دعا فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ، جميع الشباب إلى الانضمام إلى صف الثورة والجمهورية والحرية والوحدة والديمقراطية، وليس الى عناصر التمرد والتخريب . وقال فخامة الرئيس الذي كان يتحدث لجموع حاشدة من الشباب المعتصمين في مخيم شباب الوطن خلال لقائه بهم اليوم الاثنين عقب مشاركتهم في مسيرة جابت عددا من شوارع العاصمة صنعاء " نشكر لكم مشاعركم الطيبة والجهود التي تبذلونها، و ندعو كل الشباب إلى الانضمام إلى صف الثورة والجمهورية والحرية والوحدة والديمقراطية، وليس الى عناصر التمرد والتخريب". واضاف فخامته قائلا " لا لعناصر الفوضى والتأمر وقطاع الطرق وقتل النفس المحرمة.. نعم لثورة الشباب ثورة سبتمبر واكتوبر وال 22 من مايو.. لا ثورة الفوضوية ". وأعرب فخامته في مستهل كلمته عن ترحيبه بممثلي الشباب من كل أنحاء الوطن، قائلا " أهلا وسهلا بكم في هذه المسيرة الحافلة التي تمثل الشباب من كافة ارجاء الوطن، والتي انطلقت من مدينة الثورة إلى ميدان السبعين". من جانبهم اكد جموع الشباب الذين التقاهم فخامة الرئيس في بيان لهم "يقظتهم لما يحدث في الساحة اليمنية من اختلالات تتمثل في الزوابع والتخريب للمصالح العامة والخاصة وعرقلة مسيرة البناء والتنمية تحت مسمى "ثورة الشباب" ، والشباب منها براء. وقال البيان " وفي حقيقة الامر ان ما يحدث من تأليف واخراج أحزاب اللقاء المشترك بشكل عام والاخوان المسلمين بشكل خاص بهدف الانقضاض على السلطة عن طريق الانقلاب على الشرعية الدستورية" . واضاف البيان :" نحن شباب اليمن المعتصمون الذين تقاطرنا من جميع محافظات الجمهورية نبرأ من تلك المؤامرات المنفذة لأجندات معادية لليمن ، حيث وقد كانت مطالبنا في بداية اعتصاماتنا واضحة وما تزال تتمثل في الحصول على وظائف للخريجين وأن تكون الأولوية لذوي الكفاءات بغض النظر عن المسميات الشخصية أو القروية او القبلية او الحزبية". وتابع البيان "ومحاربة الفساد المالي والإداري ، وإتاحة الفرصة لشباب اليمن للتعبير الحر بما يتلاءم مع مواد الدستور واحترام المبادئ الديمقراطية والالتزام بها وفقاً للدستور ، والاستثمار الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة بما يحقق التنمية الشاملة على مستوى المدينة والريف في عموم الوطن ، والوقوف بحزم امام العديد من الاختلالات على مستوى الوظيفة العامة كالازدواج الوظيفي وتفعيل قانون القوى العاملة والالتزام بمبدأ المساواة بعيداً عن المحسوبيات " . واردف البيان "وثبات اسعار السلع الاستهلاكية بما يكفل استقرار الحياة المعيشية والاقتصادية لجميع المواطنين ، وتحقيق مبدأ الصحة للجميع استناداً الى المادة /32/ من الدستور والتي تؤكد أن التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية أركان اساسية لبناء المجتمع ، فضلاً عن احترام صوت الشباب فيما يتعلق بالقضايا الوطنية والقومية وإتاحة الفرصة لهم في المشاركة في صنع القرار ، واحترام إرادة الشعب واختياراته المعبر عنها عبر صناديق الاقتراع". وخاطب البيان جماهير الشعب اليمني بقوله :"يا جماهير شعبنا العظيم في الداخل والخارج ، يا ابناء امتنا العربية والاسلامية ايها العقلاء في كل العالم تلك هي مطالبنا وأمام الأحداث المفتعلة والخطيرة وانعكاساتها على أمن واستقرار ووحدة الوطن". وأعرب البيان عن ادانة الشباب واستنكارهم ورفضهم "كل الاعمال التي تقوم بها احزاب اللقاء المشترك من انقلابات على الشرعية الدستورية ورفض لغة الحوار والاحتكام الى صناديق الاقتراع باعتبار ان الانتخابات هي الوسيلة المثلى للتداول السلمي للسلطة ، وكذا ما يقوم به المشترك من جر الوطن الى هاوية الدمار من خلال التصعيد اليومي تحت مسمى المظاهرات والمسيرات والاعتداءات المتكررة على المصالح العامة والخاصة والاضرار بالوطن ارضاً وانساناً". كما اعرب البيان عن ادانة الشباب ل"الاعتداءات المتكررة التي يقوم بها بعض اعضاء اللقاء المشترك على افراد القوات المسلحة والأمن الذين يؤدون واجبهم الوطني بغرض جرهم الى المصادمات وردود الافعال التي لايحمد عقباها ، وكذا الاعتداءات على من يخالفهم الرأي". وأكد البيان رفض الشباب "القاطع استخدام اولئك للنساء والاطفال في مقدمة صفوفهم أثناء خروجهم من اماكن اعتصامهم للاعتداء على المصالح العامة والخاصة واقلاق السكينة العامة والسلم الاجتماعي".. مؤكدين استمرارهم في الاعتصام حتى تنفذ مطالبهم سالفة الذكر كحق من حقوقهم المشروعة التي كفلها لهم الدستور والقانون. وطالب الشباب في بيانهم النائب العام الوقوف بحزم أمام كل تلك الجرائم والمخالفات وسرعة إلقاء القبض على كل من تسبب بما يجري من فوضى وقتل للانفس البريئة من الجانبين المدني والعسكري واقلاق السكينة العامة وإعاقة حركة التنمية وحرمان المواطنين من الاستفادة من الخدمات الضرورية سواءاً كانوا افراداً او أحزاباً أو كيانات سياسية أو اجتماعية . وخلص الشباب في بيانهم الى القول :"نحن شباب اليمن ندرك جيداً ان استمرار مثل هذه الاحداث الفوضوية والمخالفة للقانون والدستور تعد إعاقة مباشرة لكل مطالبنا المشروعة وانها بلا شك تضاعف من معاناتنا ، لذا فإننا نحذر كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الوطن ووحدته وسلامة اراضية او من ينصب نفسه عنا ويدعي تمثيلنا ويتحدث باسمنا ويدعي تمثيلنا في المحافل الاقليمية والدولية فيما نحن قادرون على تمثيل انفسنا وايصال صوتنا الى كل المحافل الدولية لتحقيق مطالبنا دون وصاية من احد".
