سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
فتحية عبدالواسع: عقد العديد من اللقاءات التشاورية وورش العمل للمصادقة على اتفاقية حقوق الطفل على هامش ورشة العمل الخاصة بمراجعة التشريعات اليمنية المرتبطة بالطفل.
نظمت وزارة الشؤون القانونية بالتعاون مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والفريق القانوني لمراجعة القوانين الوطنية الخاصة بحقوق الطفل، وبدعم من منظمة اليونيسيف والاتحاد الأوروبي وبرعاية الدكتور محمد المخلافي - وزير الشؤون القانونية ورشة العمل الخاصة بمناقشة ورقة السياسات بشأن مراجعة التشريعات اليمنية المرتبطة بالطفل ومواءمتها مع المعايير الدولية والعربية ذات العلاقة بفندق تاج سبأ بصنعاء، لمدة يوم واحد، وذلك من أجل استعراض المشروع ومراحله التي كانت في ورقة السياسات واستعراض مخرجات المشروع في ورقة السياسات وقد مثلت المبادئ التالية الأسس التي أستند إليها الفريق الوطني في عملية المراجعة، وهي اعتماد مبدأ مصالح الطفل الفضلى كأساس لبنائه في مراحل العمل كافة، واحترام وضمان المشاركة الفاعلة للأطفال واليافعين في تحقيق نتائج المشروع ومراعاة العادات والتقاليد والتراث الإيجابي الذي يعزز الاحترام لحقوق الطفل والواقعية والاستجابة لاحتياجات الطفل واحترام الكرامة الإنسانية للطفل ومشاركة القطاعات والشرائح المجتمعية المعنية بالطفل كافة ، والتسلح بالمعرفة والحقائق والبيانات للطفل والنظرة الشاملة والتكاملية لحقوق الطفل ضمن منظومة حقوق الإنسان وتقنين النصوص المتعلقة بالطفل ضمن تشريع موحد. في البدء تحدث إلينا الدكتور محمد المخلافي - وزير الشؤون القانونية حيث قال: إن وزارة الشؤون القانونية تعقد أول مؤتمر حول التشريعات اليمنية المرتبطة بالطفل ومواءمتها مع المعايير الدولية والعربية ذات العلاقة وتعتبر منظمة اليونيسيف نموذجا ناجحا للمنظمات المحلية ومنظمة الأممالمتحدة، نحن نوائم التشريعات القانونية ومعاهدة الاتحاد القانونية عمل متكامل ومواءمة المعاهدات والاتفاقيات والالتزام بالبرنامج العام لحكومة الوفاق الوطني، وشركائنا إلى جانب المجتمع المدني والاتحاد الأوروبي والأممالمتحدة ووكالاتها وأجهزتها المختصة. وأشار إلى أن المواءمة في القانون الدولي، بالرجوع إلى تطبيق القانون الوطني عن طريق أمرين، هما التأثير المباشر في التشريعات والقوانين الدولية والثاني إصدار المعاهدات والقوانين الدولية الموائمة في الصحف الرسمية وتعتبر هذه مساهمة من قبل وزارة الشؤون القانونية، من أجل حماية حقوق الإنسان، وما يخص حقوق الأطفال و الهدف منه هو مواءمة التشريعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. التشريعات القانونية ومواءمتها مع المعايير الدولية وفي تجوالنا التقينا الأخت فتحية عبدالواسع نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة التي تحدثت قائلة: إن هذه الورشة الخاصة بمناقشة ورقة السياسات بشأن مراجعة التشريعات اليمنية المرتبطة بالطفل ومواءمتها مع المعايير الدولية والعربية ذات العلاقة تحتل الأهمية لأنها تمس شريحة مهمة، وهي شريحة الأطفال، وقد تم عقد العديد من اللقاءات التشاورية وورش العمل التي قام بها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ووزارة الشؤون القانونية، التي دعمتها منظمة اليونيسيف.. مشيرة إلى أن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة منذ نشأته بدأ أعماله بمصادقة اتفاقية حقوق الطفل. وأوضحت أن المجلس عمل مناصرة من خلال النزول إلى الجهات المنفذة والمنسقة لحماية الأطفال من النزاعات المسلحة ومخاطر الزواج المبكر، وذلك من خلال الخروج بنص قانوني قابل للتنفيذ من قبل مجلس النواب.. مضيفة أنه تم وضع السياسات التي تواجه الأمور، وذلك بقراءة السياسات، من قبل فريق عمل مختص من وزارة الشؤون القانونية، وطرح حقوق متعلقة بالطفولة ومراعاة مصلحة الطفل، من دون مغالاة بالقرارات والعمل معا لمصلحة الطفل اليمني. أما السيد جيرت كابيلاري ممثل منظمة الأممالمتحدة للطفولة اليونيسيف فقال: أهنئ الشعب اليمني بالعيد ال (49) لثورة الرابع عشر من أكتوبر والاتحاد الأوروبي لحصوله على جائزة نوبل للسلام لعمله الكبير في مجال تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، لاسيما بعد الحرب العالمية التي عملت على تعزيز الحوكمة للحقوق السياسية والاقتصادية والحكم الرشيد.. مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي