أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن، امس الثلاثاء، أنها حددت 23 يناير/كانون الثاني المقبل، موعداً للانتخابات النيابية في البلاد، في وقت أكدت الحركة الإسلامية المعارضة أنها ما زالت على موقفها الرافض للمشاركة. وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حل البرلمان في الرابع من الشهر الحالي، ودعا إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة. يذكر أن الانتخابات النيابية تجرى بحسب الدستور مرة كل 4 أعوام، إلا أن الانتخابات الأخيرة جرت عام 2010 بعد أن حل الملك البرلمان. وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات الاثنين غداة إقفال تسجيل الناخبين أن أكثر من 2.2 مليون ناخب سجلوا أسماءهم على اللوائح الانتخابية للمشاركة في هذه الانتخابات. وبلغت نسبة التسجيل أكثر من 70 %، علماً أن الأردن يضم 6.7 مليون نسمة، يحق ل3.1 مليون منهم الاقتراع، بحسب الهيئة الانتخابية. ومن جانب آخر، قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات تحديد الثاني والعشرين من كانون الأول/ديسمبر المقبل موعداً لبدء الترشح لمجلس النواب ولمدة ثلاثة أيام. وأوضح المجلس أن "على موظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة وموظفي الهيئات العربية والإقليمية والدولية وأمين وأعضاء وموظفي مجلس أمانة عمان ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها وموظفي البلديات الذين يرغبون في الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، تقديم استقالاتهم قبل ستين يوماً من تاريخ بدء الترشح". واستثنى المجلس من ذلك الوزراء العاملين الذين يرغبون بالترشح للانتخابات البرلمانية، إذ عليهم وفقاً لأحكام الدستور "تقديم استقالاتهم من مناصبهم قبل الموعد المحدد لتاريخ الاقتراع بستين يوماً". في المقابل أكدت الحركة الإسلامية المعارضة أنها ما زالت على موقفها الرافض للمشاركة في هذه الانتخابات.