طلبت المنظمات الرئيسية للمسلمين في ميانمار في رسالة مفتوحة إلى رئاسة هذا البلد بحماية فعلية من قوات الأمن لمواجهة العنف الذي تتعرض له الأقلية المسلمة. وقال رئيس مجلس الشؤون الإسلامية نيونت مونغ شين -في الرسالة التي وجهت في السادس والعشرين من مارس/آذار الجاري- إن حياة وممتلكات المسلمين والمساجد والمدارس الدينية في ميانمار لم تعد في آمان، وإن الوضع يثير القلق. وأكدت المنظمات الأربع الموقعة على الرسالة أن الهجمات العنيفة التي يتعرض لها المسلمون تشمل "حرائق متعمدة ومجازر تستحق عقابا قاسيا"، واتهمت قوات الأمن بالإهمال وحتى بعدم الاكتراث. وأسفرت أعمال العنف الأخيرة بين المسلمين والبوذيين -وفقا للأرقام الرسمية- عن سقوط 40 قتيلا في ميكتيلا بوسط البلاد، وقد امتدت هذه الأعمال إلى بلدات أخرى دمرت فيها مساجد ومنازل وفرض حظر التجول في أحياء عدة. وقالت المنظمات الإسلامية في رسالتها "إن المجازر والأضرار التي لحقت بالمباني الدينية والممتلكات سببها ضعف الحماية وضعف الإجراءات التي اتخذتها السلطات المسؤولة" في ميانمار. وأبلغ مسؤول حكومي محلي وكالة رويترز أن عصابة حاولت أمس في ناتالين الواقعة على بعد نحو 210 كيلومترات شمال غربي العاصمة التجارية يانغون تدمير ثلاثة منازل ومسجد، ولكن جنودا أوقفوها. وبعد تجدد أعمال العنف بين المسلمين والبوذيين في ميكتيلا الواقعة على مسافة 540 كيلومترا إلى الشمال من يانغون، أعلنت السلطات في ميانمار في وقت سابق القوانين العرفية في أربع بلدات بوسط البلاد. يذكر أن ولاية أراكان (راخين بالبورمية) غربي ميانمار شهدت العام الماضي أعمال عنف أوقعت 180 قتيلا جلهم من مسلمي الروهينغا، ودفع 115 ألفا من هذه الأقلية إلى النزوح. وتصف الأممالمتحدة الروهينغا بالأقلية العرقية الأكثر تعرضا للاضطهاد في العالم، ولا تقر سلطات ميانمار بمواطنتهم وتعتبرهم لاجئين من بنغلاديش المجاورة. ودفع هذا الوضع مئات من الروهينغا إلى تعريض حياتهم للخطر في البحر للوصول إلى تايلند وماليزيا لطلب اللجوء هناك. وتمثل الكراهية العرقية -التي ظلت تحت السطح طوال الحكم العسكري لميانمار الذي استمر 49 عاما وانتهى في مارس/آذار 2011- تحديا للحكومة الإصلاحية في أكثر دول آسيا تنوعا في الأعراق، حيث تواجه هذه الحكومة انتقادات متصاعدة بسبب فشلها في حقن الدماء بين البوذيين والمسلمين.