تبنى قانون حقوق الذكور والإناث وتعريفهم بالحقوق والواجبات في ظل قانون حقوق الإنسان. وأكد أن حماية الأطفال من أساسيات حقوق الإنسان والتشريعات والقوانين تعمل على تحقيقه سواء من المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أو الاتحاد الأوروبي ومنظمة اليونيسيف كما قال إن الأطفال في أي مجتمع هم مفتاح المستقبل والأطفال في اليمن أدوا دورا مهما في بلادهم لأنهم كان لهم دور في قيام الثورات منذ القدم.. مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل منذ (6) عقود في مجال حقوق الإنسان والمصالحة والتسامح والاستقرار والعمل بشكل جذري لحفظ السلام والأمن في العالم. من جهتها تحدثت السيدة ماتينا (امتنان) سفيرة الاتحاد الأوروبي بصنعاء قائلة: إنني أعتز وافتخر لكوننا في الاتحاد الأوروبي قد حصلنا على جائزة نوبل للسلام، وكان العالم يعيش ويلات الدمار والخسائر البشرية والإنسانية بشكل كبير، ونحن في الاتحاد الأوروبي نعمل من أجل حماية الأطفال بشكل خاص وحقوق الإنسان بشكل عام. وأشارت إلى أن الأطفال هم أساس المجتمع، وعماد المستقبل ونعول عليهم بناء الأوطان وخدمة المجتمع أطفال اليوم شباب الغد هم من يبنون أوطانهم بسواعدهم القوية وبطاقاتهم الجبارة ولديهم أفكار إبداعية لبناء وتأسيس وإنتاج الخبرات والتجارب في المجالات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية وهم على ثقة في إسهامهم بتحسين الاقتصاد الوطني للبلاد.. مؤكدة أن اليمن تخطى التشريع الحالي بما يخص الأطفال إلى تشريع جديد. وأوضحت أن توجهات وزارة الشؤون القانونية حيز التنفيذ، وذلك بالشراكة مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، لكونهم يلعبون دوراً مهما على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.. مشيرة إلى أن الأطفال يشكلون نصف المجتمع اليمني، وأن النظام القضائي مرتبط بنظام يعاقب من أجل حماية أطفال الأحداث، ولهذا فأن الاتحاد الأوروبي يدعم الاستمرار من أجل العمل الإصلاحي ويلتزم بترويج حقوق الإنسان ومنها حقوق الأطفال وهذه سياستنا في المرحلة القادمة، ولا بد من تعزيز قيم المسامحة واحترام الذات لدى الأطفال، الذين هم مجتمع التنمية الحقيقية في المستقبل. وأثناء تجوالنا التقينا الطفل البرلماني توفيق عبدالرحمن المسوري - عضو برلمان الأطفال اليمني ونائب رئيس لجنة الثقافة والإعلام فقال: إن الأطفال أمانة في أعناق الجميع، فلا تضيعوا حقوق الطفل ولا تنتهكوها بشتى الطرق السلبية، من قبل المؤسسات الوهمية التي تدعي أنها داعمة لحقوق الطفل، ولكنها آكلة لحقوقه، فنرجو من الجهات المعنية الرقابة عليها.. متمنيا من الجهات الداعمة وضع القوانين الصارمة لمن يدعي بأنه يقوم بدعم حقوق الطفل.. مشيرا إلى أن القوانين والتشريعات التي تهتم بالطفل وقضاياه الإنسانية لابد من تحقيقها على أرض الواقع، وتطبيقها بشكل صحيح يخدم الطفل ومستقبله، حيث يساعد على ذلك كل من الاتحاد الأوروبي والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة ومنظمة اليونيسيف.. متطرقاً إلى أن هناك مشروعا نعمل عليه حاليا بعنوان «الماراثون» هو عبارة عن مسابقة الجري العالمية للأطفال واليمن أول مرة ستشارك فيه، تحت إشراف برلمان الأطفال اليمني. وفي ختام جولتنا التقينا المحامي غازي السامعي - الخبير الوطني في مجال حقوق الطفل حيث قال: إن هذه الورشة تأتي ضمن أنشطة مشروع مراجعة التشريعات القانونية، الذي ينفذ من قبل وزارة الشؤون القانونية، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، و بدعم من منظمة اليونيسيف حيث يهدف إلى مراجعة كافة التشريعات القانونية المتعلقة بالأطفال، من أجل خلق بيئة حامية لهم بما يتوافق مع المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها اليمن.. مشيرا إلى أن المشاركين كانوا من مختلف محافظات الجمهورية، في الورشة التي هدفت إلى مناقشة ورقة السياسات التي نتجت عن عمل الفريق لمدة ثلاثة أشهر، وهي ورقة تتضمن رؤية دستورية وقانونية لأهم الإشكاليات والمعالجات والمقترحات لحلها.. مؤكدا أن الفريق سيعمل على مراجعة ورقة السياسات وفق مخرجات هذه الورشة، ومن ثم ستبدأ مرحلة صياغة نصوص قانونية وإضافة نصوص لمعالجة الإشكاليات التي لم تتم مراعاتها في التشريع، كما قام الفريق بزيارة ميدانية لعدد من المحافظات والتقى أطفالا من مختلف الجهات والشرائح وعمل على عقد العديد من الورش للمختصين.
