استعرض مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة رئيس المجلس الاخ يحيى علي الراعي تقرير لجنة العدل والأوقاف بشأن مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991 وتعديلاته. وتضمنت هذه المواد تشكيل الدوائر في المحكمة العليا والمكتب الفني في المحكمة العليا والمرتبات والبدلات لأعضاء السلطة القضائية وكذا حق وزير العدل في الإشراف الإداري والمالي على جميع المحاكم والقضاة ومسئولية رئيس كل محكمة حق الإشراف على القضاة التابعين له وللنائب العام حق الإشراف على أعضاء النيابة العامة في ضوء القوانين والقرارات التي تنظم ذلك وتشمل التعديلات كذلك اختصاص الدائرة الإدارية للمحكمة العليا دون غيرها بالفصل بالطلبات التي يقدمها القضاة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شؤونهم . كما تشمل التعديلات تشكيل مجلس القضاة الأعلى و صحة اجتماعاته وصلاحيات مجلس القضاء الأعلى ، وقد اجل المجلس مناقشة هذا التقرير الى جلسة اخرى وبحضور الجانب الحكومي المعني . كما اقر المجلس إرجاء مناقشته للتقرير التكميلي للجنة الخدمات حول نتائج دراستها لموضوع عقود شراء الطاقة الى جلسة أخرى بحضور الجانب الحكومي المختص. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى.