حذّر رئيس الدائرة السياسية لحزب المؤتمر الشعبي العام وعضو اللجنة العامة «المكتب السياسي» عبد الله أحمد غانم من أن استمرار مظاهر الفوضى الموجودة في العديد من المحافظات يهدد بإفشال المبادرة الخليجية والفترة الانتقالية وربما يهدد حتى إجراء انتخابات الرئاسة المبكرة المقررة في ال 21 من فبراير القادم. وأعرب غانم عن اعتقاده بأن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام سيعود من الولاياتالمتحدة التي يزورها للعلاج إلى صنعاء قبل موعد الانتخابات. وقال القيادي في حزب المؤتمر «نحن نعلّق آمالاً كبيرة على نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي فإنه سوف يقود دفة السفينة خلفاً للرئيس صالح كخير خلف لخير سلف وسيكون على يديه إنجاز تحديات ومهام المرحلة الانتقالية التي ستخرج اليمن من هذه الأزمة الطاحنة الراهنة إلى آفاق مشرعة ورحبة صوب بناء الدولة المدنية الحديثة». وأكّد غانم في تصريحات نشرتها أمس «الاثنين» جريدة «الميثاق» الناطقة بلسان حزب المؤتمر أن حادث جامع دار الرئاسة هو حادث إرهابي والأعمال الإرهابية مستثناة من قانون الحصانة الذي نصّ على ذلك، كما أن قرار مجلس الأمن الدولي اعتبر هذا الحادث عملاً إرهابياً ولذلك من الصعب أن تشمله نصوص قانون الحصانة. وأشار رئيس الدائرة السياسية للمؤتمر إلى أن الانقسام في القوات المسلّحة لا يزال قائماً ولا يوجد موعد قريب في خطط اللجنة العسكرية والأمنية لإنهائه، ويبدو أنه سوف يستمر إلى ما بعد الانتخابات، رغم أنه كان المفروض أن يكون إنهاء الانشقاق داخل بعض وحدات الجيش قد أنجز. وطالب غانم أحزاب اللقاء المشترك «المعارضة» بمراجعة موقفها وأن تبتعد عما وصفه «بتشجيع الممارسات الفوضوية في بعض مؤسسات الدولة والتي امتدت إلى مؤسسة القوات المسلّحة»، كما طالب حكومة الوفاق الوطني بأن «تقف وقفة مسئولة لإيقاف هذه الفوضى، لأنها قد تضر نفسها في حال استمرارها». وقال غانم «يجب أن تتوقّف هذه الفوضى لأنها مخالفة للقانون والمنطق وكل الأعراف حتى في بلدان شهدت تغييرات. نحن لا ندافع عن الفاسدين ولكننا في نفس الوقت لا نقبل بالفوضى في إزاحة المواطنين من مواقعهم القانونية والرسمية». وأكّد غانم أن المؤتمر «باق في الساحة اليمنية وسيكون له مستقبل مشرف على هذه الساحة، وهو تنظيم عريق ويعلّق عليه الشعب أمالاً كبيرة بالنظر إلى تحمل مسئولية قضايا كل أبناء الشعب في كل المراحل، وسيكون للمؤتمر دور أكثر أهمية في المستقبل من حيث حفاظه على روح الوفاق الوطني القائم حالياً وعلى مدى السنتين القادمتين، وكذلك على روح السلام والمصالحة الوطنية بعد إنتهاء المرحلة الانتقالية». وأضاف «مخطئ جداً من يعتقد أنه قادر على اجتثاث المؤتمر، ومخطيء جداً من يتصوّر أن المؤتمر مثله مثل أحزاب بلدان عربية أخرى تم اجتثاثها أو منعها». وشدد غانم على أن المطروح هو تنفيذ المبادرة الخليجية فقط ومن ضمنها الانتخابات الرئاسية المبكّرة وليس مطروحاً في الساحة على الإطلاق إلغاء الجمهورية اليمنية أو التفكير بانفصال الجنوب عن الشمال أو التفكير بالدعوة إلى إجراء استفتاء بعد خمس سنوات حول الانفصال، فتلك أمور غير مطروحة ومن يعتقد أنه إذا قاطع الانتخابات فإنما يعطي مؤشراً للانفصال فهو واهم، فعدم تصويتهم على المرشح التوافقي لا يحمل أي معنى من معاني المساس بالوحدة. ولفت غانم إلى أنه لا تزال هناك مظاهر مسلّحة رغم ما تم قطعه من أشواط في تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، مرجعاً ذلك إلى عدم انصياع المسلّحين لتعليمات قادتهم الذين وافقوا على المبادرة الخليجية، وعدم قناعة المسلّحين بالمبادرة والتسوية السياسية والأمن والاستقرار، إذا لم يكن ذلك مدفوعاً بقوى وأموال خارجية من أجل إجهاض المبادرة وإفشالها والعودة باليمنيين إلى المربع الأول حد تعبير غانم. وأوضح رئيس الدائرة السياسية أن الشوارع الرئيسية بصنعاء وعدن وتعز تم تصفيتها من المسلّحين والمتاريس ولكن الخطر الحقيقي في الشوارع الخلفية والطرق التي لا تزال مقطوعة وبعض المسلّحين القبليين الذين لا يزالون يتمركزون فيها وفي بعض العمارات. ولفت غانم إلى «بعض الأصوات الإعلامية التي لا تزال تتنفّس بنفس الأزمة بل وفي أشد أوقاتها، وخاصةً قناة (سهيل) التي لم يلتزم لا ملاّكها ولا إدارتها بالمبادرة الخليجية ولا بروح الوفاق الوطني الذي يشاركونا في حكومته» وفقاً لكلام القيادي في المؤتمر.
