فجرت موقعة الاعتداء على الصحفيين أمام مكتب الإرشاد أول صدام وخلاف بين جماعة الإخوان المسلمين ومؤسسة الرئاسة ومجلس نقابة الصحفيين الجديد برئاسة الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين الجديد. وطالب الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، بالاعتذارمما تعرض له الصحفيون، من اعتداء أمام مكتب الإرشاد بالمقطم، كما طالب المستشار طلعت إبراهيم النائب العام، بتحريك النيابة العامة للمقطم التحقيق فيما حدث من اعتداء على الزملاء، كما طالب الرئاسة بالاعتذار عما حدث. كما طالب نقيب الصحفيين المواطنين وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين بالتقدم للإدلاء بأصواتهم، في واقعة الاعتداء على الصحفيين بعد تقدمهم بمحاضر رسمية بالواقعة. وكشف رشوان، أن سامح عاشور نقيب المحامين كلف مجموعة من المحامين بالنقابة بالتحرك إلى المقطم، لمساندة الصحفيين في بلاغاتهم. وأعلن نقيب الصحفيين، أن النقابة متضامنة في البلاغات المقدمة من الزملاء الصحفيين الذين تعرضوا للضرب من قبل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، أمام مكتب الإرشاد، مساء اليوم السبت، مؤكداً أن الاعتداء على الصحفيين أمر مرفوض شكلاً وموضوعاً بعد الثورة. وأضاف رشوان، أن نقابة الصحفيين لن تتسامح في الاعتداء على أعضائها، مهما كان المعتدي، مطالباً الجهات القضائية بالتحرك الفوري إلى مقر الاعتداء على الصحفيين في الاتهامات المنسوبة لجماعة الإخوان المسلمين أيا كان موقعهم والتحقيق معهم. من جانبه قال خالد البلشى عضو مجلس نقابة الصحفيين الجديد، إن الاعتداء على الصحفيين والإعلاميين، أمام مكتب الإرشاد، مساء السبت، هو من أهم الملفات التي سيتم فتحها في مجلس نقابة الصحفيين الجديد. وأكد عضو مجلس نقابة الصحفيين أن السلطة هي من فتحت ذلك الملف اليوم بالاعتداء على الصحفيين أمام مكتب الإرشاد، مؤكداً أن الملف أصبح عاجلاً ولا ينتظر التأخير. من ناحيتها تستعد جبهة الإنقاذ الوطني، لعقد مائدة مستديرة، مع أحزاب «النور» و»مصر القوية «و»الإصلاح والنهضة « و» مصر «، نهاية الأسبوع الجاري، وذلك بعد ما أعلنت تلك الأحزاب موافقتها على المشاركة، على أن يكون رأس جدول أعمالها في النقاش مع هذه الأحزاب، هو تشكيل حكومة جديدة، وتعديل الدستور، وكذلك حظر تكوين ميلشيات مسلحة، بين الأحزاب والحركات السياسية، وإعداد قانون للعدالة الانتقالية. وأوضح الدكتور أحمد البرعي الأمين العام لجبهة الإنقاذ الوطني، أن اللقاء الذي دعت له الجبهة مع الأحزاب الأربعة وهى النور و»الإصلاح والتنمية» و»مصر القوية» ومصر سيكون ضمن سلسلة من الحوارات المتوالية، مع القوى السياسية لبحث الخروج من الأزمة. وأشار البرعي إلى أنه تم تشكيل لجنة لإدارة الحوار مع الأحزاب، مشكلة من أسامة الغزالي حرب، ووحيد عبد المجيد، وعمرو حمزاوي لوضع أجندة للحوار وإرسالها للأحزاب الأربعة الذي تم دعوتها للحوار. وأكد البرعي أن جبهة الإنقاذ الوطني منفتحة على الحوار، مع أي فصيل سياسي، بما في ذلك حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين شريطة أن يؤدي إلى نتيجة وليس أن يكون حوار بلا نتائج، كسابقه موضحا: أن الجبهة لا ترفض الحوار مع أي فصيل سياسي، وتسعى بكل جهد لوضع تصور للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية. وكشف البرعي، أن الجبهة تعد ورقة حول تصورها للخروج من الأزمة، تتضمن المبادئ العامة لإصلاح النظام السياسي، وتمكين النظام الاقتصادي، وضرورة إقالة الحكومة، وتشكيل حكومة قادرة على انتشال مصر، من الأزمة الاقتصادية، وإعادة تعيين النائب العام بطريقة صحيحة عن طريق المجلس الأعلى للقضاء، وتقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين، والتحقيق في مقتل الشهداء، وحوادث التعذيب، وتشكيل لجنة لوضع الدستور، وإيقاف كافة آثار الإعلان الدستوري الباطل، وتعديل قانون الانتخابات الذي حكم القضاء، ببطلانه. وأكد: صحة موقف الجبهة برفضها خوض الانتخابات، وإلا كان تم إهدار نحول مليار جنيه، في انتخابات برلمان سيتم الحكم بحله وبطلانه مستقبلا، موضحا: أن الجبهة مبادئها ومطالبها واحدة وهذه ليست شروطا ولكنها مبادئ لا يمكن أن نحيد عنها. وأضاف البرعى، أن الحوار سيتطرق لتشكيل الحكومة، وسنبدأ بطرح الأسماء حينما يعلن الرئيس عن موافقته على تشكيل حكومة جديدة، مشيرا إلى أن المشاركين بالحوار هم من سيحددون مصير النتائج والتوصيات التي سيتم الاتفاق عليها خلال حوار الجبهة مع الأحزاب. وقال الدكتور وحيد عبد المجيد القيادي ب»جبهة الإنقاذ « إنه سيتم عقد موائد مستديرة للتشاور حول خارطة للطريق للخروج من النفق المظلم، الذي أدخلتنا فيه السلطة الحاكمة، على أن نتداعى جميعا إلى موائد الحوار في مناقشة جادة، وعميقة بعيدا عن أساليب الخداع واللف والدوران. وأوضح عبد المجيد أن هذا النقاش سيبنى على ورقة عمل تعدها الجبهة وأوراق أخرى تعدها بعض هذه الأحزاب، لكي تصل في النهاية إلى تصور مشترك لاستنهاض الأمة، من أجل الدفاع عن الوطن المهدد، وذلك من خلال خارطة طريق جديدة، موضحا: أن ورقة عمل الجبهة، بها تشكيل حكومة جديدة وفق خطة تفصيلية، ومحددة زمنيا يتم اختيار رئيسها وأعضائها وفقا للمهام المحددة، وتصحيح العلاقة بين السلطة التنفيذية والقضائية وحل مشكلة النائب العام ووقف فوري للانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان وإيجاد آلية لضمان هذا الوقف، وأيضا الاتفاق على آلية لتعديل الدستور، ووقف هذا التغول الشديد للجماعة على أجهزة الدولة، مشيرا إلى أن اتساع المائدة لتضم أحزابا أخرى وارد وفقا لما يتم التوصل إليه في المائدة الأولى. وأكد وليد عبد المنعم، المتحدث باسم حزب مصر، أن الحزب سيناقش خلال المائدة، مبادرة الحزب بتشكيل حكومة وحدة وطنية وتأجيل الانتخابات حتى حدوث التوافق الوطني والاستقرار، ولجنة قضائية لتعديل الدستور، موضحا أن الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التعليم السابق، والقيادي بالحزب هو الذي سيمثل الحزب حتى الآن، بمائدة الحوار.
