أعرب وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير عن الأسف للدور السلبي للأمم المتحدة في استخدام تمويلات المانحين المقدمة للشعب اليمني. وأشار المهندس الوزير في اجتماع اليوم ضم نائب الوزير حنين الدريب ووكيل الوزارة لقطاع البيئة محمد الوادعي ورؤساء الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة، إلى أن ادعاءات الأممالمتحدة صرف ٢٠٥ ملايين دولار خلال العام ٢٠١٩م لقطاع المياه والبيئة غير صحيحة وهو ما أكده الأمين العام للمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية عبد المحسن الطاووس. وأكد أن وزارة المياه والبيئة لم تتسلم دولارا ولا ريالا واحدا من قبل الأممالمتحدة. ودعا وزير المياه والبيئة كافة المانحين الدوليين الذين يثقون بالأممالمتحدة إلى مراجعة ما يحصل من فساد وسوء استخدام لتمويلات اليمن داخل هذه المنظمات التي تجمع تمويلات باسم أطفال اليمن وكذا مراجعة خلفيات موظفين دوليين داخل الأممالمتحدة تم طردهم من دول أخرى على خلفية فساد وتم مجازاتهم بتوظيفهم في اليمن برواتب خيالية. وقال" الأممالمتحدة تستخدم معاناة الشعب اليمني لجني الأموال ولا نستبعد بروز فضيحة قريبة مثل فضيحة العراق (النفط مقابل الغذاء) إلى جانب فساد سلوك الموظفين الدوليين وعدم احترام التقاليد اليمنية ". وأضاف" من موقعنا كمسؤولين نؤكد بأننا لن نسمح بانتهاك السيادة اليمنية بأي شكل من الأشكال وتحت أي مسمى ولن نسمح لأي جهة خارجية استعباد مؤسسات الدولة أو أخذ دورها أو التعامل بعنصرية مع موظفي الدولة". وطالب المهندس الوزير الجهات المعنية إلى الاستمرار في مكافحة فساد الأممالمتحدة وعدم استخدام الحرب والعدوان كذريعة لانتهاك السيادة اليمنية بجميع إشكالها. وأشار إلى أن الوزارة بجميع قطاعاتها لم تتمكن من تنفيذ مشاريع خلال العام الجاري سوى المشاريع التي تم افتتاحها وبدأ تنفيذها العام الماضي بالإضافة إلى توقف خدمات المياه ومحطات معالجة الصرف الصحي لعدم التزام الأممالمتحدة بتسليم كميات الديزل المتفق عليها منذ العام ٢٠١٨م. ولفت إلى ما تضمنته حقائب النظافة من مواد غير مطابقة للمواصفات تقدم للأسر باسم مساعدات إنسانية لأطفال اليمن بالرغم أن الوزارة أبلغت الجهات التابعة للأمم المتحدة بذلك إلا أنها لم تقم بأي خطوة لتصحيح هذا الفساد أو الرد. وأكد أن الشعب اليمني أولى بإدارة أمواله من المنح الدولية خاصة وأن الأممالمتحدة ليس من مصلحتها إنهاء العدوان لتستمر في استغلال معاناة الشعب اليمني وجني ملايين الدولارات لمصاريفها التشغيلية غير المنطقية.. لافتا إلى أن الأممالمتحدة يجب أن تعرف أنها ليست بديل عن مؤسسات الدولة السيادية.
