى الآليات الدولية التعاونية التي تأسست في سياق تأسيس مجلس حقوق الإنسان وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 60/251 لعام ،2006 التي تهدف إلى إجراء مراجعة دورية شاملة بغرض تقييم وحث الدول على تنفيذ التزاماتها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وفقاً لميثاق الأممالمتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تعتبر الدولة طرفاً فيها . وفي جلسة أمس اعتمد مجلس حقوق الإنسان تقرير المجلس، متضمناً التوصيات التي تقدمت بها الدول إلى الدولة التي ستقوم لجنة متابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان بدراسته والبت فيه فيما سيتم قبوله من توصيات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة . (وام)
