طلبت الحكومة اليمنية الدعم من الأممالمتحدة من أجل تسريع التقدم نحو القضاء على الفقر، وتحت القيادة المشتركة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الإدارة المحلية، تمت دعوة الشركاء وأصحاب المصلحة لورشة عمل على مدى يومين لمناقشة العمل المتبقي الذي لم يتم إنجازه بعد من أهداف التنمية الألفية. لقد بُذلت جهود جديرة بالذكر على مدى الأعوام الماضية من أجل معالجة الفقر في اليمن- ما هي العقبات التي تعيق التقدم؟ كيف يمكن التغلب عليها؟ ومن أجل تحديد العناصر التي تعرقل التقدم، والتركيز على المزيد من الجهود، ستطبق النقاشات أداة تم تطويرها من قبل مجموعة التنمية التابعة للأمم المتحدة، وتعرف بإطار تسريع أهداف التنمية الألفية (MAF) . وتبنى المبادرة على نتائج مجموعة من التقييمات الاجتماعية-الاقتصادية الأخيرة لا سيما "تقييم سبل المعيشة متعدد الأبعاد في مناطق النزاعات" الذي أجري العام الماضي وكذا مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وبناء على التقييمات، اختارت الحكومة تركيز جهود التسريع على توفير فرص العمل للنساء والشباب وتحسين سبل المعيشة في الريف. مازال الفقر مستشرياً في اليمن، وتصل معدلات البطالة إلى ما يقارب 53 بالمائة في أوساط الفئة العمرية 15 - 24 عاماً ولا تشارك أكثر من 90 بالمائة من النساء اليمنيات اللائي هن في سن العمل في القوة العاملة فيما أكثر من 90 بالمائة ممن يعملن، وهن من النساء الريفيات في الغالب، يعملن بدون مقابل. بصورة مبدئية، ستركز المبادرة على محافظتي تعز وإب في إقليم الجند. يُعدّ إطار تسريع أهداف التنمية الألفية عملية تشاركية ستساعد كافة الشركاء وأصحاب المصلحة على العمل بصورة جماعية على تحليل والتعاطي مع العقبات الرئيسية التي تكبح فعالية التدخلات الاستراتيجية للقضاء على الفقر ولتحديد الحلول الممكنة والمتعددة القطاعات بما يتواءم مع الأولويات الوطنية. وقد شارك وفد رفيع المستوى في تعز يتألف من السيد باولو ليمبو المنسق المقيم للأمم المتحدة والسيدة سارميت بولت خبيرة إطار تسريع أهداف التنمية الألفية، وعبد الرقيب سيف وكيل وزارة الإدارة المحلية والدكتور محمد الحاوري وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي في اجتماعات مع محافظ تعز السيد شوقي أحمد هايل ومسئولين من السلطة المحلية. وتم تنظيم لقاءات أخرى كذلك مع ممثلين عن القطاع الخاص ورواد الأعمال الشباب. وأوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد السعدي أن « اليمن تواجه وقتاً حاسماً لكنه شديد الأهمية. تعمل الحكومة على استمرارية البداية الواعدة للتغيير بالرغم من التحديات". وقال وزير الإدارة المحلية: " على الرغم من التوقعات الدولية والوطنية بانجرار اليمن إلى ساحة الحرب في أعقاب أحداث 2011، إلا أن اليمن فاجأت العالم بوقوفها صامدة وبتنظيمها لمؤتمر الحوار الوطني. وما نفعله اليوم يظهر أن اليمن قد عقدت العزم على الاستمرار في هذا المسار". أما المنسق المقيم للأمم المتحدة السيد باولو ليمبو فأوضح أن «النتائج المثمرة للاجتماعات التشاورية ستعزز مخرجات الحوار الوطني لا سيما ما يتعلق منها باللامركزية"، ويضيف السيد ليمبو: "نحن في الأممالمتحدة ندعم الحكومة في تأمين انتقال ناجح وسلمي وهذا لا يمكن أن يتحقق دون الاستجابة لاحتياجات الناس". وتنعقد ورشة عمل فنية حول إطار عمل تسريع أهداف التنمية الألفية في 18-17 أغسطس في فندق موفنبيك بصنعاء. ويجتمع لهذا الحدث أكثر من 200 من أصحاب المصلحة من الوزارات المعنية وهيئات الأممالمتحدة وشركاء التنمية والمانحين والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية بما في ذلك مشاركة واسعة من محافظتي تعز وإب. وتشتمل النقاشات على قضايا تنمية المهارات وتعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودور القطاع الخاص في توليد فرص العمل لا سيما للنساء والشباب وتحسين سبل المعيشة في الريف. وستسهم نتائج النقاشات في إعداد خطة عمل ملموسة ومرتبة بحسب الأولويات ستعمل على تسريع خفض الفقر في إقليم الجند ما يمهد الطريق كذلك للشروع بجهود مماثلة في أنحاء أخرى من اليمن. ويتوقع أن يصب إعداد إطار تسريع أهداف التنمية الألفية لليمن باتجاه رفد عملية صياغة خطة التنمية الوطنية القادمة وكذا الخطط التنموية ذات الصلة على مستوى المحافظة. وتعتبر الحكومة اليابانية من اهم المانحين والداعمين للشباب اليمني في الحصول على فرص عمل .
