أعلن نائب وزير الإعلام عبده محمد الجندي أن ملف قضية الاعتداء الإرهابي الذي استهدف فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وكبار رجال الدولة في مسجد دار الرئاسة سيحال إلى النيابة العامة نهاية الشهر الجاري، مؤكداً أن محاكمة المتورطين في جريمة النهدين أصبحت مطلباً شعبياً ولا يمكن لأي طرف سياسي المزايدة أو المقايضة بهذه الجريمة لصالح أي موقف سياسي. وقال الجندي في مؤتمر صحفي عقده أمس بصنعاء" إن غالبية الشعب اليمني مع عودة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح إلى الوطن وان عودته حتمية وسوف يعود عندما يأذن له الأطباء بذلك باعتبار أن قرار عودته أصبح مرهونا بقرار الأطباء". وأضاف نائب وزير الإعلام "إن تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي دان حزب الإصلاح ( الإخوان المسلمين) وأولاد الأحمر سيعلن رسمياً وبشفافية عندما تستكمل كافة الإجراءات الخاصة بتفاصيل هذا الملف". وتوقع الجندي أن يصدر فريق الأممالمتحدة لحقوق الإنسان - الذي زار اليمن خلال الفترة الماضية - تقريره الخاص عن حالة حقوق الإنسان في اليمن نهاية الشهر الجاري. وتابع بالقول "إن اليمنيين اليوم أمام مفترق طرق وإن عليهم في كل الأحزاب والتيارات السياسية الاجتماع على مائدة حوار للتفاهم" . موضحا أن ما يجري اليوم من إشكالات وما يحدث من أزمات في هذا الوطن هو ناتج عن عدم وجود قاعدة ثابتة للمواطنة المتساوية. * التفاصيل راجع صفحة متابعات اخبارية